أسواق المال التركية تتراجع بعد قرار موديز

وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول اليوم أكثر من 3200 نقطة، ليصل إلى نحو 76500 نقطة، وانخفض مؤشر أسهم القطاع المصرفي تحديدا أكثر من 5%.

وتراجعت الليرة التركية نحو 0.6% مقابل الدولار الأميركي، ليصل سعر الصرف إلى نحو 2.98 ليرة للدولار الواحد.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى نحو 10%، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومة في أسواق المال.

وفي السياق نفسه، صرح يجيت بولوط مستشار الرئيس التركي اليوم بأن استثمارات بنحو ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات دولار قد تخرج من تركيا بعد خفض تصنيفها الائتماني. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن قرار موديز قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وقالا إن تصنيفاتها لا تلتزم الحياد في حالات كثيرة، وتعبر عن آراء سياسية. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن تقييم موديز للاقتصاد التركي لا يتوافق مع حيويته وسلامة أوضاعه التمويلية.

وأرجعت موديز قرارها إلى "مخاوف بشأن سيادة القانون" بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/تموز الماضي، ومخاطر بشأن تباطؤ الاقتصاد والتمويل الخارجي.