المدير الإقليمى لـ«سى بى سى»: اتهامات المطورين برفع أسعار الأراضى باطلة وندرة المعروض أهم الأسباب

نفى محمد اليافى، المدير الإقليمى لمجمع «سى بى سى» التابع لمجموعة مواد الإعمار القابضة السعودية، أحد مشروعات شركة «بن لادن» جروب فى السوق المصرى، وجود أى دور للمطورين الصناعيين فى الغلاء الذى شهدته أسعار الأراضى الصناعية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف اليافى فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال»، أن ندرى المعروض ومبدأ العرض والطلب هما اللذان يحددان أسعار الأراضى، وليس المطورين. وجاء ذلك ردا على إعلان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، التى أشار فيها إلى عدم طرح أى أراضٍ جديدة للمطورين خلال الفترة المقبلة لتسببهم فى رفع الأسعار، وبالتالى زيادة تكلفة الصناعة.

وتابع: «تجربة المطورين الصناعيين فى مصر من أنجح التجارب التى نفذت فى مصر والدليل على ذلك آلاف المصانع الجديدة، التى أنشأت على الأراضى التى تم طرحها للمطورين فى العديد من المدن الصناعية، منذ بدايات عملنا فى السوق المصرية، وهناك سقف سعرى يحكمنا، وعقد ثلاثى بين المطور والمستثمر والوزارة، كما توجد لجنة للتسعير».

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود فى المقام الأول إلى ندرة المعروض وعدم وجود أراضٍ كافية للتوسعات، التى يرغب المستثمرون فى تنفيذها، إضافة إلى قيام بعض المستثمرين بشراء الأراضى وتسقيعها ثم بيعها، وهذا شأن لا علاقة للمطورين به بل هو أمر خاص بالصناع أنفسهم.

كان وزير الصناعة المهندس طارق قابيل أكد نية الوزارة عدم طرح أى أراضٍ جديدة للمطورين بعد الشكوى المتكررة من جمعيات المستثمرين بحجة تسببهم فى رفع الأراضى. وأرجع الوزير مخالفات المطورين إلى طبيعة العقود المبرمة مع تلك الشركات، والتى تتيح لهم إمكانية رفع الأسعار طبقا للمتغيرات السوقية، وهو ما أدى إلى تحول التجربة إلى تجارة تسببت فى زيادة الضغوط التى يواجها القطاع والمستثمرين الجدد.

وقال قابيل إن الوزارة عرضت على المطورين أراضى بنظام حق الانتفاع ولكنهم رفضوا خوض التجربة، وبالتالى قررنا عدم طرح أراضٍ جديدة بالنظام القديم، وأشار إلى أن الوزارة تجرى حاليا دراسة صياغة جديدة للعقود التى ستبرم مع الشركات.