الجزيرتان المفقودتان في الأطلس المدرسي.. لغز يٌواجه تلاميذ مصر

"الجزيرة المفقودة".. لغز كتب عنه قصاصون واشتهرت باسمها ألعاب بل وسعى البعض إلى إثبات كونها حقيقة واقعة وانهمك آخرون في البحث عنها، ولكن رغم ذلك يبقى مصيرها مجهولاً..

ومع بداية العام الدراسي الجديد سارع آلاف الطلاب التلامذة المصريين بتصفح كتبهم الجديدة وفي مقدمتها كتاب الخرائط الأشهر؛ أطلس، ليفاجأوا باختفاء جزيرتين دفعة واحدة من خارطة وطنهم..

فرغم أن قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير لم تحسم قضائيا بحكم نهائي بعد، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بحذف اسمي الجزيرتين من الأطلس المدرسي للعام الدراسي الجديد 2016 – 2017 والذي بدأ أمس، مستبقة كذلك مناقشات أعضاء البرلمان الخاصة بالقضية والمقررة خلال فترة الانعقاد الثانية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في شهر يونيو/حزيران 2016، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأكدت في حكمها استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. فاستأنفت الحكومة القضية ومن المنتظر حسمها في محكمة القضاء الإداري العليا.

ورداً على سؤال طرحته "هافينغتون بوست عربي" عن مبرر قرار الوزارة قال بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، إن "الوزارة راجعت جميع كتب الأطلس التابعة للوزارة مع وزارة الدفاع، وتم حذف جزيرتي تيران وصنافير من الأطلس لأنهما ليستا تابعتين للإدارة المصرية، من دون أن يوضح مبررات حسم تبعيتهما للسعودية".

وأكد حسن أن حذف الجزيرتين من الكتب ليس مخالفة للقانون، قائلاً : "إنهما أي الجزيرتين ليستا ملكًا لنا من الأساس، وكانتا موجودتين، في المناهج السابقة، في خليج العقبة من دون تحديد تبعيتهما لمصر". ولكن حسن لم يقل ماذا ستفعل الوزارة إذا حسم القضاء والبرلمان القضية بأن الجزيرتين مصريتان.

ونوه حسن إلى إنه "بالفعل تم طبع الأطلس الجديد بدون وجود للجزيرتين وتوزيعه على المدارس، مع اتخاذ الإجراء نفسه في كل المناهج والكتب التابعة للوزارة".

الناشط الحقوقي والمحامي، مالك عدلي، يرى أن حذف الجزيرتين من الأطلس "يعد جريمة"، مطالباً بـ"عزل وسجن المسؤول عن ذلك القرار، إضافة إلى مصادرة الأطلس قبل توزيعه على الطلاب وخداعهم بمناهج زائفة".

واستشهد عدلي في تصريحات لـ"هافينغتون بوست عربي" بالمادة (123) من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة"، معتبراً أن "قرار الحذف مخالفة رسمية لقرار المحكمة".

وأشار عدلي، إلى أن "الفريق القانوني المشكل للدفاع عن مصرية الجزيرتين يعكف حاليًا على اتخاذ القرار المناسب ضد المسؤول عن حذف الجزيرتين من الأطلس والمناهج"، موضحًا أنه لا يستبعد رفع قضية أخرى ضد الدولة.

وكانت محكمة الجنايات المصرية قضت بإخلاء سبيل مالك عدلي نهاية أغسطس/آب 2016، في القضية المتهم فيها بـ"التحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم".

وقضى عدلي، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات على قرار مصر بخصوص تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، 3 أشهر في الحبس على ذمة التحقيقات في التهم سالفة الذكر

ونشر موقع "البداية" المصري، الأطلس الدراسي الجديد، وتبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب "البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية"، خلو القائمة من جزيرتي تيران وصنافير، وأيضًا عدم ذكر اسمهما أو رسمهما من الأساس.

وأشارت الخريطة الخاصة بتضاريس شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمهما، والاكتفاء بكتابة "مضيق تيران".