التنافسية العالمية : الاقتصاد المصرى مؤهل للنمو.. بشروط

قال منتدى الاقتصاد العالمى فى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن العامين 2016/2017 إن وضعية مصر مازالت مستقرة بعد أن احتلت المرتبة 115 من إجمالى 138دولة شملها التقرير.

واوضح المنتدى فى تقرير حصلت المال على نسخة منه أن مصر بإمكانها خلق المزيد من النمو والوظائف خلال الفترة المقبلة، مع الاشارة لاحتلال السوق المصرية المرتبة 25 وفقاً لدرجة حجم السوق من بين 135 سوقا، كما أنها فى وضعية أفضل نسبياً من بعض البلدان المجاورة لها، بالاضافة لقربها الجغرافى من السوق الاوروبية الضخمة يعزز من فرص النمو.

وأشار التقرير الى ان مصر فى سبيلها لتحقيق النمو عليها تكثيف الجهود لمعالجة بعض السلبيات ، ومنها لتطوير البضائع والتى احتلت وفقاً لمؤشرها المركز 112، بالتزامن مع تطوير مكاتب العمل لحماية العمال والتى احتلت فيها المرتبة الأخيرة، بالاضافة لتنشيط سوق التمويل، والتى جاءت فى مراتب منخفضة للغاية فى الترتيب العالمى.

ودعى المنتدى مصر للتركيز بشكل أفضل لتطوير الاداء الأمنى حيث انها احتلت المركز 133 فى توفير الأمن وهو ما يؤشر الى هشاشة الوضع الذى ييزيد الأعباء المالية على البيزنس.

وعن الجانب الايجابى، فقد تطرقت المنظمة للاشارة لدعم جهود اصلاح الاقتصاد المصرى من خلال انخفاض اسعار البترول العالمية، والتى يقلص من التكاليف المالية لموازنة الدولة فى استيراد الطاقة التى تشكل جزءً كبيراً من الانفاق العام.

حلّت مصر في المركز الـ 115 في تقرير التنافسية العالمية لعامي2017 – 2016، والذي صدر اليوم من المنتدى الاقتصادي العالمي، وبذلك يكون ترتيب مصر قد تقدم بمركز واحد عن العام الماضي.

ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. 

وأوضح التقرير أن التراجع الذي يشهده الانفتاح عالمياً في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية، يشكل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار.

وأظهرت المؤشرات التنافسية السنوية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى 2016 / 2017 بالعالم تأخر وضع مصر على جوانب المؤسسية والبنية التجتية وبيئة الاقتصاد الكلى، وتوفير الصحة والتعليم الاساسى.