أداء البرلمان المغربي الحالي وتأثيره في الانتخابات التشريعية المرتقبة

انطلقت رسميا في المغرب الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات التشريعية التي تُجرى في السابع من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية المغربية وتنافس شديد بين حزبين رئيسيين

وقد بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين في الساعات الأولى من يوم السبت (24/09/2016)، وستتواصل حتى الساعات الأخيرة من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعدُّ هذه - ثانية انتخابات تشريعية تنظم في المغرب بعد إقرار الدستور الجديد، الذي صوت المغاربة له عام 2011 بعد حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير إبان ما يعرف بـ"ثورات الربيع العربي"، فيما وصف بأنه النسخة المغربية من الثورات العربية.

وبحلول الشهر المقبل تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي التي امتدت لخمس سنوات، وذلك وسط تساؤلات يطرحها عدد من المغاربة حول الدور الذي لعبه برلمان ما بعد "الربيع المغربي" في تعزيز الممارسة السياسية ومعالجة قضايا المواطن المغربي.

وتتباين الآراء حول تقييم أداء البرلمان طيلة السنوات الخمس الماضية بين من يرى أنه فشل في القيام بمهماته الموكلة إليه بموجب الدستور المغربي الجديد، ومن يرى أن هناك تحسنا كبيرا طرأ على العمل النيابي.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب المغربي يصدر بشكل دوري تقييما لأنشطة أعضائه، فإن بعض المغاربة يطالبون بتقديم حصيلة مفصلة ودقيقة للعمل البرلماني للوقوف على أداء منتخَبيهم، وخلق آلية يمكن عبرها محاسبة البرلمانيين تماما كما يحاسب البرلمانيون المسؤولين الحكوميين.

ويعتقد محللون مغاربة أن الشعب المغربي يحتفظ بصورة نمطية سلبية عن أداء ممثليه نتيجة الاختلالات الكثيرة في عمل البرلمان. كما أن طبيعة بعض الجلسات وسلوك عدد من النواب خلال تلك الجلسات، التي يتم بثها عبر التلفزيون، تكرس هذا الانطباع السائد لدى شريحة كبيرة من المغاربة.

وتطرح مشكلة التغيب عن الجلسات البرلمانية نفسها كواحدة من المشكلات المزمنة التي تعوق عمل الهيئات التشريعية بالمغرب؛ ويحاول بعض النواب التقليل من تأثير الغيابات على أداء أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن هذا الدور لا يتحدد فقط عبر الجلسات، وإنما عبر لجان التقصي والتحقيق.

وإذ عمل البرلمان المغربي على مناقشة وإصدار عدد كبير من القوانين والتشريعات المرتبطة بالكثير من المواضيع؛ فإن المشكل الحقيقي يظل في عجزه عن أداء دور رقابي فاعل على أنشطة الحكومة ومؤسساتها بما يعزز محاربة الفساد في البلاد.

ويعتقد الكاتب المغربي محمد بنيس أن الدولة أسهمت في تكريس الصورة النمطية السلبية للبرلمان عبر النظرة إليه باعتباره مؤسسة لصناعة النخب وتدجينها أكثر من كونه مؤسسة لتوسيع المشاركة السياسية، والإسهام في صياغة السياسات العمومية وتعزيز فرص التحول الديمقراطي.

وتلقي النخب المغربية باللوم في تراجع أداء البرلمان على طريقة التعاطي الحكومي مع المؤسسة التشريعية، واعتبارها جهازا للبحث عن الشرعية لدى الخارج. ويشكوا نواب البرلمان من أن بعض أعضاء الحكومة لا يتعاطون معهم في أداء دورهم الرقابي ويتنصلون أحيانا من حضور جلسات المساءلة، وفي هذا السياق تقول النائبة البرلمانية رشيدة بن سوده إن الوزراء لا يهتمون بالرد في الوقت المناسب على الأسئلة التي يقدمها النواب، خاصة تلك المرتبطة بالشأن العام.

ويزعم نواب المعارضة داخل البرلمان أنهم يفتقدون لأدوات العمل اللازمة للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي، وهو ما أقر به الائتلاف الحاكم داخل البرلمان الذي أكد في الوقت نفسه أن هناك حضورا أكبر من ذي قبل للبرلمانيين وتحملا منهم للمسؤولية.

ويتوقع أن يؤثر أداء الفرق البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان والمشكلة للحكومة الحالية على أداء تلك الأحزاب في الانتخابات المقبلة؛ وخاصة أن أصواتا بدأت ترتفع من داخل النسيج الاجتماعي والنقابي المغربي بالعزوف عن التصويت لهذه الأحزاب.

ويعقد المغاربة آمالا عريضة على الانتخابات التشريعية في تغيير أوضاعهم نحو الأفضل؛ لأنها هي ما يحدد من سيحكمهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعنى أن من يفوز في هذه الانتخابات سيعهد إليه بتشكيل حكومة وفق نظام النسبية.

ويعول الناخب المغربي على منتخَبيه في النهوض بالواقع المعيشي وخلق آفاق جديدة لسكان للتجمعات المحلية والدوائر التي يتم انتخابهم عنها؛ كما أن هناك مطالب بتعزيز الرقابة البرلمانية على المشاريع والمؤسسات الحكومية التي تتولى تسيير الشأن العام.