العدالة الانتقالية والخدمة المدنية محطات في دور الانعقاد الثاني

يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لبدء دور الانعقاد الثاني،  الذي انتهى منذ شهر، على أن يعاود الانعقاد في 4 أكتوبر المقبل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.

وعقب انتهاء الإجراءات البروتوكولية في الجلسة الأولى لدور الانعقاد المتمثلة في انتخاب رؤساء اللجان النوعية، يواجه البرلمان محطتين هامتين مؤجلتان من دور الانعقاد الأول، ومطالب بسن تشريعين الأول يتعلق بالموافقة على قانون الخدمة المدنية والثاني يتعلق بقانون العدالة الانتقالية والذي يعد من القوانين المكملة للدستور.

وخرج دور الانعقاد دون إصدار قانون الخدمة المدنية رغم مناقشته وتعديله والموافقة المبدئية عليه، ولكن دو تصويت عليه كما كان مقرراً في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول.

كما توقفت مناقشات قانون العدالة الانتقالية في مجلس النواب منذ بداية شهر أغسطس.

وأرجئ البرلمان مناقشة القانون رغم أنه من القوانين المكملة للدستور، حتى الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، على أن يتم إقراره في دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ في أول أكتوبر.

وقررت اللجنة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروعي قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب.

الدستور غير ملزم بالانتهاء من القانون

وبرر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، أن القانون يحتاج لمزيد من البحث والمناقشات، نافياً وجود نية لتأجيل القانون، مؤكدا استئناف مناقشته في دور الانعقاد الثاني.

وأوضح وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في تصريحات لـ"دوت مصر" أن الدستور "أجاز" الانتهاء من القوانين المكملة للدستور لكنه لم يلزم البرلمان صراحة بالانتهاء منها، نافياً أن يكون هناك شبهة عوار دستوري في عمل المجلس.

وقال عضو لجنة حقوق الأنسان بالمجلس النائب عاطف مخاليف: أن الدستور لم يلزم بذلك، مشيراً إلى أن القانون إجرائي وطالما بدئنا في في إجراءات القانون فذلك يعتبره بصدد المناقشة.

وقال إن المادتين 235 و241 لم يلزما المجلس بالانتهاء من القوانين في دور الانعقاد ولكن بالبدء فيهم، مؤكداً أن الفقه الدستوري بحره واسع، ويحتمل اكثر من تفسير.

وقطع الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، بحتمية نظر مشاريع القوانين المكملة للدستور.

وقال: نص المادة 241 صريح وقاطع بضرورة نظر البرلمان في دوه انعقاده الأول لتلك القوانين، مبدئيا تخوفه من وقوع مجلس النواب في شبهة مخالفة الدستور.

بينما أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بعدم تصويت مجلس النواب فى جلسته الختامية على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي.

وقال: أخيرا يحترم البرلمان الدستور الذي شدد على عدم عرض قانون الخدمة المدنية فى نفس دور الانعقاد الذى رفضه.

وأوضح أن المادة 122 من الدستور تنص:  لا يجوز عرض مشروع قانون رفضه المجلس مرة اخرى فى نفس دور الانعقاد الذى رفضه.

واعتبر نواب برلمانيون أن القوانين الملزمة هي قانون الصحافة والاعلام والخدمة المدنية وبناء الكنائس، والقيمة المضافة، لارتباط كل منهم باحتياج مجتمعي هام.

ووواجه مجلس النواب أزمة عدم الدستورية، لتأخره في سن تلك التشريعات، ولا سيما وأنه تلكؤ في نظر القوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة.