سخرية واسعة من حديث الرئيس عن «الفكة».. وخبراء: الرئيس يفقد شرعيته الأخلاقية

سخر ناشطون من حديث الرئيس السيسي عن «الفكة»، مؤكدين أن هذا المقترح يأتي استكمالاً لمبادرة «صبح على مصر بجنيه» التي أعلن عنها في وقتٍ سابق.  وقال اقتصاديون، إن المبادرة لا يُمكن أن تبني اقتصاد دولة قوي، مطالبين بضرورة عودة وزير الاقتصاد.

وكان السيسي قد طالب المصريين بالتبرع بالفكة من مرتباتهم ليتم وضعها في حساب بنكي تكون مهمته الأساسية تقديم التمويل اللازم للمشروعات الخدمية، وذلك أثناء افتتاحه لمشروع إسكاني بغيط العنب بالإسكندرية، الإثنين الماضي.

وقال محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن نظام «الفكة» من وسائل جمع الأموال، وتؤخذ من جميع الأشخاص الذين لهم تعاملات بنكية ولها فائض «فكة»، وتجمع في حساب مشترك لصالح الدولة، مؤكداً لـ «اليوم الجديد» أن قوى الاقتصاد المصري عاطلة وتحتاج إلى من يُفكر، لتخوض مصر تنمية شاملة وبأساليب مبتكرة، من أجل إنتاج شركات لإنتاج السلع والخدمات، على حد تعبيره، موضحًا أنه لابد من إيجاد وزارة للاقتصاد، تحت قيادة وزير وطني، لإمكانية تحقيق التنمية الشاملة.

وعن سخرية بعض أفراد الشعب من الحديث عن «الفكة»، قال الخبير الاقتصادي، إنه لابد من نشر وعي إدراكي شامل بأهمية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت على هذه الطريقة من قبل في عهد الملك فاروق، وأن بعض الدول مثل إسبانيا والصين فعلتها أيضًا.

في سياق متصل، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن فكرة «الفكة» ليست جديدة، فقد عرضها بعض الشباب إبان ثورة يناير2011، وكان في تصورهم أنها لإصلاح الوضع، مؤكداً لـ «اليوم الجديد» أن الفكرة مخالفة للقانون، لأنها تُجبر الناس دون وجه حق على التنازل عن مستحقاتهم المالية، خاصة أن معظمهم من الفقراء، والموظفين الذين يتسلمون مرتباتهم من البنوك، على حد قوله.

وأوضح «فاروق»، أن الفكرة في حد ذاتها تُثير الفزع، وتنشر درجة من جشع التجار، خاصة في الأسواق التي تنعدم بها الرقابة، متمثلين بالحكومة.

وعن بناء اقتصاد الدولة على طريقة «الفكة»، قال الخبير الاقتصادي إنها لا يمكن أن تبنيه، مؤكداً أن هذه الطريقة تدل على تحيز النظام ضد الفقراء، لأنه يحملهم العبء، ويخفض الضرائب على رجال الأعمال.

وأشار «فاروق» إلى أن ما يحدث من كثرة النداء بالتبرعات يُفقد النظام الحالي مشروعيته الأخلاقية، مؤكداً أن ذلك «مسمار» في نعشه، وأن الرئيس حوله مجموعة من «البورصجية»، لا يعرفون شيئاً عن التنمية.

وبالرجوع إلى التاريخ في مصر، يتضح أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ الدولة فيها إلى «الفكة» لحل بعض أزماتها الاقتصادية، ففي عام 1931، أيام الملك فؤاد، ظهر مشروع «القرش» الذي تبناه الزعيم السياسي والمؤرخ أحمد حسين، أحد مؤسسي حزب «مصر الفتاة» مع الصحفي فتحي رضوان؛ حيث هدف الثنائي من خلفه إلى حث المواطنين على المشاركة وتخفيف العبء الاقتصادي عن الدولة، في ظل الأزمة المالية التي لحقت بالعالم كله.

وقال أحمد حسين حينها، إن المشروع يأتي لـ «نشر روح الصناعة الوطنية في كل مكان»، كما أنه كان بداية لتطبيق الأفكار الاشتراكية التي كان يعتنقها والتي تقوم على فكرة إنشاء صناعات قومية يُساهم فيها الشعب نفسه وتكون مملوكة له، وهو ما عبر عنه بقوله «ولما كانت الصناعة تحتاج إلى رؤوس أموال، لم أشأ أن تُجمع رؤوس الأموال من بضعة أفراد بل رأيت أن مما يحقق غايتها بكمالها أن يُساهم الشعب مجتمعًا في إنشاء هذه الصناعات القومية ليظل حريصًا على تشجيعها فيما بعد».

وشارك آلاف المتطوعين في كافة أنحاء مصر في «مشروع القرش»، وحظي بدعم الكثير من الأحزاب باستثناء الوفد الذي اعتبره ضد الوطنية المصرية، ومن الحكومة، حتى إن فرق الموسيقى العسكرية كانت تشارك في بعض حملات المشروع، و تقيم لها الحفلات الغنائية، كما شارك الشاعر الكبير أحمد شوقي في دعم المشروع بأشعاره، وكان مما قاله عنه:علم الآباء واهتف قائلاً أيها الشعب تعاون واقتصد «اجمع القرش إلى القرش يكن لك من جمعهما مال لبد».

وبلغت حصيلة المشروع في العام الأول نحو 17 ألف جنيه، وفي العام التالي نحو 13 ألف جنيه، وكان شعار اللجنة التنفيذية للمشروع «تعاون و تضامن في سبيل الاستقلال الاقتصادي».

وفي نفس الأيام، ظهرت حركة «الطرابيش»، وكانت مصر تستوردها وقتها من الخارج، بعد توقف مصانع عدة أنشأها محمد علي باشا لتنشيط الصناعة المصرية، على رأسها الذي أنشأه في مدينة فوة بكفر الشيخ، حيث اقترح البعض إنشاء مصنع محلي لتصنيع «الطرابيش».