المحتوى الرئيسى

سكرتير عام محافظة كفر الشيخ: إصدار تراخيص مؤقتة للمصانع المتوقفة بالمنطقة الصناعية

09/27 23:41

قال المهندس محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة ستنسق مع هيئة التنمية الصناعية، لإصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المصانع التي لم يتم تشغيلها حتي الاّن بسبب وجود اشتراطات من قبل بعض الهيئات والجهات المعنية، ووجود مطالب لبعض المستثمرين أيضاً.

وأضاف الصيرة أنه سيتم فتح 10 مصانع بصورة عاجلة حتي يمكنها البدء في التشغيل والتصنيع لحين توفيق وتقنين أوضاعها.

وأوضح سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أن قيود الارتفاع ومدة حق الانتفاع والبنية التحتية من محطات صرف صحي وكهرباء كانت هي أبرز مشاكل الاستثمار بالمنطقة الصناعية بكفر الشيخ.

وأكد أنه تم حل مشكلة ارتفاعات معدات المصانع لتصل لـ32 متر، ويتم حالياً الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصناعي، وتوصيل الكهرباء للمنطقة بدلاً من الاعتماد علي الديزل، مضيفاً أنه تم زيادة مدة الانتفاع لـ30 سنة بدلاً من 25، ويتم تجديدها بالاتفاق مع المستثمرين وهيئة المناطق الصناعية.

من جانبه قال المهندس ناصر قدري أحد المستثمرين في المنطقة، إنه على الرغم من أن تصريحات المسئولين في الحكومة المصرية علي مدار الحكومات المتعاقبة خلال الـ20 سنة الماضية، أن الدولة تشجع الاستثمار، وتعمل علي راحة المستثمرين وتذليل الصعاب والعقبات والمشاكل، الإ أن الواقع ينطق بعكس ذلك تماماً، حيث تعتبر المنطقة الصناعية بمطوبس بكفر الشيخ، مثال حي علي ذلك الواقع المرير الذي يقوم علي "تطفيش المستثمرين" .

وقبل التطرق لمشاكل المستثمرين بكفر الشيخ في المناطق الصناعية، نلقي الظلال علي المنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقع شمال الطريق الدولي الساحلي، حيث تم إنشاء المنطقة علي مساحة 1160 فدان بقرار من رئيس الوزراء رقم 1770 لسنة 1997 والقرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2009 بزيادة مساحة المنطقة لـ5000 فدان.

وطبقاً لبيانات المحافظة فأنه جاري العمل بالمرحلة الأولي علي مساحة 160 فدان، وتوصيل المرافق لها ومحطة معالجة بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم الموافقة علي إقامة 40 مصنع ومشروع ومنشأة.

أما المشاكل والمعوقات بالمنطقة الصناعية كما يؤكد المستثمرين فهي عدم وصول الكهرباء حتي الاّن.

وقال عدد من المستثمرين من بينهم عبدالفتاح فهمي، صاحب مصنع استخلاص زيوت وتصنيع أعلاف أنه تسلم قطعة الأرض المقام عليها المصنع تمليك في 2013 علي مساحة 12 ألف متر، وفوجئ عند توجهه للمحافظة لاستلام رخصة المصنع، برفضهم التسليم حتي يتم تغيير مسمي التمليك، لحق انتفاع بـ50 سنة فقط، فوافقت نظراً لأن تكلفة إنشاء المصنع، وصلت لـ35 مليون جنيه، ولكن للأسف بعد ذلك فوجئت بطلب المحافظة أن يكون حق الانتفاع 25 سنة فقط".

وأشار أن حق الانتفاع 25 سنة كارثة علي المستثمرين، خاصة وأن المصانع تكلفة إنشائها تقدر بعشرات الملايين ويعملها بها الأف العمال، ومع ذلك فوجئنا بثالث العقبات بعد الكهرباء وحق الانتفاع الأ وهي قيود الارتفاع وهي أكبر المشاكل.

وتابع قدري: "قيود الارتفاع في هذه المنطقة تقضي تماماً علي الاستثمار، بعد أن تم إخبارنا بأن هناك قرار سيادي يحظر إقامة صوامع أو أبراج ومعدات علي ارتفاع أكثر من 12 متر، علماً بأن معدات المطاحن ومصانع الأعلاف واستخلاص الزيوت تصل لـ 30 متر".

وأكد أن قوة تشغيل المصنع الحالية في الإنشاءات 350 عامل وقوت التشغيل حال بدء العمل 1200 عامل، وينتج المصنع 2000 طن يومياً من زيت الصويا الخام و35 طن زيت خام و2000 طن كسب صويا علف.

ويشير أصحاب المصنع أن العمل به يقوم علي استخلاص الزيوت، ويعمل بغاز الهكسان شديد الاشتعال، والمفترض أنه تم تركيب برجين مضادان للصواعق بارتفاع 31 متر، مضيفين "طالبنا المحافظة باستثنائنا من قيود الارتفاع لأن معني عدم تركيب البرجين توقفنا مدي الحياة".

ويقول المهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، الواقع في نطاقها المنطقة الصناعية، إن قرار إقامة المنطقة الصناعية تم في عهد اللواء أحمد زكي عابدين المحافظ السابق، ولكن المحافظة فوجئت بقرار من مجلس الدولة وإحدي الجهات السيادية، يفيد بعدم تملك الأراضي الواقعة علي شمال الطريق الدولي الساحلي وكذلك صدور قرار بعدم الموافقة علي ارتفاعات أكثر من 12 متر لاعتبارات الطيران والأمن القومي، مضيفاً أن ما يمكن الحديث عنه هو تعديل حق الانتفاع لـ50 سنة، بالتشاور مع جهاز المناطق الصناعية أما الارتفاعات فهي قرار سيادي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل