دويتشه بنك يواجه عقوبة أميركية بمليارات الدولارات

يواجه "دويتشه بنك" عدة أسئلة حول مدى قدرته على دفع غرامة مقدارها 14 مليار دولار أميركي فرضتها عليه وزارة العدل الأميركية لارتكابه أخطاء في بيع سندات رهن عقاري قبل عقد من الزمان.

وقد هبطت أسهم أكبر بنوك ألمانيا إلى أدنى مستوياتها تقريباً منذ 30 عاماً، ويتم تداولها بسعر يقارب 10 يورو (11 دولاراً)، ما يبرز مخاوف المستثمرين من أن يُطلبَ منهم عما قريب دعم سيولة البنك ومَلء خزائنه بأموالهم النقدية.

ويتساءل المستثمرون بدورهم هل كان أجدرَ بالبنك أن يستبق الأمر كي يحفظ عافيته المالية، كما يتساءلون هل ستتدخل الحكومة الألمانية لمنع انهياره؟، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كيف وصلت الأمور إلى هنا؟

فيما مضى كان بنك دويتشه بنك قطباً من أقطاب المصارف العالمية، أما الآن فيصارع عدة مشاكل ترسم علامات استفهام حول مدى حاجته لجمع الأموال كي يبقى على قيد الحياة.

جون كرايان بريطاني تولى قيادة هذا البنك قبل 14 شهراً، وهو الآن يواجه مهمة عضالاً في إنقاذ هذا البنك حتى من قبل أن يتدهور الوضع وتخرج التقارير التي قالت إنه قد يواجه غرامة 14 مليار دولار تفرضها عليه وزارة العدل الأميركية لارتكابه أخطاء في بيع السندات.

ويحاول كرايان حل المشكلات العالقة في الذراع البنكية الاستثمارية التي عادت عليه بـ85% من أرباحه بيد أن بريقها خمد وخفت بعدما ضربتها عدة فضائح ليس أصغرها غرامة مقدارها 22 مليار دولار بتهمة تزوير مؤشر "ليبور" LIBOR (سعر الفائدة بين البنوك).

جميع تلك الفضائح ضربت صيت البنك وسمعته، كما رافقتها نظمٌ وقوانين جديدة سنت إبان أزمة المصارف، ما صعّب على البنوك جني الربح. كذلك يعاني بنك دويتشه بنك من ارتفاع تكاليفه، ولهذا يعمل كرايان على خطة لتقليل حجم الموظفين فيه بمقدار الربع، كما يحاول زيادة رأس المال ببيع ذراعه الصيني وشركة التجزئة Postbank.

ولكن الأمور تعقدت لأن مناخاً من أسعار الفائدة المتدنية قد طال أمده، ما جعل مستثمري "دويتشه بنك" يدركون أنه سيصعب على البنك أن يحقق أرباحاً مثلما كان يفعل في الماضي. كذلك من المتوقع أن غرامة الأخطاء في بيع سندات الرهن العقاري الأميركي قبل 10 سنوات قد يقارب حجمها 2.5 مليار دولار.

يقول تيم كروكفورد، مدير محفظة الأسهم الاستثمارية الأوروبية في مجموعة هيرمس للإدارة المالية: "لقد وجد دويتشه بنك نفسه في هذا الوضع نظراً لإخفاقه في خفض مقدار ميزانيته وخفض تكاليفه وإعادة هيكلته وقت الرخاء".

لأن أصول ممتلكاته تقدر بحوالي تريليونين و19 مليار دولار أميركي، أي نحو نصف الاقتصاد الألماني، ما يعطينا فكرة عن حجم البنك.

وحتى قبل أزمة البنك الأخيرة هذه كان صندوق النقد الدولي يقرع جرس الإنذار لأهمية دويتشه بنك على المسرح الدولي بالقول: "إنه يبدو أهم شبكة تسهم في تعريض النظم للأخطار." كما أنه لاعب جوهري في السوق في مجال المشتقات، التي هي أدوات مالية مركبة تستخدم في طيف من الأنشطة تتعدد من التأمين ضد تحركات الفائدة وإلى المراهنة والمضاربة على تحركات أسواق الأسهم. هذه المنتجات (المشتقات) كانت في صميم الأزمة العالمية عام 2008 حينما انهارت أسعار العقارات الأميركية فضربت تقييمات لمشتقات معينة.

ماذا سيحصل لو انهار البنك مثلما انهارت مؤسسة Lehman Brothers القابضة؟

بناءً على تقييم صندوق النقد الدولي فإن تبعات انهيار دويتشه بنك قد تكون أسوأ من الأزمة المدوية التي ضربت المصارف العالمية؛ لكن القلائل يتوقعون للبنك أن ينهار مثلما انهارت مؤسسة ليمان.

كريستوفر ويلر المحلل البنكي في مؤسسة Atlantic Equities يشير إلى أن دويتشه بنك لا يعاني نقصاً في النقد الكاش لأنه يملك أكثر من 280 مليار دولار من الممتلكات القابلة للبيع الفوري، وبوسعه بيعها كي يلبي أي طلب من العملاء.

لكن المساهمين في البنك متوجسون حذراً لأن أسهم دويتشه بنك انخفضت أكثر من 50% هذا العام إلى الآن، حتى أن قيمته في سوق الأسهم تبلغ تقريباً أكثر من 16 مليار دولار، أي أن قيمته تزيد على الغرامة التي سيدفعها (14 ملياراً) بمليارين اثنين فقط.

لا يلوح ذلك في الأفق، فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لن ترغب بمساعدة هذا البنك للوقوف على قدميه وهو الذي نجا من أزمة عام 2008 من دون إنقاذ أحدهم له. وحتى لو شاءت أن تنقذه، فإن القوانين والأحكام الجديدة تقضي بأن يتلقى حملة السندات الخسائر أولاً. لكن إن كان هذا حلاً أخيراً فيتوقع المحللون أن تتدخل المستشارة لإنقاذ البنك.

لكن وكالة رويترز قالت، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2016، نقلاً عن مجلة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، إن "الحكومة الألمانية والسلطات المحلية تجهز خطة إنقاذ لدويتشه بنك في حال فشل البنك في جمع الأموال المطلوبة بنفسه لسداد تكاليف دعوى قضائية باهظة".

وأشارت المجلة إلى أنه وفقاً لمسودة الخطة يمكن لدويتشه بنك أن يبيع أصولاً لبنوك أخرى بأسعار قد تخفف الضغط عليه دون فرض المزيد من الأعباء.

وأضافت المجلة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أن في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25%.

لكن الرئيس التنفيذي للبنك جون كريان قال، الأربعاء، لصحيفة "بيليد": "لم أطلب دعماً من المستشارة ولم أقترح أي شيء من هذا القبيل"، رداً على تقرير منفصل ذكر أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعماً مالياً قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهمه بممارسة التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

وقال كريان إن هذا الطلب "غير مطروح بالمرة بالنسبة لهم"، مضيفاً أنه لا يفهم كيف يمكن "لأي شخص أن يزعم ذلك".

وقالت مجلة "دي تسايت" إن الحكومة الألمانية مازالت تأمل ألا يحتاج "دويتشه بنك" لدعم حكومي وإنها لم تناقش سوى سيناريوهات إنقاذ محتمل حتى الآن.