"الحكاية" تفتح "مغارة علي بابا" قبل " مجلس النواب".. التفاصيل الكاملة للصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة لغز كبير يشغل الشارع المصري، إلى درجة أن وصفها خبراء الاقتصاد بأنها "مغارة علي بابا"، التي لا تعرف الحكومة عنها شيئًا، فهي باب خلفي لإهدار المال العام، خاصة مع عدم وجود تقديرات  حقيقية لحجم إيراداتها ومصروفاتها، ما دفع مجلس النواب، إلى إعلان مناقشة أزمة الصناديق الخاصة، مع بدء دور الانعقاد الثاني الأسبوع المقبل.

تاريخيا، تأسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفقاً لاعتبارات معينة وبغرض تحقيق أهداف محددة، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية وتحصل على مواردها من عامة الشعب، من حصيلة الدمغات والغرامة ومن رسوم إصلاح في المباني، ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات، ورسوم استغلال المحاجر، ورسوم دخول المستشفيات، وغيرها الكثير.

وحاليًا تعمل تلك الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة، بل اتسع نطاقها إلى قانون الإدارة المحلية، الذي أعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات في إنشاء صناديق خاصة.

وتقدر عدد الصناديق الخاصة في مصر بحوالي 6361 صندوق، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تضاربت المعلومات حول أموالها، حيث قدرها بعض المسئولين السابقين بـ100 مليار جنيه، بينما قدرها آخرون بتريليون جنيه.

نواب برلمانيين طالبوا بإدارج أموال الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تشمل أموال تلك الصناديق، ما يزيد عن حجم الودائع بالجهاز المصرفي كاملًا.

النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، قال إن الصناديق الخاصة تحولت على مدار 43 عاما إلى "مغارة علي بابا "التي لا يعرف المسئولين بالدولة مقدار الأموال الموجودة في موازناتها.

وأكد والي في تصريحات خاصة لـ"الحكاية"، أن عدد الصناديق الخاصة في مصر قد يتجاوز العشر آلاف صندوق وذلك لوجود صندوق في كل قرية ومركز ومدينة وصناديق في المحافظات والجامعات والهيئات المختلفة بالدولة.

وتابع والي قائلًا"  لا يوجد شيء في مصر لا يدخل ضمن الصناديق الخاصة حتى أن أرباح البترول وأراضي الدولة تدخل ضمن الصناديق الخاصة".

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر في حاجة لأموال الصناديق الخاصة لسد عجز ميزانية الدولة وجزء من ديون مصر، عن طريق ضم هذه الأموال للموازنة العامة للدولة، ونقل التزامات الصناديق بشكل رسمي إلى وزارة المالية.

وعن علاقة تلك الصناديق بالموازنة العامة للدولة قال عضو مجلس النواب، إن جزء من الضرائب يدخل في الصناديق الخاصة بالمحافظات، وفقا للقانون فضلا عن ذهاب حصيلة تذاكر المستشفيات وغرامات المرور للصناديق، بينما الدولة تحصل فقط على 4% من حصيلة المصروفات الجامعية للطلاب والباقي يذهب للصناديق الخاصة.

واتفق معه النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة غير معلومة للحكومة من حيث العدد أو حجم الأموال، معتبرًا أن تلك الصناديق غير خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات ما يعد خطرا على الدولة.

وطالب شعبان في تصريحات لـ"الحكاية"، بإحصاء أعداد تلك الصناديق وإدراجها ضمن الموازنة العامة الدول، مشددا على أهمية تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة تلك الصناديق.

 وعن أعداد تلك الصناديق الخاصة قال عضو مجلس النواب، لا أحد يستطيع تقدير عدد الصناديق الخاصة وأتحدى وزير المالية أن يصرح بكم عدد الصناديق الخاصة أو الأموال الموجودة داخلها.

من جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن البرلمان سوف يناقش ملف الصناديق الخاصة عند انعقاده مطلع أكتوبر القادم.

وأشار الجمل في تصريحات خاصة لـ"الحكاية"، إلى وجود اتجاه بين النواب لوضع تشريعات تضمن ضم أموال ومخصصات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، والتي عانت من عجز خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك فيما قدر خبراء اقتصاديين ميزانية "الصناديق الخاصة" بتريليون جنيهًا، لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة ودائمًا ما يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، والتي تعانى منها مصر، مما يعني أن حل مشكلة الصناديق الخاصة، سيؤدي إلى وفرة العملة الصعبة.

حيث قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، في تصريحات لـ"الحكاية"، إن الصناديق الخاصة باب للفساد والتلاعب وتعطي أجورا لكبار الموظفين لا يستحقونها، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق تصرف أموالا على جهات قد تكون خارج خطة الحكومة ولا تصرف على التنمية.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن أعداد الصناديق الخاصة في مصر مجهولة لكنها تقدر بالآلاف ولكن صندوق موازنة خاصة خارج إطار الموازنة العامة للدول، معتبرًا أن كل صندوق لديه وزير مالية خاص به وتصرف أمواله حسب اهواء القائمين على تلك الصناديق بدون رقابة أو حساب.

وطالب الدسوقي بإدراج ميزانية تلك الصناديق بالموازنة العامة للدولة والتي تعانى من عجز واضح خلال الفترة التي لحقت بثورة 25 يناير، مشددًا على أن الأموال الموجودة بتلك الصناديق تكفى لسد عجز الموازنة وتغنى عن فكرة الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة حاليًا.

وأكد الدسوقي أن بعض التقديرات الاقتصادية تشير إلى ضم الصناديق الخاصة لقرابة تريليون جنية لا تخضع لرقابة الدولة ويتم صرفها كمرتبات ومكافئات وحوافز للقائمين على تلك الصناديق.

فيما قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، إن إيرادات الصناديق الخاصة تتخطي الـ 60 مليار جنيه يتم دخول 20% منها فقط للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري لديه حسابات بجميع الإيرادات والمصروفات في الدولة.

وأشار النشرتي في تصريحات لـ"الحكاية"، إلى أن عدم ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يهدد بعدم دستوريتها وذلك طبقًا للدستور الذي أقره الشعب، موضحًا أن إيرادات الصناديق سينعكس بدوره على خفض عجز الموازنة بنحو 60 مليار جنيه.

على جانب آخر، رفض الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية مقترح إلغاء الصناديق الخاصة، الذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول للبرلمان، معتبرًا أن ذلك المقترح  ينم عن عدم "فهم" طبيعة عمل الصناديق الخاصة.

 رئيس المنتدى المصري  للدراسات الاقتصادية، أكد لـ" الحكاية " أن الصناديق الخاصة تخدم عدة فئات، مستشهدًا بالصناديق الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة والتي تستخدم مخصصاتها في توفير معدات حديثة للتخلص من نفايات الحقن وأخرى لعلاج الأمراض الخطيرة، وهي  المخصصات التى  تعجز عن توفيره  وزارة الصحة، حسب نصيب الوزارة من الموازنة العامة للدولة.