"الفيروسات الكبدية" و"المصرية للأدوية" تهدران 90 مليون

مازال مسلسل إهدار المال العام بقطاع الصحة مستمرًا، فبعد واقعة الرشوة التي اُتهم فيها مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي وصلت إلى 4.5 مليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة، والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة، تظهر قضية أخرى لإهدار المال العام، ولكن هذه المرة بطلتها لجنة الفيروسات الكبدية، التابعة لوزارة الصحة، المنوط بها علاج مرضى فيروس "سي"، والتي تسببت في إهدار 90 مليون جنيه حسب "الحق في الدواء".

بدوره قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ووزارة الصحة، ممثلة في لجنة الفيروسات، وقعتا عقدًا رسميًا بينهما، بشأن استيراد وتوريد وتوزيع مستحضر "كلاتازيف" الخاص بمرضى الفيروسات الكبدية، وهو برتوكول علاجي خاص معتمد من وزارة الصحة، على أن تقوم الشركة باستيراد ٩٠ ألف عبوة من شركة أمريكية من خلال ثلاث شحنات كل شحنة ٣٠ ألف جرعة، خلال خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وهو ما تم بالفعل، وتقدم المركز بمستند رسمي يثبت خطاب من لجنة الفيروسات للشركة، بضرورة الاستيراد ثم مستند آخر يثبت تنفيذ الاستيراد بمبلغ ٩٠ مليون جنيه".

وأضاف فؤاد لـ"المصريون"، أنه قدم المستندات الدالة على واقعة إهدار المال العام، ومحاولات إهدار المال العام بالشركات العامة، وإلحاق خسارة كبيرة بها، وبدورها الذي حدده القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١وهو ما يعد إهدارًا للمال العام للدولة، وإرجاع الضرر على المرضى الذين لم يستفيدوا بهذا العقار الذي يتم إعدامه خلال الأيام القادمة؛ بسبب انتهاء تاريخ صلاحيته على حد قوله.

وأوضح أن وزارة الصحة قامت بإلغاء البرتوكول العلاجي الخاص بالاتفاق الذي تم، وبسبب ذلك تم إلغاء بنود عقد الاتفاق، لافتًا إلى أن هناك إشكالية أخرى وهى أن تاريخ صلاحية نحو ٨٣٢٤ عبوة مخصصة لعلاج نحو ٦٩٤ مواطنًا على نفقة الدولة تنتهي صلاحيتها في ديسمبر ٢٠١٦، فضلًا عن ٤٧٤٩ عبوة مخصصة لعلاج ٤٠٠ مريض تنتهي صلاحيتها في ٢٠١٧.

وتابع أنه تقدم بالبلاغ رقم ٣٢١٦ للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بصفتها الممثل الرسمي للوزارة، ورئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أمس، يطالب بالتحقيق في التسبب في إهدار المال العام الخاص بالشركة المملوكة للحكومة بالكامل، والتسبب في إعدام أدوية مخصصة للفيروسات الكبدية بـ٩٠ مليون جنيه من رأس مال الشركة.

وكشف عن أن مركز الحق في الدواء قدم للنيابة العامة عددًا من المستندات الخاصة بالشركة المصرية للأدوية تتضمن عددًا المرضى المستفيدين من برنامج العلاج على نفقة الدولة، الذي وصل عددهم أكثر من ٣٣ ألف مريض يقفون في قوائم الانتظار منذ عشرة أشهر، ينتظرون بدء برنامج العلاج الذي أعلنت عنه الوزارة".

 وتابع أن المركز تقدم بمستند آخر يحذر من قرب انتهاء تاريخ الصلاحية، إلا أن وزارة الصحة ردت بطرد ١١٥ صيدليًا من العاملين بصيدليات الشركة المنتظرة في المحافظات، بسبب عدم تطبيق برتوكول العلاج من طرف الوزارة، الأمر الذي يتسبب فى ضياع ٩٠ مليون جنيه من رأس مال الشركة العامة.

 وأردف أن هذا الأمر سيعرضها إلى خسارة فادحة، وبالتالي يفقدها نفوذًا مهمًا في سوق الأدوية، ويتسبب فى حرمان الآلاف من المرضى من العلاج، كما يتسبب فى حرمان العاملين بالشركة أكثر من ٥٥٠٠ عامل، من نسب الأرباح السنوية .

وشدد فؤاد، على ضرورة سرعة التحقيق ومحاسبة المتسببين في محاولة جديدة بتخسير قطاع الأدوية العام، إذ إن الشركة المصرية تعتبر العمود الفقري لدعم المرضى المصريين، لافتًا إلى أن خسارتها بدأت منذ فترة كبيرة وسط صمت حكومي وسط هجمات يتعرض لها المريض المصري من ممارسات الشركات الأجنبية، التي أصبحت تفرض شروطها المجحفة والتعسفية تجاه الحقوق القانونية والدستورية للمريض.

وطالب بفتح ملف هذه الشركات التي كانت تقوم بتصنيع نحو ٧٨٪ من الأدوية المباعة في مصر عام ١٩٩٥، وتدنت هذه النسبة إلى أن وصلت أقل من ٧٪ الآن، بفضل سياسات الصمت والتجاهل من قبل قيادات هذه الشركات التي تتعرض لخسارة كبيرة، ولا تقوم هذه القيادات بتحريك ساكن حول الأمر، مضيفًا: "هناك أدوية سقط تسجيلها واستفادت منه عدد كبير من الشركات الخاصة، وزاد من ربحيتها وترك لها السوق، كما أن هناك مستحضرات حيوية قامت بعض الشركات ببيعها لصالح شركات أجنبية، لتجنى من ورائها ملايين الجنيهات".