أحمد شلبى للمال: تطوير مصر تضخ 1.5 مليار جنيه خلال 2017

نسعى للانتهاء من المرحلة الأولى لـ«إلمونت جلالة» قبل 2019

مليار جنيه تكلفة تنفيذ الأعمال الترابية بالمشروع.. والانتهاء من مليون متر مكعب

خطة توسعية للشركة خلال المرحلة المقبلة.. واهتمام بالحصول على أراضٍ جديدة

القطاع يحتاج إلى رؤية متكاملة وتنموية للتصرف فى الأراضى

كشف الدكتور أحمد شلبى العضو المنتدب لـشركة تطوير مصر, عن خطة الشركة خلال 2017 لضخ 1.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعيها «إلمونت جلالة بالعين السخنة» و«فوكا باى برأس الحكمة».

وأوضح شلبى، فى حوار مع «المال»، أنه من المقرر ضخ ما لا يقل عن مليار جنيه بالمرحلة الأولى من مشروع إلمونت جلالة، مشيؤا إلى حرص الشركة على الإسراع من معدلات تنفيذه والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى قبل التوقيت الزمنى المحدد لها، وهو 2019، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم الوصول بحجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى كلا المشروعين إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام الحالى .

وأشار شلبى إلى أن الشركة بدأت فى أعمال المقاولات الخاصة بالأعمال الترابية لمشروع إلمونت جلالة، وتتولاها شركة فوزى عبده للمقاولات التى تعاقدت معها الشركة منذ بداية العام، وحتى الآن تم تنفيذ ما يقرب من مليون متر مكعب تمثل حوالى %25 من إجمالى الأعمال الترابية للمرحلة الأولى .

ولفت إلى أنه تم رفع معدلات التنفيذ بعد عيد الأضحى لتحقيق خطة الشركة فى تنفيذ 25 ألف متر مكعب أعمالًا ترابية شهرياً، لضمان سرعة الانتهاء من تلك الأعمال للمرحلة الأولى، والتى تبلغ تكلفة تنفيذها 250 مليون جنيه للمرحلة، وحوالى مليار جنيه للمشروع بالكامل .

وأوضح شلبى أن تكلفة تنفيذ مشروع «إلمونت جلالة» بالكامل 8 مليارات جنيه، ويقام على 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 5000 وحدة سكنية، وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 700 ألف متر، وتضم 1800 وحدة بمساحات تبدأ من 90 إلى 500 متر، وسيتم الانتهاء من تطوير المشروع بالكامل خلال 10 سنوات .

وأضاف أن الشركة طرحت مناقصة لتنفيذ اعمال 1200 وحدة من ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وجارٍ دراسة العروض المقدمة من 15 شركة مقاولات، وستتم الترسية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، موضحا أنه من المقرر إسناد الأعمال لـ-3 5 شركات، لضمان سرعة التنفيذ وإتاحة أكبر فرص للشركات والعمالة المصرية، كما سيتم البدء فى أعمال التنفيذ خلال ديسمبر 2016 .

وأشار إلى أن الشركة ستنفذ خلال أكتوبر المقبل 5 نماذج من وحدات المرحلة الأولى كعينات خارج المناقصة الجارى البت فيها كنموذج تسويقى، وسيتم الانتهاء من البناء والتشطيب خلال الربع الأول من العام المقبل، كما ستطرح الشركة أعمال الحوائط الساندة للمشروع بإجمالى 100 ألف متر مسطح، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه .

ولفت شلبى إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى تسهيل الإجراءات وسرعة فى إصدار التراخيص من هيئة التنمية السياحية، مما أسهم فى سرعة العمل، ودفع معدلات التنمية بالمشروعات السياحية .

وأضاف أن مشروع «إلمونت جلالة» حصل مؤخرا على جائزة «سيتى سكيب» العالمية كأفضل مشروع عقارى فى فئة المشروعات المستقبلية السكنية منخفضة الارتفاع لعام 2016، بعد منافسة مع 25 مشروعا تمت التصفية بينها، وصل منها 2 إلى المرحلة النهائية بالمسابقة، وهما «آى دى ريزيدنس» من البرازيل، و«مدينة فومبا» من تنزانيا، مشيرا إلى أن المسابقة تقدم إليها 250 مشروعا على مستوى العالم باستثناء دول أوروبا وأمريكا، للتنافس على 13 جائزة فى فئات متنوعة .

وأوضح العضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن الشركة لديها خطة توسعية وتسعى إلى الحصول على قطع أراضٍ جديدة لتنفيذ مشروعات أخرى، مشددا على اهتمام الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنها تقدمت فى وقت سابق بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على 1000 فدان بها لتنميتها، كما تقدمت بطلب آخر إلى الهيئة للدخول ضمن مشروعات الشراكة والحصول على أراضٍ وتنميتها بتلك الآلية، إضافة إلى تقديم عروض لشركات كبرى لديها محفظة أراضٍ للحصول على قطع .

ولفت إلى أن الشركة مهتمة أيضا بالحصول على أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد، كما هناك خطة على الأجل المتوسط لتنفيذ مشروعات بالمحافظات ومنها صعيد مصر .

وفيما يتعلق بالسعر العادل لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أن أى مدينة جديدة نامية تتطلب البدء بأسعار مناسبة تضمن تحفيز المستثمرين ودخول شريحة كبيرة منهم، ثم ترتفع أسعار الأراضى فى المراحل المقبلة مع زيادة حركة التنمية وتنفيذ مشروعات بها، مستشهدا بمدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أهمية توفير جميع آليات الطرح لجذب جميع المطورين وتلبية احتياجاتهم .

وشدد على أهمية النظر بموضوعية إلى عملية التصرف بالأراضى وارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة وندرة المطروح منها، كما أن طرح الأراضى الأخير وضعف المتقدمين لارتفاع الأسعار يعكس تلك الأزمة، مشيراً إلى أن الشركة عند إعدادها دراسات سوقية لذلك الطرح وجدت أن أقل سعر للمتر فى حال تنفيذ وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة سيبلغ حوالى 12 ألف جنيه، وهو سعر مبالغ فيه للغاية، ولايتناسب مع امكانيات الشريحة الكبرى من العملاء .

وأكد أنه يجب التوسع فى تجربة المطور العقارى العام عقب نجاح عدة تجارب، منها «مستقبل سيتى»، لافتا إلى أن السعر العادل للمتر فى العاصمة الإدارية يجب ألا يزيد على 1000 جنيه، مشيراً إلى أن تطوير 1000 فدان بالعاصمة يتطلب ما لا يقل عن 20 مليار جنيه يتم ضخها على 10 سنوات .

وأشار إلى أن تكلفة الأرض من إجمالى المشروع يجب ألا تزيد على %20، لكنها وصلت فى مشروعات الشراكة الأخيرة إلى %40، وهى نسبة مبالغ بها للغاية .