مقاطعة أراضى الساحل الشمالى للمرة الثانية

 سعد: عدم الحضور قد يعود لعدم توافر سيولة.. وقرار التأجيل سليم

للمرة الثانية على التوالى، أجلت لجنة البت فى طلبات الحصول على أراضى هيئة التنمية السياحية، القرعة العلنية التى كان من المقرر عقدها أمس، لاختيار الشركات الفائزة بـ6 مواقع بمنطقة الساحل الشمالى، إلى 20 أكتوبر المقبل، وذلك لتخلف الشركات المتنافسة عن الحضور.

ويشار إلى أن الشركات المتنافسة على أراضى التنمية السياحية كانت قد تغيبت عن حضور القرعة العلنية لأراضى الساحل الشمالى 5 سبتمبر، الأمر الذى دفع لجنة البت لتأجيل القرعة لـ 25 سبتمبر لإعطاء الشركات مهلة لتجهيز أوراقها، قبل أن يؤكد سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، لـ«المال»، أن لجنة البت قررت تأجيل القرعة للمرة الثانية لـ20 أكتوبر المقبل كمهلة أخيرة للشركات.

وكان من المقرر إجراء القرعة بين 18 مستثمراً، تأهلوا فنياً ومالياً على مواقع الهيئة البالغة مساحتها 9٫6 مليون متر مربع بالساحل الشمالى.

وبموجب أحكام قانون الاستثمار، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتشكيل لجنة للبت فى الطلبات عبر قرعة علنية بين الشركات المتقدمة بعروض مالية وفنية للحصول على أراضٍ فى حال تنافس أكثر من شركة على المشروع الواحد.

ورغم أن رئيس هيئة التنمية السياحية لم يفسر بشكل واضح أسباب عدم حضور الشركات، لكنه رجح أن يكون السبب عدم توافر السيولة المالية لسداد الدفعة المقدمة من قيمة الأراضى، التى تصل إلى 10% من إجمالى ثمن الأرض، والتى قدرها بحوالى 5 ملايين دولار على الأقل لكل شركة.

ويعانى القطاع السياحى من أزمات مالية كبيرة بعد انحسار الحركة السياحية، خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015، وكانت وزارة السياحة قد أعلنت أن الخسائر الشهرية للقطاع تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.

من جهته، أشاد سعد بقرار تأجيل القرعة، حتى لا تلجأ «التنمية السياحية» لإعادة الإجراءات المعقدة التى ينص عليها قانون الاستثمار، والتى استغرقت من مايو 2015 حتى سبتمبر الحالى.

وفى حال فشل طرح أراضى الساحل الشمالى، يتوجب على هيئة التنمية السياحية إعادة تسعير أراضيها مرة أخرى والإعلان عن طرح الأراضى فى وسائل الإعلام، وهو ما يتخوف منه رئيس الهيئة.

يذكر أن 112 شركة كانت قد سحبت كراسة شروط 73 قطعة أرض طرحتها «التنمية السياحية»، عبر بوابة الهيئة العامة للاستثمار فى مايو الماضى، وهى أولى المساحات التى يتم طرحها منذ تعديل قانون الاستثمار، بموجب القرار 17 لسنة 2015، وكان رئيس هيئة التنمية السياحية قد قال وقتها إن معدل الطلب على أراضى الهيئة مقبول، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتعد شركات أوراسكوم للفنادق والتنمية ومصر إيطاليا وماسبيرو للتنمية العمرانية وآرابيان واستار العلمين ومجموعة المركز العالمى وأنباء الإمارات أبرز المتقدمين للحصول على أراضى التنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.