مصدر بـ«الإسكان»: تأجيل المرحلة الثالثة من «دار مصر» بسبب «القيمة المضافة»

قررت وزارة الإسكان تأجيل الإعلان عن المرحلة الثالثة لمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، إلى ما بعد نوفمبر القادم؛ نظرا لتكون الوزارة قد بدأت بالفعل فى تسليم المرحلة الأولى من المشروع، ولإعادة النظر فى سعر المتر للمشروع، خاصة بعد التغيرات فى الأسعار التى بدأ تطبيقها مع إقرار قانون القيمة المضافة.

وقال مصدر مطلع بوزارة الإسكان، إن النقابات التى أعلنت عن الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع، لم يتم الاتفاق معها على أسعار محددة للمتر حتى الآن.

وكنت قد بدأت بعض النقابات المهنية فى الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر، بمساحات بين 100 لـ150م، كما أعلنت النقابات عن فتح باب الحجز لأعضائها للحصول على وحدات سكنية 90م، لمن ينطبق عليه شروط برنامج الإسكان الاجتماعى.

وأضاف المصدر أن قرار الحكومة بتعويم الجنيه قد يؤثر على أسعار الوحدات السكنية، لتأثر مواد البناء بالأسعار الجديدة وإجمالى التكلفة الإنشائية للحكومة، خاصة أن أكبر مشروعين للإسكان يتم تنفيذهم حاليا، الاسكان الاجتماعى والمتوسط، يتم تسليمهم كاملة المرافق والتشطيبات؛ حيث تنفذ وزارة الإسكان بشكل متوازٍ حوالى 500 ألف وحدة سكنية مساحة 90 مترًا، و50 ألف وحدة متوسط مساحات بين100 إلى 150 مترًا.

وفى 9 أكتوبر القادم يفتح باب الحجز فى القرعة التكميلية للإسكان المتوسط «دار مصر»، الذى يعرض 10616 وحدة سكنية، تتنوع مساحاتها بين 100 إلى 115 و130 إلى 140 مترًا، يتم تسليمها كاملة التشطيبات والمرافق، وهى الوحدات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، التى كانت تضم كل منهم 30 ألف وحدة.

وتتوزع الوحدات المتبقية بالدور المتكرر والأرضى والأخير، بمدن: «القاهرة الجديدة، بدر، السادات، 15 مايو، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان»، وحدات متبقية بالدور الأرضى والأخير فقط، بمدن: «الشيخ زايد، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة».

وأكد المصدر نفسه أن اللجنة العليا المشكلة داخل الوزارة لدراسة قيمة التعويضات المقرر صرفها للمقاولين، لا تزال فى مراحل الدراسة، لتحيد قيم فروق الأسعار التى طرأت على السوق خلال العام الحالى.

توقع وزارة الإسكان عقود مع المقاولين لتنفيذ الوحدات بجدول زمنى مدته عام واحد لضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع ومواعيد التسليم للمواطنين.

وانتهت وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التمويل العقارى والبنوك المشاركة بمبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى فى تسليم أكثر من 40 ألف عقد لأسر ينطبق عليها شروط برنامج الإسكان الاجتماعى ومبادرة البنك المركزى، الذين حصلوا على تمويلات وصلت إلى 3 مليارات جنيه لوحداتهم، وأكثر من 800 مليون جنيه دعم لا يرد من قيمة هذه الوحدات.