لدعم الاقتصاد| مصر تبحث عن «الفكة».. والسعودية تُخفض رواتب الوزراء

الولي: البحث عن الفكة دليل فشل واضح.. والوزراء عليهم التبرع أولاً

رفعت: الوزراء في مصر «ماعندهمش دم».. والأيام القادمة ستُفرض ضرائب عليهم

الدمرداش: التقشف لا بد أن يشمل الجميع بما في ذلك الوزراء

خفض العاهل السعودي في إجراء مفاجئ، رواتب الوزراء في المملكة 20 %، إضافة إلى تخفيض رواتب أعضاء مجلس الشورى إلى 15 %، حيثُ اتسم القرار الملكي بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بالراتب التي يتقضاه الوزير ومن في مستواه وأيضًا راتب عضو مجلس الشورى ومن في مستواه.

ورغم أن الاقتصاد السعودي مستقر نسبيًا بالمقارنة بنظيره المصري، إلا أن مصر لم تُفكر مطلقًا في تخفيض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، بينما فرضت مزيدًا من الضرائب على صغار الموظفين، ودعا الرئيس السيسي العاملين البسطاء إلى التبرع بـ «الفكة» لدعم الاقتصاد.

وطبقًا للقرار السعودي، فإن الوزير الذي كان يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 51.750 ريال، سوف يتقاضى مبلغ 41.400 ريال، بينما عضو مجلس الشورى الذي كان يتقاضى 26.450 ريال سوق يتقاضى 22.483 ريال.

في المقابل يفرض الغموض نفسه على رواتب الوزراء في مصر، حيثُ أعلنت الحكومة العام الماضي أن راتب الوزير يُقدر بـ 32 ألف جنيه، في الوقت الذي أعلن فيه محافظ المركزي السابق، أن راتب الوزير يصل إلى 3 مليون جنيه.

ورغم أن القانون قد نص على وجود حد أقصى للأجور، فإن راتب الوزير الفعلي لا يتخطى ما حدده القانون، إلا أن البدلات التي يأخذها إضافة إلى طاقم الحراسة، تُوفر - في نظر اقتصاديون -  الحد الأدنى لآلاف العاملين والموظفين.

الولي: البحث عن الفكة دليل فشل واضح.. والوزراء عليهم التبرع أولاً

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، إن البحث عن الفكة هو دليل فشل واضح، لافتًا إلى أن النظام المصري حصل على قروض غير مشروطة من دول الخليج وفشل في استغلالها، إضافة إلى قروض مشروطة من صندوق النقد الدولي ولازال يبحث عن الفكة.

وأكد الولي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الذي فشل في الاستفادة من القروض غير المشروطة لا يمكنه النجاح، كما أن قضية الفكة هي امتداد لحملة تبرع لمصر بجنيه، وقد فشلت الثانية فالمتوقع أن تفشل الأولى أيضًا.

وأضاف: قبل ماتدعوا الغلابة للتبرع بأموالهم، طبق ذلك على الوزراء اللذين يتقاضون الآلاف من البدلات وغير ذلك، لافتًا إلى أن تطبيق نظام تقشفي على الوزارء يضمن الحصول على أضعاف ما يفكر فيه الرئيس.

 وفيما يخص مبدأ الشفافية في التعامل والإعلان عن رواتب الموظفين، قال الولي إن ذلك سيكون متاحًا خلال الأيام القادمة، لأن النظام المصري سيكون مجبرًا على ذلك بضغط من صندوق النقد الدولي، والذي يُلزم مصر بأن تعلن عن الرواتب التي يتقضاها المسؤولين، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك قانون للمعلومات.

رفعت: الوزراء في مصر «ماعندهمش دم».. والأيام القادمة ستُفرض ضرائب عليهم

من جانبه، قال خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، إن الرئيس السيسي عليه اتخاذ نفس الخطوة التي اتخذها العاهل السعودي، إضافة إلى إقالة كافة مستشاريه باعتبار أنهم يأخذون رواتب دون مقابل.

وأكد رفعت في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الوزراء في مصر «ماعندهمش دم»، قائلًا: الرئيس تبرع بنصف ثروته مدى الحياة ثم أعلن الحد الأقصى للأجور، ولم يخرج مسؤول أو وزير ليُعلن عن تبرعه بجزء من ثروته.

وتوقع مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية أن يتم فرض ضرائب على كبار الموظفين في الدولة خلال الأيام القادمة بما في ذلك الوزراء، قائلًا: الوزير اللي هيعترض هيمشي، لأن الرئيس استنفذ كل خياراته.

الدمرداش: التقشف لا بد أن يشمل الجميع بما في ذلك الوزراء