«السعودية المصرية للتعمير»: لم نوقف أعمالنا بمصر حتى في فترات عدم الاستقرار

- القطاع العقاري المصري حقق معدلات نمو متزايدة رغم التحديات

- نستحوذ على اهتمام وثقة المؤسسات المصرفية

- «المركزي المصري» اتخذ إجراءات إصلاحية لكنها لا تكفي لدعم وجذب الاستثمارات الجادة

قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن القطاع العقاري المصري استطاع تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال الفترة الماضية رغم التحديات العديدة التي شهدها، والمتغيرات المتلاحقة بداية من عام 2011، لافتًا إلى امتلاك القطاع مقومات جاذبة للاستثمار، وقدرة على تحقيق أعلى عائد مقارنة بدول الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأضاف حسنين، أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو مرتفعة للقطاع مع الاستقرار الحالي للأوضاع السياسية والأمنية، وزيادة طلب العملاء على جميع أنواع السكن، بالإضافة إلى توجه الحكومة المصرية لإجراءات داعمة للاستثمار في ذلك القطاع التى من المنتظر أن تكون عنصرًا هامًا لزيادة الاستثمارات به في المرحلة الحالية والقادمة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير إلى أن الشركة السعودية المصرية لم توقف أعمالها حتى إبان فترة عدم الاستقرار، وطرحت عطاءات لتنفيذ أحد مشروعاتها الكبرى وهو «سيكون نايل تاورز» عقب ثورة يناير مباشرة؛ لثقتها في السوق المصري، كما أن الشركة وقعت عقد تمويل مشترك بقيمة 600 مليون جنيه مع بنكي مصر والأهلي؛ لتمويل هذا المشروع بالمناصفة بين البنكين، مما يعكس ثقة المؤسسات المصرفية في الوضع المالي والائتماني للشركة وجديتها في السوق، إضافة إلى ثقتها أيضًا في تعافي القطاع العقاري وقدرته على تحقيق أرباح تسهم في تغطية القروض.

وتابع: "الشركة لديها سيولة نقدية خاصة وأن الزيادة الأخيرة في رأسمالها تمكنها من تمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك، ولكن دراسة الجدوى الأساسية التى أعدت للمشروع، قبل زيادة رأس المال، تضمنت أعباء تمويلية وتكاليف قروض ومن ثم فإن الشركة فضلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة في تمويل مشروعات جديدة أخرى تسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية، وتشغيل أيادي عاملة، وزيادة أرباح الشركة، وتوفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب.

كان قد تم إقرار زيادة رأسمال الشركة في بدايات عام 2015 بـ243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدًا في يناير 2012، أما المصرية وفرت 3 قطع أراضي بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة على مساحة 97 فدانًا تمثل حصتها بصورة عينية وبنفس قيمة الحصة النقدية للحكومة السعودية.

وأكد أن البنك المركزي حرص طوال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم المناخ الاستثماري، والسيطرة على الارتفاعات المتزايدة في أسعار الدولار بالأسواق غير الرسمية، ولكنها غير كافية.