الأردن يقع في الراديكالية

تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى الأوضاع السياسية في الأردن؛ مشيرة إلى أن الإسلامويين يشنون هجوما على النظام العلماني للملك عبد الله الثاني.

بدأ رئيس وزراء الأردن هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي شارك فيها الإسلامويون بشخص حزب "جبهة العمل الإسلامي" لأول مرة منذ عام 2007، حيث حصلوا على 16 مقعدا من مجموع 130. وهذه هي الحبكة الرئيسة للحملة الانتخابية، لأن "جبهة العمل الإسلامي" تبقى القوة الرئيسة المعارضة في المملكة.

وبحسب الخبراء الذين استطلعت "كوميرسانت" آراءهم، فعلى الرغم من أن هذا لا يعني تسلُّم الإسلامويين السلطة في المملكة، فإنهم نتيجة توسع شعبيتهم يستطيعون التضييق على الأحزاب الموالية للملك عبد الله الثاني ومحاولة فرض إرادتهم السياسية على النظام العلماني.

إن ما يؤكد ازدياد نشاط الإسلامويين في المملكة هو مقتل الكاتب الأردني المسيحي المعروف ناهض حتر (56 سنة) نتيجة إصابته بثلاث طلقات نارية أمام قصر العدل، حيث كان عليه المثول أمام المحكمة بتهمة الإساءة إلى المشاعر الدينية للمسلمين، لنشره في شبكات التواصل الاجتماعي كاريكاتيرا تحت عنوان "في الجنة"، حيث يرقد رجل ملتح في السرير مع امرأتين ويطلب من الله جلب النبيذ له. وقد أوضح ناهض حتر بأنه لم يكن ينوي المس بالذات الإلهية، بل كان يحاول فقط السخرية من علاقة مسلحي "داعش" بالدين.

ومسؤولية اغتيال ناهض حتر تقع، بحسب شقيقه ماجد، على عاتق وزير الداخلية ووزراء آخرين.

من جانبه، وصف الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد موماني الاغتيال بـ"الجريمة الفظيعة"، وحذر من أن كل من سيحاول إثارة الفتنة والكراهية في المجتمع سيواجه "القبضة الحديدية" للدولة.

وكان ناهض حتر قد تلقى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب أقاربه، أكثر من مئة تهديد بالقتل، وأن بعضهم اتصل به هاتفيا وهددوه بالقتل إذا لم "تأخذ العدالة مجراها".

أما بالنسبة للسلطات الأردنية، فهذه العملية مرتبطة بظاهرة التطرف، وهي ليست الأولى. ففي شهر يونيو/حزيران، قتل ثلاثة من أفراد القوات الخاصة واثنين من المسؤولين في الحكومة الأردنية بعملية إرهابية نفذت في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين الواقع غرب الأردن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 أطلق عسكري أردني النار في معسكر للتدريب بالقرب من عمان وقتل اثنين من المدربين الأمريكيين ومواطنا من جنوب إفريقيا.

وحتى وقت قريب كانت المملكة تعدُّ الدولة الأكثر استقرارا في الشرق الأوسط. بيد أن قيادة البلاد متخوفة من أن يؤدي توسع الأزمة السورية وتدفق اللاجئين والمشكلات الاقتصادية إلى تغير الأوضاع، ولا سيما أن المملكة عضو في تحالف يضم 65 دولة يحارب "داعش" في سوريا والعراق، وهذا يعني أنها هدف للمتطرفين.

كما تزداد داخليا الضغوط على السلطات الأردنية من جانب الإسلامويين. وهذا ما تشير إليه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 20 سبتمبر/ايلول الجاري، حيث تَنافس 1252 مرشحا على 130 مقعدا غالبهم من المستقلين الذين يمثلون العشائر المحلية.

39 مقعدا حصلت عليها أحزاب الوسط والقوميون العرب واليسار، الذين كانت مطالبهم في الغالب اقتصادية واجتماعية: مثل حماية حقوق العمال، ومكافحة الفساد والبطالة.

لكن ما لفت الأنظار في هذه الانتخابات، يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي، هو حزب "جبهة العمل الإسلامي" الجناح السياسي لفرع "الإخوان المسلمين" في الأردن، الذي شارك في الانتخابات البرلمانية لأول مرة عام 2007، وحصل على 16 مقعدا. ويؤكد الرنتاوي أن "الإسلامويين لم يتخلوا عن فكرة إجراء إصلاحات سياسية، حيث أصبح تعيين رئيس الحكومة من حق البرلمان وليس الملك".