درويش حسنين: إصلاحات المركزى لا تكفى لجذب الاستثمارات العقارية

أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن القطاع العقارى المصرى استطاع تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال  الفترة الماضية رغم التحديات العديدة التى شهدها والمتغيرات المتلاحقة بداية من عام 2011، مشيراً إلى امتلاكه مقومات جاذبة للاستثمار وقدرة على تحقيق أعلى عائد مقارنة بدول الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو مرتفعة للقطاع، مع الاستقرار الحالى للأوضاع السياسية والأمنية وزيادة الطلب من العملاء على جميع أنواع السكن، بالإضافة إلى توجه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات داعمة للاستثمار فى ذلك القطاع، والتى من المنتظر أن تكون عنصراً مهماً لزيادة الاستثمارات بالقطاع.

وأوضح أن الشركة السعودية المصرية لم توقف أعمالها حتى إبان فترة عدم الاستقرار، إذ طرحت  عطاءات لتنفيذ أحد مشروعاتها الكبرى، وهو « سيكون نايل تاورز » عقب ثورة يناير مباشرة لثقتها فى السوق المصرية، كما وقعت عقد تمويل  مشترك بقيمة 600 مليون جنيه، مع بنكى مصر والأهلى لتمويل هذا المشروع بالمناصفة بين البنكين، مما يعكس ثقة  المؤسسات المصرفية فى الوضع المالى والائتمانى للشركة، وجديتها فى السوق، إضافة إلى ثقتها أيضا فى تعافى القطاع  العقارى وقدرته على تحقيق أرباح تسهم فى تغطية القروض .

وأشار إلى  أن الشركة لديها سيولة نقدية، خاصة وأن الزيادة الأخيرة فى  رأسمالها تمكنها من تمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك، ولكن دراسة الجدوى الأساسية التى أعدت للمشروع – قبل زيادة رأس المال - تضمنت أعباء تمويلية وتكاليف قروض، ومن ثم فإنها  فضلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة فى تمويل مشروعات جديدة أخرى تسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية، وتشغيل أيادى عاملة وزيادة أرباح الشركة، وكذلك توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب .

وكان قد تم إقرار زيادة رأسمال الشركة فى بدايات عام 2015 بـ 243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بواقع 121.5 مليون دولار  لكل جانب ، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدا فى يناير 2012 أما المصرية فقامت بتوفير 3 قطع أراضى بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة على مساحة 97 فدانا تمثل حصتها بصورة عينية، وبنفس قيمة الحصة النقدية للحكومة السعودية  .

وأكد أن البنك المركزى، حرص طوال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم المناخ الاستثمارى، والسيطرة على الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الدولار بالأسواق غير الرسمية و لكنها غير كافية.