اغتيال‭ ‬النيل‭.. ‬جريمة‭ ‬دائمة‭ ‬بدون‭ ‬عقاب

جرائم التعديات على نهر النيل – لم تعد تحتمل – إذ وصلت إلى 50 ألفاً و399 حالة تعد منذ 25 يناير 2011، وحتى مايو 2016.  وهكذا صار الإهمال والانفلات النهرى سمة كل محافظات مصر المطلة على نهر النيل، ناهيك عن الموت الإكلينيكى للبيئة، وخسائرنا التى بلغت 3 مليارات جنيه سنويًا من تلوث النيل، بعد أن كنا نتباهى بأن مياه النيل عذبة حلوة، ومن يشرب منها مرة لا ينساها.  وقد شملت التعديات كافة محافظات مصر المطلة على نهر النيل، سواء بإقامة مبان، أو منشآت سياحية مخالفة، وأندية اجتماعية، وكافتيريات، وقاعات الاحتفالات المخالفة، أو ردم أجزاء كبيرة منه، أو تركته فريسة سهلة لآلاف المصانع الصغيرة فى القرى والمدن، التى تلقى بمخلفاتها من الصرف الصحى فى النيل.  وأكثر المحافظات تعديًا على المجرى المائى، هى محافظات القاهرة الكبرى والوجه القبلى.. كما لم تعد المياه نظيفة كما كانت من قبل، بعدما تحولت ضفافه إلى مقالب للقمامة، وتلقى فيه الحيوانات النافقة.

«الوفد» التقت المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى فقال إن إجمالى الإزالات التى نفذتها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ يناير 2015 حتى مايو 2016 فقط بلغت 9 آلاف و544 حالة منذ انطلاق الحملة، من إجمالى 50 ألفًا و399 حالة، وأضاف أن وزارة الرى لن تتهاون فى إزالة أى حالة تعد على النهر، كما تمت مراجعة كل التراخيص النيلية بالوجه البحرى، بدءًا من القاهرة وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد بنسبة 100%، والانتهاء من حوالى 70% من التراخيص القائمة بالقاهرة الكبرى، و50% بالوجه القبلى. مشيرًا إلى وجود 10 لجان فنية ومالية وإدارية تقوم بمهام المراجعة والتفتيش بالوزارة.

القانون «48» ذهب مع الريح!

وإذا تطرقنا إلى أهم مواد مشروع قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، كما وردت فى المادة «103» لسنة 2015 المعدلة لبعض أحكام قانون رقم «48» لسنة 1982، لوجدناها تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على نهر النيل بأى صورة كانت دون ترخيص طبقًا لأحكام القانون. وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، مع إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، وعلى نفقة المخالف».

أما إجمالى إزالات التعديات النيلية التى تم تنفيذها منذ يناير وحتى يوليو 2016 فقط، فقد وصلت إلى 926 حالة تعد من إجمالى نحو 50 ألفًا و399 حالة تعد على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، فى كافة محافظات مصر.  كما أن الإدارة العامة للمسطحات دورها قانونى فقط.. أما وزارة الرى فهى مسئولة عن تراخيص المراسى، والإشراف على المراكب النيلية من مهام هيئة النقل النهرى.  وتوجد ما بين 3000 و3500 مركب تعمل ليلًا ونهارًا من القاهرة إلى أسوان..  هذا ما كشفه اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة  ---لشرطة البيئة والمسطحات المائية.

ويؤكد مساعد وزير الداخلية: على ضرورة إصلاح التشريعات فى شأن الملاحة الداخلية والسلامة النهرية.. ونقصد بذلك قانون «10» لسنة 1956، المعدل بالقانون «57» لسنة 1962، لكونه يشتمل على عقوبات «هزيلة».  فحسب نص القانون يعاقب بغرامة 100 جنيه، صاحب كل معدية مخالفة، كما حدد عقوبة مخالفات انتهاء رخصة أصحاب المعديات النيلية بغرامة تقدر بمبلغ 10 جنيهات فقط، وترخيص لأول مرة يتراوح بين 2000 و3000 جنيه، والتجديد كل عامين طبقًا لأحكام القانون. والغريب أيضًا استمرار العمل بقانون «12» لسنة 1984، والذى يفرض غرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 300 جنيه فقط، على كل من اعتدى على نهر النيل بأى صورة كانت دون ترخيص طبقًا لأحكام تلك القوانين.  وطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين، لحماية النيل من التلوث والعشوائيات، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس المشدد.  ورحب مساعد وزير الداخلية بمشروع القانون رقم «103» لسنة 2015 المعدل ببعض أحكام قانون رقم «48» لسنة 1982، والذى يستهدف حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، واصفًا إياها بـ «الخطوة الضرورية»، التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة، وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية.