الاختفاء القسري في عهد عبد الفتاح القصري

"عندما يصبح رأس النظام أقرب للكوميديان منه للرئيس يكون الوضع مأساوياً فعندما سئل عبد الفتاح السيسي عن مئات الحالات من المختفين قسرياً، رجح أن يكون المختفون قسرياً قد انضموا لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأكد أن الإجراءات في مصر تتم بشكل قانوني".

في هذه السطور نوضح له حقيقة الأمر، وكيف صارت أخبار الاختفاء القسري ضيفاً دائماً على نشرات الأخبار مثل حالة الطقس؛ نظراً لأنها أصبحت دورية الحدوث.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أعلنت من قبل أن أعداد المختفين قسرياً وصلت إلى 2881 مختفيا، ما بين يوليو/تموز 2013 ويونيو/حزيران 2013 بينما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الحكومة انه رصد 266 حالة اختفاء بين أبريل/نيسان 2015 ومارس/آذار 2016.

سيادة الكوميديان الفاشل، تتحدث الماده 54 من باب الحقوق والحريات في دستور 2014 عن وجوب إبلاغ كل من تقيدت حريته بأسباب ذلك وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، بينما في عهدك المفعم بالحرية واحترام كرامة المواطن تمتد هذه المدة إلى 24 أسبوعاً، وربما 24 شهراً في أقبية التعذيب المسماة زوراً أمن الدولة بل حقاً هو أمنك وأمن نظامك، بعدما أصبحت الدولة لا أمن فيها سوى امنك وأمن نظامك.

سيادة الكوميديان الفاشل، هل تعلم كيف تتم الإجراءات بشكل قانوني في مصر كما تزعم؟.. دعني أخبرك، وإن كنت متأكداً أنك تعلم كل هذا، فأنت خريج مدرسة التنكيل والقمع العسكرية.

في طرقات ضيقة لا تصلح سوى للسير بها يقبع عشرات المختفين قسرياً في مكاتب وأقبية الأمن الوطني معصوبي الأعين، مقيدي الأيدي، منزوعي الملابس والكرامة، فاقدي الإحساس بالزمن، بينما على جانبي هذه الطرقات توجد غرف التعذيب وانتزاع الاعترافات الوهمية.

يصبح لكل مختفٍ رقم يتعامل به طوال فترة إخفائه، ويظل ينتظر نصيبه كل يوم من حفلات التعذيب التي طنتهك فيها كل شيء، بما في ذلك الماده 51 من دستور عام 2014 "الذي أقر بالرقص أمام اللجان" التي تتحدث عن ان الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

سيادة الكوميديان، هل أتاك حديث مصطفى ماصونى المختفي قسرياً منذ أكثر من عام؟ هل سافر هذا الشاب الذي لا ينتمي لأي من التيارات الإسلامية إلى داعش أيضاً؟!

هل أتاك حديث أنس حسن المختفي منذ أكثر من شهر، وأشرف شحاتة المختفي منذ أكثر من ثلاث سنوات في دولة تفتقد كل مقومات الدول التي تحافظ على مواطنيها، لكن أم الدنيا تحافظ على مواطنيها من الحرية؛ لذلك تضعهم في مكاتب أمن الدولة الأمنية حتى تحافظ عليهم من شرور الحرية اللعينة!

سيادة الكوميديان، الآن وفي تلك اللحظة التي لا تقرا فيها كلماتي بالتأكيد هناك مئات المصريين يصرخون من التعذيب وانتهاك كرامتهم وإنسانيتهم، وهناك الكثير منهم معلقون على أبواب مكاتب ضباط الأمن الوطني في وضع يتمنون معه الموت كل دقيقة، ولكن تذكر أن المادة 53 من دستوركم تقر بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم.