هل تحل "الفكة" عقدة الاقتصاد المصري؟

منذ إعلان الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح للرئاسة وهو يقدم بين الحين والآخر مقترحات مثيرة للجدل يسخر من سذاجتها معارضوه، بينما يكيل لها المديح مؤيدوه.

وكانت البداية مع الوعد بتوفير عربات لبيع الخضار كي يعمل عليها الشباب الجامعي كحل لأزمة البطالة، تلاها التركيز على أن استخدام المواطنين "لمبات" موفرة لاستهلاك الكهرباء من شأنه أن يقضي على أزمة الطاقة، قبل أن يتحول إلى مطالبة الشعب بسلسلة تبرعات سواء لإنشاء تفريعة لقناة السويس أو لصندوق تحيا مصر وصولا إلى مطالبة مستخدمي الهاتف الجوال بالتبرع "ولو بجنيه".

ورغم أن مصير كثير من التبرعات ومعها الوعود السابقة ليس معروفا بالنسبة للمصريين، فإن السيسي فاجأهم في خطابه الأخير بطلب تبرعات جديدة تمثلت هذه المرة في كسور العملة، "الفكّة" حيث طالب المصرفيين بالبحث عن آلية لتحويل هذه الأموال للدولة كي تستفيد منها في إنجاز مشروعاتها.

لكن اللجوء إلى المطالبة بالفكة يمثل في نظر بعضهم دليلا على فشل المحاولات السابقة للحصول على تبرعات المصريين كما يقول الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي علاء البحار الذي يعتقد أن الاستجابة للمطالب الجديدة "تبدو مستحيلة لأن الأوضاع الاقتصادية تفاقمت لدى معظم المصريين الذين بات ٢٧٪‏ منهم تحت خط الفقر حسب إحصاءات جهاز التعبئة والإحصاء".

وتابع البحار حديثه للجزيرة نت مؤكدا أن "أفكار السيسي الصغيرة بجمع الفكة لا جدوى منها ولا يمكن أن تحل أزمات كبيرة على رأسها البطالة وتهاوي الجنيه وتراجع إيرادات الصادرات وقناة السويس والسياحة".

وبدلا من ذلك يرى الصحفي الاقتصادي أن هناك بدائل أقوى وأكبر، منها "استرداد الأموال المنهوبة وهي بالمليارات" الأمر الذي لا تبذل السلطة الحالية جهدا للقيام به.

وبدوره يؤكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق ممدوح الولي أن "من فشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عندما حصل على معونات بمليارات الدولارات وقروض غير مشروطة بمليارات الدولارات، من الصعب أن ينجح من خلال التمويل بالفكة، خاصة مع تغير البيئة الاقتصادية للأسوأ من حيث تراجع موارد السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس والتصدير".

وأضاف الولي للجزيرة نت أن الفجوة التمويلية المصرية ضخمة، وقدرتها وزيرة التعاون الدولي بثلاثين مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ولذلك فإن "مسألة الفكة يمكن أن تساعد صندوق تحيا مصر ببعض الموارد المحدودة، في ضوء تراجع شعبية السيسي، وضعف الثقة به وهو ما ظهر في فشل دعوته إلى التبرع بمكالمة للمحمول، إلى جانب ارتفاع الأسعار الذى يجعل صاحب كل معاملة مصرفية خاصة من متوسطي الدخل يحرص على الفكة للاستفادة منها في الأعباء المعيشية المتنوعة".

واعتبر القيادي السابق بجبهة الإنقاذ "مجدي حمدان" عدم وجود استثمارات صناعية أو زراعية وانخفاض عوائد السياحة وتحويلات المصريين أمورا تضع الدولة المصرية على أعتاب الإفلاس،  مؤكداً أن دعوة السيسي إلى الحصول على الفكة في البنوك ستنعكس سلبا عليها، مما يجعل الادخار بالبنوك مخاطرة غير مضمونة، متوقعا احتمال أن يتضمن الخطاب التالي إعلان الاستحواذ على الأموال في البنوك".

ومضى بالقول للجزيرة نت إن "النظام الذى لا يرى في الشعب المصري سوى أداة لملء وعائه الخالي لن يستمر، فالشعب المصري كله أصبح أكثر وعيا وإدراكا بأن الدولة ستنهار بهذا الشكل، وأن النظام يفتش جيوبهم بعد أن تحصل على مدخراتهم في مشروع ترعة وهمية تجني الخسائر تباعا" (يقصد التفريعة الجديدة لقناة السويس).

وكشف المتحدث عن أن "المصريين يتعجبون من أن نظاما يعيش ببذخ، يطالبهم بالتقشف، مشيرا إلى أن "المزايا لا تذهب إلا إلى فئة معينة والشعب يعانى".

في المقابل عدّت عزة قورة مديرة برنامج التنمية بصندوق تحيا مصر فكرة ترك "الفكة" واحدة من أهم الأفكار لتنشيط الاقتصاد، موضحة أن كسور الجنيه يمكن أن تجمع 18 مليار جنيه سنويا"، كما أنه يمكن تحصيلها من فواتير الكهرباء والغاز والهاتف وليس من تعاملات البنوك فقط.

وأكدت قورة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم بإحدى الفضائيات المصرية أن "فكرة ترك الفكة لن تؤثر في المواطن، لأنها ستكون طوعية".

السيسي طلب من المتعاملين مع البنوك ترك الفكة لمساعدة اقتصاد البلاد.

(تصوير خاص وحديث، مواطنون يتعاملون بأحد فروع البنك الأهلي بالقاهرة).