لجنة أراضي الدولة تكشف مافيا تزوير تراخيص البناء

أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعي القانون في كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.

وقال محلب خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء- إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض، حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل.

وأضاف أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وان المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية، وأن الأراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة.

وتابع بالقول إن اللجنة لا يمكن أن تقبل التصالح على أراض لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها ، وإن اللجنة ملتزمة بتسليم الأراضي لكل من يرسو عليه المزاد بالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.

كما ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة -خلال اجتماعها- الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 ألفا و500 فدان من الأراضي المستردة، والتقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها.

وكشف تقرير المحافظة تلقيها أكثر من 3 آلاف طلب لتقنين أوضاع مساحات تبلغ 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراض تم التعدي عليها بصور مختلفة، ووجود 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها عبر لجان متخصصة، تنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.

كما كشف التقرير وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، ما دعا المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف وكذلك حصر كل التعاملات التي تمت على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، تقدم تقريرها خلال أسبوعين.

وطلب محلب إعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع، عن كل التصرفات التي تمت على أراضي محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، وقال محلب إن أي حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.

كما طلب محلب من المحافظة إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضي التي تم تخصيصها أو التعدي عليها خلال السنوات الماضية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن البحيرة هي بداية الحصر الذي سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضي الصحراوية، وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

وتم خلال اجتماع اللجنة كشف قيام جمعيات وأفراد ببناء أبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراض الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب، ولفت إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج.

وشدد على ضرورة دراسة حالات الضحايا بعيدا عن جريمة التزوير التي ارتكبها مسئولو الجمعيات أو الشركات التي استولت على الأراضي، وأهمية إسراع الجهات المختلفة في إجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها.

وفي هذا السياق، تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضي الخاضعة لولايتها في كافة أنحاء الجمهورية منعا لأي تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التي تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي على مساحات جديدة من أراضي الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.

ورفضت اللجنة طلبا قدمته إحدى الشركات لإقامة مشروع سكني على مساحة تزيد على 400 فدان بطريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي، بعد أن أكد التقرير الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية بها والمخطط الاستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التي يمكن أن تتسبب في كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.

وفي سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على أراضي الدولة، كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة إمكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وإزالتها في مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.