ضحايا رشيد أجبروا على دفع أموال أثناء الغرق

أثار حادث غرق مركب رشيد قبالة السواحل المصرية، اهتمامات الصحف الغربية، حيث سلطت بعضها الضوء على تفاصيل الحادث وعدد الضحايا، فيما ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر الاهتمام بأسباب الحادث.

وكشفت شبكة الـ"بي بي سي" الإنجليزية، عن أن ركاب السفينة الغارقة أجبروا على دفع مبالغ إضافية للمهربين مقابل حصولهم على سترات نجاة، منوهةً إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على 4 من ركاب السفينة الغارقة للاشتباه في ارتكابهم عمليات تهريب.

وذكر موقع "أفريكان نيوز" على لسان المندوب السامي للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين أن رحلة مراكب الهجرة من الشواطئ المصرية إلى أوروبا غالبا ما تكون محفوفة بالخطر نظرًا لحالة السفن المتهالكة.

بينما تجولت وكالة "سي إن إن" الأمريكية بين الناجين ومن بينهم، (محمود علي) الذي قضى يوم الحادث بأكمله متنقلًا بين المستشفيات باحثًا عن أخيه وابن عمه بين من انتشلهم خفر السواحل، وأضاف في حديثه ل "سي إن إن" المركب كان يحمل أكثر من طاقته فهو مجرد مركب صيد خشبي قبل أي شئ.

فالقارب بقى على السواحل المصرية لمدة 5 أيام لاستقبال المهاجرين وغرق بعد 3 ساعات من إبحاره.

والتقط طرف الحديث مع الوكالة "محمد أبو عرب" أحد الصيادين المحليين قائلًا ما حدث يعتبر كارثة بكل المقاييس، لقد اعتدت أنا وغيري من الصيادين أن نجد أربعة ربما خمس ضحايا لمراكب الهجرة الغارقة وذلك على أسوأ تقدير، ولكننا لم نعهد أبدًا مثل هذا العدد الضخم من الضحايا.

وأضاف التقرير الذي أعدته الشبكة بحسب تقديرات الأمم المتحدة أن قرابة 300 ألف وصلوا إلى سواحل أوروبا هذا الشهر وحده، حوالي 30% منهم أطفال، ويُعتقد أن أكثر من 3000 شخص قد ماتوا غرقًأ في البحر أثناء الرحلة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية عن تقرير أعدته "منظمة الهجرة الدولية" أنه من بين من تم إنقاذهم بواسطة خفر السواحل مصريين وأريتريين وسودانين، ووصفت عام 2016 بأنه الأكثر ضحايا لحالات الهجرة الغير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة منذ أغلقت دول البلقان الطريق البري المعروف في مارس الماضي بعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا لوقف المهاجرين، توجه طالبي اللجوء إلى طرق أخرى للوصول لأوروبا.