المعتقلون الـ 10 بتهمة «الدفاع عن الأرض»

محمود السقا ينتظر الأمل بعد إخلاء سبيل عمرو بدر.. المحامون الثلاثة الثوريون يواجهون التجديد جلسة تلو الأخرى.. هيثم محمدين وحمدى قشطة مدافعان بدرجة متهمين

حقوقيون: النظام ينتقم من المعارضة بتجديد حبس«شباب الأرض» .. وقرار التجديد «أوامر سيادية»

"إلى متى سنظل داخل السجون خلف القضبان نعانى شر المعاناة بتهمة دفاعنا عن أرضنا؟!"..

هو لسان حال 10 من المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأرض" هم محبوسون احتياطيًا بتهمة التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، فمازالوا على أمل الحصول على الحرية بعد القرارات التى اتخذتها المحكمة بحق عدد كبير من المعتقلين الآخرين على ذمة نفس القضية وكان آخر المعتقلين هو"زيزو عبده" القيادى بحركة شباب 6 إبريل، ومن قبله" عمرو بدر" رئيس تحرير بوابة يناير، ومالك عادلى المحامى الحقوقى ليكون هناك عدد من المعتقلين المتهمين فى نفس القضايا التى خرجوا هؤلاء منها..

ففى مقدمة المحبوسين احتياطيًا فى انتظار إخلاء السبيل "محمود السقا"، المتهم فى ذات القضية مع الصحفى عمرو بدر، وتم القبض عليهما بعد اقتحام مقر نقابة الصحفيين فى الواقعة الشهيرة التى أدت إلى خصومة بين وزارة الداخلية والصحفيين فى أول مايو الماضى، بتهمة الدعوة للتظاهر فى 25 إبريل، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والانتماء إلى جماعات محظورة شكلت على خلاف القانون.

ومن المقرر، أن تنظر المحكمة يوم الخميس 29 من شهر سبتمبر الجارى تجديد حبسه فى جلسة الاستئناف الذى تقدم به السقا على قرار حبسه على ذمة التحقيقات 15 يومًا.

وبعد حصول زيزو عبده، على قرار إخلاء سبيله فتبقى من تلك القضية "هيثم محمدين القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون، وحمدى قشطة القيادى بحركة شباب 6 إبريل" هما متهمان فى نفس القضية بعد أن تم ضمهما إليها بتهمة الدفاع عن الأرض والتظاهر وتكدير السلم العام، ومحاولة قلب نظام الحكم، بالإضافة إلى الانضمام إلى جماعة محظورة شكلت على خلاف القانون.

وعن آخر إجراءات المحاكمات، فى الجلسة الماضية لكل منهما أقرت المحكمة باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات احتياطًيًا وتأجيل نظر الاستئناف المقدم من كل منهما وتم تجديد الحبس لهيثم محمدين لمدة 45 يومًا وتأجيلها لحمدى قشطة إلى جلسة 5 من شهر أكتوبر المقبل.

ولم يكن مالك عدلى الوحيد من المحامين الحقوقيين، الذين دفعوا أثمان الدفاع عن تيران وصنافير فهناك ثلاثى آخر من المحامين تم إلقاء القبض عليهم فى ظروف مختلفة، ففى 25 إبريل قامت الشرطة بإلقاء القبض على سيد البنا محامى النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، فى الحملة التى شنتها الوزارة على شوارع ومقاهى وسط القاهرة, والمحامى أحمد سالم الذى تم اقتياده فى 22 إبريل الماضى إلى مقر أمن الدولة عن طريق اقتحام زوار الفجر لمنزله فى تلك الليلة، وسيد جابر المحامى أيضًا الذى تم القبض عليه ليلة 21 إبريل، من أمام ورشة كان جالس أمامها هو وأحد الأصدقاء، ليواجه هؤلاء تهم  ترويج شائعات تخدم مصالح جماعة الإخوان المحظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، والدعوة لتظاهرات 25 إبريل، لرفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وإشاعة أخبار كاذبة، ومن المقرر أن تنظر  جلستهم فى أحد غرف المشورة بمحكمة شبرا الخيمة، بعد أن تم تأجيلها لـ 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وفى فجر 24 إبريل، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على كل من محمود طلعت ومصطفى الشيخ من محافظة الإسكندرية ووجهت لهما النيابة تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لأغراض الجماعة، وقلب نظام الحكم" وتم إخلاء سبيلهما فى الثلاثاء الماضى بتدابير احترازية".

أما عن المحافظات، فيظل محمد علاء ومصطفى محمد رهن الحبس لمده 5 سنوات ودفع 100 ألف جنيه غرامة، بعد حبسهما فى جمعة الأرض بتهم الانضمام لجماعه إرهابية والتظاهر، والأحراز الموجودة ضدهما هى "ورقه مكتوب عليها تيران وصنافير مصرية وتى شيرت مكتوب عليه أرحل علشان تحيا مصر" ومن المقرر، أن ينظر استئنافهما على ذلك الحكم فى الـ 4 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن جانبه قال مختار منير المحامى الحقوقى وأحد المحامين المكلفين بالدفاع عن عدد من معتقلى الأرض، الرافضين للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، إن قرار النيابة العامة بتجديد الحبس واستمراره احتياطيًا على ذمة القضية المعرفة إعلاميًا بـ"الأرض" هو مفزع بالنسبة له، خاصة بعد خروج اثنين من المتهمين بنفس القضية وتم إخلاء سبيلهما من محكمة الجنايات.

وتساءل منير، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، لماذا تقرر النيابة العامة تجديد حبس الشباب وليس هناك أى أدلة مادية أو قانونية تستند إليها  فى الأوراق الخاصة بالقضية؟!، مؤكدًا أن الشباب لم يحملوا السلاح أو يهددوا منشآت عامة ليتم حبسهم كل تلك الفترة؟.

وأضاف منير، أن كل القرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن تعد سياسية وانتقامية وليست قانونية ليتم التنكيل بكل من يعارض النظام وسياساته، مشيرًا إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام إلى تتمحور حول ذلك القرار.

وفى سياق متصل قال حليم حنيش المحامى الحقوقى، وأحد المدافعين عن الشباب المعتقل، إن المحامين فى معظم الجلسات لا يترافعون عن المتهمين فى القضية لتفاجأ بقرار القاضى بتجديد الحبس الاحتياطى لهم.

وأضاف حنيش لـ" المصريون"، أن ما يحدث يؤكد أن قرار المحكمة يأتى نتيجة أوامر من جهات سيادية فى الدولة لتوصيل رسالة إلى الشباب، خاصة من دافع ورفض التنازل عن "جزيرتى صنافير وتيران" وإسكات أصوات المعارضة التى رفضت ما قام به الرئيس بالتنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية.