تشريعية النواب توافق على الفصل الأول من قانون الهجرة غير الشرعية

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الفصل الأول من قانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والخاصة بالتعريفات والأحكام.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء و تضمنت المادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون "يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:

1- الجريمة ذات الطابع غير الوطني:

أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكتبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه او الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخري.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة :

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لاي غرض ولايلزم أن يكون لأعضائها ادوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.

تدبيرى انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر

أي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضي المواد و6 و7 و8 من هذا لقانون

5- وثقية السفر أو الهوية المزورة

وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها وتلك التى يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد إو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة

كل من لم يبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أي من ذويه

كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب او البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري

أي نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون

كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية او المنفعة مادية أو أدبية

الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار

منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار