تباين مؤشرات البورصة.. و”التحفظ ” عنوان السوق

تباينت مؤشرات البورصة="/tags/44160-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9">البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء في ظل ضغوط بيعية على الأسهم القيادية وسط حالة من التحفظ لدى المستثمرين انتظارا لاخبار محفزة عن قرض صندق النقد او تحريك العملة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.73% ليسجل 7974.12 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.54 % مسجلا 1346.2 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.79 % ليبلغ مستوى 7979.95 نقطة.

في المقابل خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.05% ليبلغ مستوى 351.27 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.15 % مسجلا 801.13 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للاسهم المدرجة داخل المقصورة نحو 1.4 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق لتسجل 404 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 392.1 مليون جنيه.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجه المصريون للبيع، فيما مالت تعاملات الاجانب والعرب للشراء

وبالنسبة لفئات المستثمرين، مالت المؤسسات للبيع والافراد للشراء.

وقال ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة سمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر انه المؤشر الرئيسي للسوق يدور منذ عشر جلسات حول مستوى 7900 نقطة يرتفع وينخفض 50 نقطة.

وأرجع ذلك الى انتظار المستثمر لاخبار جديدة محفزة حول قرض صندوق النقد الدولي لتكوين مراكز جديدة، لذلك تسود حالة من التحفظ بين المتعاملين سواء في البيع أو الشراء.

وأوضح سعيد ان السوق شهدت ضغط من قبل “الأربعة الكبار” حيث تراجعت أسهم ” البنك التجاري الدولي” و” جلوبال تليكوم” والمجموعة المالية هيرميس” و”طلعت مصطفى”.

وأشار الى ان المؤشر الثلاثيني أغلق عند مستوى دعم عند 7900 نقطة والذي من المتوقع ان يستمر بالقرب منه لحين تحريك العملة رسميا.

ويرى ايهاب سعيد ان تحريك العملة المحلية امام الدولار اصبح وشيكا، مشيرا الى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اول امس والذي وعد فيه بخفض أسعار السلع خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار.

وأضاف سعيد ان ايضا من بين الاشارات على قرب تحريك العملة عودة مصر لسوق السندات الدولية في اكتوبر لجذب 3 مليارات دولار، وهو امر يصعب مع وجود فجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تبلغ 45 %.

واشار الى ان اجتماع المجلس التنفيذ لاعتماد الإجراءات الرسمية والنهائية لحصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار من المنتظر ان يعقد في اكتوبر ايضا.