عضو بالنواب: ''الإيجار القديم'' قيد المناقشة وسيطرح للحوار المجتمعي

قال البرلماني السكندري عمرو الغنيمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العمل على تعديل قانون الإيجار القديم سوف يستمر لعدة جلسات لكي تتمكن اللجنة من مواكبة الأوضاع الاقتصادية للمرحلة، مبينا أن القانون يحتاج لمجهود شاق على أكثر من مرحلة و ذلك لإحداث توازن في العلاقة بين المالك و المستأجر.

أضاف الغنيمي في تصريح لـ مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة البرلمانية تعمل على تحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و رفع القيمة الإيجارية نسبيا و ربطها بالمنطقة الجغرافية.

وأوضح أن لجنة الإسكان سوف تعقد لجان حوار مجتمعي للاستماع للآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم للوصول لقانون يناسب الجميع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ترك القانون هكذا.

كانت تقدمت وزارة الإسكان بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم للبرلمان تضمنت جدولاً يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، والذى تصل فيه الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.

فيما تصل نسبة الزيادة لـ170% بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973، و تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981.