استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي طلعت «فشنك»

شهدت المدارس حالة من الارتباك الشديد بسبب عدم اكتمال الاستعدادات لبدء الدراسة. أثبتت عودة التلاميذ إلى المدارس أن استعدادات الوزارة للعام الدراسى «فشنك»، يواجه الطلاب وأولياء الأمور العديد من المشاكل وهى الارتفاع الشديد فى الكثافة الطلابية داخل الفصول لتصل فى بعض المدارس إلى أكثر من 100 طالب وطالبة نتيجة النقص الشديد فى الفصول الدراسية ووجود نقص فى المقاعد وعدم اكتمال أعمال الصيانة الدورية خاصة فى دورات المياه. كما يعانى الطلاب من تأخر وصول الكتب الدراسية إلى المدارس وارتفاع المصروفات الدراسية خاصة فى المدارس الخاصة التى فرضت مصروفات إضافية على الطلاب نتيجة التهاون معها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتلقت «الوفد» شكاوى عديدة من أولياء الأمور حول ارتفاع المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة وفرض إتاوات عليهم والمغالاة فى أسعار الخدمات التى تقدمها كل مدرسة للطلاب ومنها أسعار الأتوبيسات المدرسية والزى المدرسى والكتب الخارجية للمستوى الرفيع اتهم أولياء الأمور الوزارة بالتخاذل الشديد تجاه المشاكل التى يعانى منها أولياء الأمور وعدم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة المدارس الخاصة وتعهدت الوزارة بمتابعة لائحة المصاريف الدراسية ومدى مطابقتها لما قام بدفعه أولياء الأمور، بالإضافة إلى مصاريف الخدمات الأخرى مثل مصاريف الكتب المدرسية والسيارة وكل ما يتعلق بمصاريف ولى الأمر، مشدداً على أنه فى حال التأكد من مخالفة أى مدرسة للقوانين واللوائح الوزارية سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، واعترف الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواجه العديد من التحديات فى العملية التعليمية، منها على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية؛ حيث يوجد ارتفاع فى الكثافة الطلابية على مستوى المحافظات، بما يؤثر على جودة العملية التعليمية، حيث وصلت كثافة الفصل فى بعض المحافظات إلى 130 تلميذاً. وأضاف الوزير أنه تم عمل دراسة، وحصر للكثافات الطلابية، وتبين الاحتياج إلى 53 ألف فصل؛ للتغلب على هذه المشكلة، مؤكدًا أن التعليم قبل الجامعى هو حق لكل طالب، طبقًا لما يكفله الدستور. وتابع «الهلالى» أن من التحديات التى تواجهنا أيضًا المناطق المحرومة؛ حيث إنه مازال هناك بعض الأماكن التى لا توجد بها مدارس، وللتغلب على هذا الجانب نحتاج إلى (33) ألف فصل، إضافة إلى ذلك فهناك تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية التى تقدر بـ(2.2) مليون سنويًا، وبهذا يكون إجمالى الاحتياج من (150) إلى (155) ألف فصل، بتكلفة (60) مليار جنيه، وأكد «الهلالى» أنه بالنسبة للكثافات الطلابية التى توجد بالمدارس ومعالجتها فقد تم خلال العام 2015/2016 بناء عدد (8500) فصل دخلت الخدمة هذا العام 2016/2017 بزيادة عن المستهدف (2005) فصول، وأشار إلى أنه فى موازنة عام 2016/2017 تستهدف الوزارة طرح عدد (30) ألف فصل بتمويل حكومى، ومن المتوقع أن يتم تسليم عدد (20) ألف فصل مع نهاية العام، وهذه سابقة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة، حيث كان أعلى معدل يتم تسليمه عدد (6) آلاف فصل، لافتًا إلى أن الوزارة بجانب هذا تعمل بالتوازى فى المشروع القومى لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وقد تم توفير عدد (200) قطعة أرض، وتقدم لهذا المشروع أكثر من (190) مستثمرًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل ما تم طرحه من (40) إلى (50) ألف فصل مع نهاية هذا العام بتمويل حكومى وخاص، وهذا يعنى البدء فى حل مشكلة الكثافات الطلابية بشكل حقيقى. وأشار «الهلالى» إلى أن الهدف الرئيسى من لائحة الانضباط المدرسى الجديدة هو إعداد لائحة تربوية وعلاجية وقائية لا ترتكز بشكل رئيسى على التأديب فقط بل تستهدف توزيع المهام، والأعمال من أجل تحقيق التكامل بين جميع العاملين بالمدرسة؛ بهدف الوصول إلى الأهداف المرجوة من تطبيق اللائحة الجديدة، وتتضمن هذه اللائحة تمكين المدرسة من القيام بدورها التربوى والقيمى والعلمى، وتشكيل السلوك السليم من خلال تحقيق الانضباط الذاتى للطلاب داخل وخارج المدرسة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات لكل من الطالب والمعلم وولى الأمر. وشدد الوزير فى تصريحات صحفية على أنه سيتم تطبيق نظام تسجيل الغياب الإلكترونى على طلاب المرحلة الثانوية، وسيتم إثابة طلاب الصف الأول الذين يلتزمون بالمواظبة على الحضور واﻻنضباط السلوكى بخمس درجات، ويتم التطبيق على باقى السنوات بالتدريج، مقسمةً على هذا النحو: نسبة المواظبة على الحضور من 95% إلى 100% (3) درجات، ومن 90% إلى أقل من 95% درجتان، ومن 85% إلى أقل من 90% درجة واحدة، بالإضافة إلى تخصيص درجتين للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب مخالفات من المستوى الثانى أو المستوى الثالث. وبالنسبة للمناهج أكد "الهلالى" أنه تم حذف الحشو من المناهج فى العام الدراسى الجديد؛ وذلك من خلال لجان من الخبراء وأساتذة الجامعات، ومركز البحوث التربوية، ومديرى عموم تنمية المواد، والمعلمين، وجميع من له علاقة بالعملية التعليمية. كما يتم بالتوازى تطوير المناهج التى سيتم تطبيقها من العام الدراسى 2017/2018، بداية من الصف الأول الابتدائى، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمناهج العلوم والرياضيات، من خلال لجنة وطنية، بالإضافة إلى دراستها بواسطة لجنة من منظمة اليونسكو، وقد تم إعداد تقرير وطنى ودولى، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرار العمل فى تطوير المناهج. وفيما يتعلق بمجموعات التقوية فقد تم تعديل القرار الوزارى رقم (53) الخاص بمجموعات التقوية المدرسية الذى يمنح الطالب الحق فى اختيار المعلم والمدرسة التى يرغب فى حضور المجموعة المدرسية بها. وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق مبادرة (محافظة بلا دروس خصوصية) بالتنسيق مع المحافظين، من أجل مصلحة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. أما فيما يتعلق بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم»، قال «الهلالى» لم يصدر على الإطلاق أى قرار بإلغاء امتحانات «الميدتيرم»، وما حدث أنه تم عرض مقترح تعديل القرار رقم (313) خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وعندما وافق المجلس على مقترح التعديل، تم طرحه على المتخصصين والمعلمين والمهتمين؛ لاستطلاع الرأى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، وعندما كان الاتجاه نحو رفضه، فقد تم إعادة عرضه على الجهات المعنية؛ للدراسة مرة أخرى. وحول سؤال عن ترقية حملة المؤهلات المتوسطة، وتولى وظائف الإدارة المدرسية، أشار «الهلالى» إلى أن ذلك يتطلب تعديل القانون (155) لسنة 2007، وهذا ما يحدث الآن؛ حيث يتم مراجعة القانون من خلال لجنة قانونية متخصصة؛ توطئة لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب؛ لإجراء التعديل التشريعى المطلوب.