عبد الغني: التعامل بالفواتير وضم الاقتصاد العشوائي شروط نجاح "القيمة المضافة"

قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن نجاح تطبيق قانون "القيمة المضافة" يمكن أن يساهم في حصر وضبط المجتمع الضريبي، وتكوين قاعدة بيانات للمتعاملين في السوق، مشيرًا أن ذلك يتطلب عدة عوامل أهمها إلزام المجتمع بالتعامل بالفواتير، وبذل جهد أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمي، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات وميكنة المعاملات التجارية وخفض التعامل النقدي.

وشدد "عبد الغني" على أن نجاح تطبيق قانون "حل المنازعات" يتطلب سرعة الإجراءات والتيسير على الممولين لإنهاء النزاع بما يضمن مصلحة الطرفين، لتحقيق حصيلة لخزانة الدولة ، ويوفر الجهد والوقت للممول.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية اليوم الإثنين مع أعضاء جمعية رجال الأعمال وممثلي الإدارات المالية للشركات العاملة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية وقطاعات المقاولات والسياحة والمصارف والتأمين والتأجير التمويلي ، وتناولت ورشة العمل شرحًا لكيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وأثارها على الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح رئيس الجمعية أن قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وحل المنازعات الضريبية مهمين في إطار تطوير المنظومة الضريبية ، وأكد على أن نجاح تطبيق هذين القانونين يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في النظام الضريبي المصري ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المعاملات التجارية في السوق المحلى ، وشدد على أن نجاح تطبيق أي قانون بشكل عام يتوقف بشكل كبير على الإدارة القائمة على تنفيذه ، ومدى استيعاب موظفيها لروح ونصوص هذا القانون .

وأكد إن تحقيق المستهدف من القانونين يتطلب وجود إدارة ضريبية واعية تؤمن بأهمية وجود الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممول ، ومأمور ضرائب على قدر كبير من التدريب والوعي والفهم بنصوص القوانين وروحها ، خاصة بعد أن أصبح ملف المنازعات الضريبية متخمًا بآلاف القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم واللجان الداخلية ولجان الطعن ، لافتًا أن هذه القضايا ناتجة عن عدة أسباب، من بينها عدم وضوح النصوص القانونية وخضوعها لأكثر من تأويل واجتهادات خاطئة لتفسير القانون ، وحاجة مأموري الضرائب إلى مزيد من التدريب والتأهيل على تطبيق نص روح القانون ، وغياب الثقة بين الممول والإدارة الضريبية ، مؤكدًا أن هذه الأسباب يسهل معالجتها إذا توافرت الإرادة لذلك ، وقال: "نؤمن بأن وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه عمر المنير لديهما تلك الإرادة ، وأن الإدارة الضريبية الحالية برئاسة عبد المنعم مطر لديها القدرة على تحقيق ذلك" .