سيل شكاوى سوريين يريدون حق لجوء"كامل" في ألمانيا

خلال الاستجواب الذي أجراه في مكتب شؤون الهجرة واللاجئين شعر اللاجئ السوري لطيف بشيء من الارتياح، لأن الموظف في تلك المؤسسة ركز حديثه فقط على الوضع الصعب في دمشق أثناء توجيه الأسئلة للطيف البالغ من العمر 21 عاما والذي وصل قبل عشرة شهور إلى ألمانيا. وحصل طالب اللجوء لطيف قبلها على حماية مؤقتة مصحوبة برخصة إقامة مدة صلاحيتها سنة واحدة فقط عوض ثلاث سنوات في حال الحصول على حق اللجوء.

هذا الوضع القانوني يواجهه الكثير من اللاجئين السوريين في مختلف الولايات الألمانية. وفي الشهور الـ 8 الأولى حصل 70.6 في المائة من السوريين على مستوى ألمانيا على اعتراف كامل بحق اللجوء، ووصلت هذه النسبة في ولاية رينانيا بلاتينا (وسط غرب ألمانيا) إلى 57.1 في المائة فقط. كما أن قرارات المحاكم بمنح حق اللجوء المؤقت ارتفعت في الولاية الأخيرة من 0.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 41 في المائة هذا العام. وقرارات منح حق اللجوء المؤقت تطال أيضا لاجئين من إثيوبيا والصومال وإريتريا.

الشاب لطيف لم يقبل قرار المحكمة رغم أنه يقول: "من الأفضل الحصول على عصفور في اليد عوض حمامة فوق السقف". هذه المقولة الألمانية تعلمها خلال دروس اللغة الألمانية. لكنه توجه إلى محام ليطعن في قرار المحكمة بمدينة ترير جنوب غرب ألمانيا التي أصدرت قرارا لصالحه.

وجاءت في حيثيات قرار المحكمة أن هذه الأخيرة تنطلق من فرضية أنه في حال عودة المدعي إلى سوريا "يتهدده الاضطهاد السياسي". وقد يواجه الاعتقال وكذلك خطر التعذيب، وبالتالي فإن المحكمة تُلزم مكتب شؤون الهجرة واللاجئين بمنح حق اللجوء الكامل للمدعي لطيف.

وعلى  هذا الأساس سبق وأن أصدرت محكمة ترير سلسلة من القرارات في هذا الاتجاه، وتلقت المحكمة حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري 4680 طعنا في منح اللجوء. و43 في المائة من مجموع طلبات الطعن يتعلق الأمر فيها بسوريين يريدون انتزاع حق اللجوء الكامل عوض الحصول على لجوء مؤقت. وتحتاج المحكمة الإدارية في ترير إلى شهرين في المتوسط من الوقت للبت في قرارات الطعن، في حين أن هذه الفترة تستغرق حتى 8 شهور على مستوى ألمانيا.

ولجأ مكتب شؤون الهجرة واللاجئين إلى استئناف قرارات المحكمة الإدارية، ولا يُعرف متى يصدر القرار النهائي لتأكيد قرارات المحكمة الإدارية أو إلغائها.

وكان مكتب شؤون الهجرة واللاجئين بين نوفمبر 2014 حتى نهاية 2015 يقرر في منح اللجوء للسوريين على أساس استمارة حول أسباب الهجرة إلى ألمانيا، إلا أنه بات منذ بداية العام الجاري يستدعي المعنيين لإجراء مقابلات شخصية. وقالت متحدثة باسم المكتب إن طالبي اللجوء السوريين يعانون من "مصير حرب أهلية، وليس مصير اضطهاد شخصي". وهذا يؤدي حسب رأيها إلى منح حق اللجوء المؤقت، وليس حق اللجوء الكامل.

وشددت وزيرة شؤون الاندماج في ولاية رينانيا بلاتينا، آنه شبيغل على أنها تتابع "بقلق كبير هذا التطور، لأن الاعتراف فقط بالحماية المؤقتة مقارنة مع حق اللجوء الكامل مرتبط بمساوئ كبيرة". وهذا يؤدي إلى إلغاء حق لم الشمل العائلي في السنتين الأوليتين. كما أن اللجوء المؤقت يضر بفرص إيجاد عمل في السوق الألمانية، لأنه "من يريد الاستثمار في عامل أو عاملة مجهول مستقبلهما القانوني"، تتساءل الوزيرة شبيغل.

في 31 أغسطس/آب 2015 عقدت المستشارة ميركل ندوة صحفية وصرحت آنذاك بمقولتها الشهيرة "نحن نستطيع أن ننجز ذلك" تعليقا على قدرة ألمانيا على تجاوز أزمة اللاجئين. في أثناء ذلك سُمح بمرور قطارات تقل آلاف اللاجئين إلى ألمانيا قادمة من دول شرق وجنوب أوروبا.

في الرابع من سبتمبر/أيلول 2015 قررت المجر وقف حركة القطارات إلى ألمانيا، لتسود فوضى عارمة في المحطة الرئيسة للقطارات بالعاصمة بودابست. ما دفع الآلاف من اللاجئين إلى مواصلة رحلتهم الشاقة إلى ألمانيا مشيا على الأقدام.

في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2015 قررت ميركل بعد اجتماع مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان استقبال اللاجئين لتعود بعدها حركة القطارات من المجر عبر النمسا إلى ألمانيا.

استقبال حار للاجئين من قبل الألمان في السادس من سبتمبر/أيلول 2015 كما تبين الصورة التي التقطت في محطة القطارات الرئيسية في ميونيخ. بعدها تداولت الصحف الألمانية مفهوما جديدا لوصف هذا الاستقبال الحار بات يعرف بـ"ثقافة الترحيب".

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2015 زارت المستشارة ميركل مركزا أوليا لاستقبال طالبي اللجوء في برلين وقام العديد من طالبي اللجوء بالتقاط صور سيلفي معها. تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وأعطت، خاصة لدى السوريين، انطباعا إيجابيا عن ألمانيا كبلد متضامن ومضيف للاجئين.

استقبال اللاجئين والترحيب بهم لم يقتصر على الهيئات الحكومية، بل هبت فئات عريضة من الشعب الألماني متطوعين لإستقبال اللاجئين وتقديم مختلف المساعدات بدءا بالجوانب الصحية والإجتماعية وصولا إلى الإستقبال في البيوت.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس تزايد الاعتدءات اليمينية ضد اللاجئين بـ"المخزية". آنذاك بلغت اعتداءات اليمنيين المتطرفين على مراكز اللاجئين 461 حالة.

في 31 ديسمبر/كانون الأول تعرضت عشرات النساء إلى اعتداءات جنسية في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا، من قبل مئات من الرجال ينحدر أغلبهم من دول المغرب العربي. أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستنكار في المجتمع الألماني. كما ثار جدل واسع حول السبل القانونية لترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم.

في 18 فبراير/شباط قام حوالي 100 متظاهر باعتراض طريق حافلة تقل طالبي لجوء إلى مركز للاجئين في مدينة كلاوسنيتز بمقاطعة ساكسن. وقام المتظاهرون آنذاك بإطلاق عبارات مناهضة للأجانب، فيما تمكنت الشرطة من التدخل وحماية الحافلة ومن فيها.

في 24 فبراير/شباط 2016 صوت البرلمان الألماني لصالح حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء. وتنص هذه الإجراءات على ترحيل طالبي اللجوء ممن يملكون فرصا ضئيلة للبقاء في ألمانيا وتسهيل ترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. المعارضة الألمانية انتقدت هذه الإجراءات واعتبرتها "خرقا لمبادئ حقوق الإنسان".

في الرابع من أبريل/نيسان 2016 دخل الاتفاق الأوروبي التركي لحل أزمة اللاجئين حيز التنفيذ. وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطرق غير شرعية من تركيا. في مقابل ذلك تعهد الأوروبيون مقابل كل سوري يتم إبعاده إلى تركيا قبول سوري آخر من المهاجرين إلى تركيا للعيش في دول الاتحاد الأوروبي.