محمد مختار مسئول الحملات بالمفوضية المصرية يكتب: 6 ملاحظات على غرق مركب رشيد.. وصمة عار من جديد

تابعنا بكل الأسى والحزن على مدار الايام السابقه  فاجعه غرق "مركب رشيد" ولعل هذه الواقعه لم تكن الاولى فى قسوتها على ضمير الانسانيه المصريه، باستثناء اجهزة الدولة .

المهتم والمتابع للشأن المصري يعرف ان هذه الواقعه لم تكن الاولى ولن تكون الاخيره فى ظل تردي الاوضاع الاجتماعية التى يعيشها المواطن المصري . . . ولنا فى هذه الواقعه بعض الاشارات بعدها قديمه وأخري مستحدثه .

زادت معدلات الهجرة فى الاونه الاخيره خاصة مع تردي الاوضاع السياسيه والاجتماعيه فى كثير من البلدان العربيه الناتج عنها صراعات داخليه .

 فحسب ما ذكرته "مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين" فى تقريرها الاخير بان عمليات الهجرة تجاوزت 300000 مهاجر عبر البحر المتوسط منذ بداية العام وحتى الان.

ان سوء الاوضاع الاجتماعيه والسياسيه تجعل من عمليات الهجرة ملاذا للهروب من الصراعات والاضطهاد . ولعل ما يعانى منه المجتمع المصرى من سوء الاوضاع الاقتصادية ( غلاء الاسعار – انخفاض معدلات الدخل – الفصل التعسفى من الوظائف ... الخ)  وسوء الاوضاع السياسيه ( احتجاز – اختفاء قسرى – قمع للحريات .. الخ) يجعل من عمليه الهروب من الموت المحقق داخل الوطن الى الموت المحتمل فى عملية الهجرة غير الشرعية بصيص أمل فى مستقبل معلوم .

إن أكبر دليل على فشل الدولة فى تحقيق الحد الادنى من العيش الكريم لمواطنيها يظهر جليا فى فشلها فى التعامل مع أزمة مركب رشيد وهذا كان واضحا  كما صدر على لسان أحد أعضاء البرلمان , حيث فشلت الدوله فى توفير ثلاجات لحفظ الجثث وأيضا فى توزيع الضحايا على المستشفيات وفى سرعة الاستجابة للبحث عن باقى من فى المركب من الضحايا المفقودين .

المضحك المبكي فى شبه الدوله التى نعيش فيها - كما صدر على لسان رئيسها - أن أصبح المجني عليه هو الجانى وتم خلط الحقائق وسار مؤيدى الظلم لا اقول مؤيدى النظام يلقون بالاتهامات يمينا ويسارا حيث تم توصيف الموتى الذين راحوا ضحيه فشل الدوله على أنهم جناه يستحقون هذه النهاية المريرة, ولا شك ان هذه الاتهامات نابعه من تعامل الدوله مع ملف الهجرة غير الشرعيه حيث يتم اعتقال واخفاء الناجين منهم .

ومن بعض الاتهامات التى وجهت لهؤلاء الضحايا انهم يملكون مبلغ من المال يقدر من 30 الى 50 الف فلماذا يهاجرون ويتركون الوطن ومن الممكن ان يستثمروا هذه المبالغ فى اى مشروع يؤمن لهم مستقبلهم، وهناك الكثير من الردود على هذا الاتهام لعل من اهمها :-

• ان هذه المبالغ لم تدفع نقداً فى اغلب الاحوال بل يحرر بها وصولات أمانة ليتم تسديدها فيما بعد .

• ان الحياة الاقتصادية فى مصر ليست مستقره فعمليه تعويم الجنيه وعدم استقرار اسعار العملات الاجنبيه ينذر بفشل اى مشروع وتأثيره واضح على المشروعات الكبيره داخل مصر.

• ان عملية الاستقرار السياسى اساس اى استقرار اقتصادى داخل المجتمعات , فلا يغرنك وجود رئيس للدوله وسلطه تنفذيه مهلهله وبرلمان ترزى يفصل قوانين تخدم السلطه باستثناء فئه قليلة, فعلى الرغم من وجود شكل للدوله الا انها فارغة وشبه دوله فهذا الشكل لا يعد استقرارا سياسيا لينتجع عنه نظام اقتصادى يدعم المشروعات متناهيه الصغر والمتوسطه .

• علق أحد المتابعين للقضيه بصورة هزلية على أن رئيس الدوله فشل فى مشروع تكلفته 64 مليار جنيه فما بالك بمشروع تكلفته لا تتعدى 50 الف جنيه.

هناك بعض الملاحظات المستحدثه فى هذه الواقعه  لعل اهمها :-