"الدرسات الاقتصادية : التضخم والدولار والقيمة المضافة وراء تثبيت الفائدة بالبنوك

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعتبر الأفضل على المدى القصير، خاصة وأنه سبق أن قام برفع الفائدة فضلا عن أن رفع الفائدة لن يوقف معدلات "الدولرة" أو يكبح جماح التضخم.

وأضاف: تثبيت العائد، وذلك لاعتبارات أخرى كثيرة منها تقليل الضغوط الواقعة على عجز الموازنة، لاسيما بعد تسجيل العائد على أدوات الدين ارتفاع خلال المزادات السابقة، فضلا عن أن بطء وتيرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية عزز من اتجاه التثبيت.

وأضاف: لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر على التضخم، حيث إن مستوى التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.

وأضاف: رفع الفائدة في ظل عدم القدرة على سد فجوة الطلب الدولاري لن يأتي بثماره المرجوة، لافتا إلى أن أسباب الأزمة ظلت قائمة، إلا أن الارتفاع الكبير في مؤشر التضخم الأساسي وزيادة الضغوط المستقبلية قد يستلزمان إعادة النظر في عائد "الكوريدور" مرة أخرى لمجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

وأشار إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة قد يتسبب في تحريك الضغوط التضخمية على المستوى الاقتصادي، لهذا فمن الأهمية أن يوازن "المركزي" بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم.

وقالت "فاروس" للاستثمار في مذكرة بحثية أن معدلات الفائدة ليست الأداة الأكثر تأثيرا أو تحكما في معدلات التضخم، في ظل ارتباطه بتحركات سعر الصرف نظرا لارتفاع فاتورة الواردات وأشارت إلى أنها تعتقد أن النمو وعجز الموازنة لعبا دورا أساسيا في قرار تثبيت الفائدة

وأشارت إلى وجود مخاوف من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حال ارتفاع معدلات الفائدة على الجنيه، خاصة مع ضعف الإنفاق الاستثماري، فضلا عن أن ذلك الأمر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أعباء خدمة الدين المحلي والذي يلتهم 30% من الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.