''خلق مناخ تشاؤمي''.. الداخلية تُحدث ترسانة اتهاماتها -(تقرير)

تقرير – أحمد جمعة ومحمود أمين:

جدل كبير أثاره بيان وزارة الداخلية أمس السبت، إثر القبض على عدد من المتهمين بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد كيان (وحدة الأزمة)؛ لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.

هذا البيان وإن كان متكررًا خلال السنوات القليلة الماضية عقب القبض على عناصر جماعة الإخوان، إلا أن مسؤول الإعلام الأمني بالداخلية صكّ عبارةً جديدةً هيّ "خلق مناخ تشاؤمي"، الأمر الذي فتح الباب أمام انتقاد المراكز الحقوقية، وتساءل البعض عن جدية هذا الاتهام.

وقالت الداخلية في بيانها، إن قوات الأمن استهدفت الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ضبط القيادي "شعبان ج ع" المطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور وعدد 11 من العناصر القيادية بجماعة الإخوان، بالإضافة لعدد خمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء، وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها 70،40 ألف دولار أمريكي، 105،975 ألف جنيه كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها.

وأضاف البيان: "ضبطت قوات الأمن مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلاميًا وجماهيريًا)، والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي".

"مصطلح جديد لكنه ليس الاتهام الحقيقي".. هكذا تحدث اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية السابق، عن العبارة الجديدة التي صكها مسؤول المركز الإعلامي لوزارة الداخلية بـ"نشر المناخ التشاؤمي". وقال: "الاتهام الحقيقي هوّ الانتماء لتنظيم إرهابي والتشكيك في المؤسسات وإشاعة جو الفوضى ونشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى التأثير على المواطن، وتحبط عزيمتهم في إمكانية نجاح خطط الحكومة في التنمية الاقتصادية".

وأضاف نور الدين في تصريحات لمصراوي، أن قانون الإرهاب ضم مثل هذه الاتهامات التي تشمل الإنضمام لجماعة إرهابية، وإشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم الاجتماعي، ويُعاقب من يقوم بهذه الأفعال بالأشغال الشاقة المؤبدة، والتي قد تصل إلى الإعدام إن وصلت إلى حد التحريض على القتل.

وأبدى مساعد وزير الداخلية السابق تعجبه من التهكم على مصطلح "خلق مناخ تشاؤمي". وقال: "الكلمة أثارت بعض اللغط خلال الساعات الماضية، والبعض لا يدرك أنها ليست أساس الاتهام، إنما جاءت من اعتراف المتهمين وبالتالي تم إضافتها إلى البيان".

على الجانب الأخر، انتقد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه استمرار للتهم المطاطة الموجودة في القوانين "سيئة السمعة"، وتُضاف للتهم السابقة المتعلقة بإخلال النظام العام وقلب نظام الحكم.

وأضاف أمين لمصراوي: "خلق مناخ تشاؤمي تضاف إلى ترسانة من القوانين سيئة السمعة التي تحاسب المواطنين على تقويل أفكارهم أو أرائهم"، مؤكدًا أنه لا يوجد نص لتجريم هذه التهمة "المختلقة".

وقال عضو "القومي لحقوق الإنسان" إن "ما يحدث هو أمر غير معقول ولم نكن نتصور أن نصل إلى هذا المستوى من البنيان التشريعي المهلهل. لا يوجد نص تجريمي لهذا العبث لأنه ليس جريمة، ومن ثم نتوقع أن تطبق عليها نصوص أخرى".

عقوبة بث الشائعات وتكدير السلم والأمن القومي تعرض مروجها إلى عقوبة قد تصل إلى 3 سنوات، هكذا علّق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق على بيان وزارة الداخلية الأخير، مؤكدًا أن "المتهم بترويج الشائعات تكون قضيته جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس من يوم إلى 3 سنوات بحد أقصى".

وضرب رفعت مثالاً لقضايا مثيرة للجدل مطروحة على الساحة في الفترة الأخيرة والجريمة الموجهة هي بث الشائعات بهدف تكدير السلم والأمن القومي؛ هيّ قضية المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وتابع هناك العديد من القضايا المتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان بنشر أكاذيب وشائعات لتكدير الأمن العام تنظر أمام القضاء.

"هذا البيان مضحك جدا".. كان هذا رد فعل الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، خلال تعليقة علي بيان وزارة الداخلية.

وأكد "حسن" أن من يجب إلقاء القبض عليه في حالة اعتبار المناخ التشاؤمي تهمة، هم المسئولين الكبار بالدولة المصرية، التي روجت أنباء خاطئة وغير صحيحة، والتي ساهمت في خلق مناخ الإحباط والشتائم، والذي انتشر بين طبقات المجتمع حتي وصلت إلي الطبقات العليا .