بعد 100 ساعة على كارثة رشيد.. الحكومة تتذكرهم بـ ''اجتماع وزيارة''! - (تقرير)

تقرير – محمود أمين ومحمد غايات:

"تكررت الحوادث.. ورد الفعل واحد".. هذا هوّ العنوان العريض الذي تخرج به من تعامل الحكومة المصرية في أزمة غرق حادث مركب رشيد في عرض البحر المتوسط، وخلف وراءه 164 قتيلًا و6 مصابين، فرغم وقوع الحادث المأسوي يوم الأربعاء الماضي، إلا أن مسئولي الدولة المصرية بدأوا في التحرك اليوم باجتماع عاجل للجنة الأمنية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء، ثم توجه وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، إلى موقع الحادث لمتابعة الاستعدادات الطبية.

أزمات تتلوها أزمات، وينتظر المصريون تحرك عاجل من حكومتهم، لكنهم يواجهون بصدمة التأخير، وربما قصور علاج الموقف، الأمر الذي فتح الباب أمام التساؤل بمدى قدرة الحكومة على إدارة أزماتها الكبرى.

وبالحساب الزمني نكشف عن أقرب حادث راح به ضحايا كان في مطلع سبتمبر الجاري وتحديداً في اليوم السابع من الشهر، شهد طريق الواحات البحرية "الفرافرة"، حادث سير بين شاحنة وحافلة، نتج عنه مقتل 22 شخصاً، وعشرات الجرحى، وكانت الحافلة تقل عمالا من محافظة الجيزة إلى الوادي الجديد.

ظهرت علي الساحة مؤخرا أزمة كبيرة في نقص حليب الأطفال، ما دفع بعض السيدات للتظاهر قبل أن يعلن وزير الصحة تدخل الجيش بطرح كميات من الحليب المدعم لحل الأزمة. وبعد ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش التعاقد على شراء نحو ثلاثة ملايين عبوة حليب أطفال لحل الأزمة.

وكان يحمل قرابة 450 شخص قرروا الهجرة بأسلوب غير شرعي متعارف علية في العديد من بلدان العالم الثالث لتحقيق حلم، حياة أفضل في قارة جديدة لعلها تكون فاتح الخير عليهم.

ومع الإحصائيات الأخيرة عن عدد الغرقى في الحادث أعلنت وزارة الصحة عن انتشال 164 جثة غارقة حتي الأن، مع توقعات بارتفاع هذا العدد في الساعات القليلة المقبلة، بعد الإعلان عن فقدان ما يقرب من 150 شخصا.

لم تتخذ الحكومة المصرية أي رد فعل عقب حادث الفرافرة وأكتفي المسؤولون بتصريح يؤكد علي سلامة الطريق وأن الحادث كان نتيجة سرعات زائدة، وتم تسليط الضوء على حادث أخر وقع في اليوم نفسه بعد انقلاب قطار العياط والذي خلف 5 قتلي.

وكانت الحكومة ايضاً غائبة في توضيح حقيقة ازمة نقص لبن الأطفال في الأسواق المصرية، وخرج بعد مرور أكثر من ثلاث أيام وزير الصحة للحديث عن الأزمة وما تقوم به الوزارة من اجراء لحلها في أقرب وقت.

ومع مرور ما يقرب من أسبوعين على حادث الفرافرة وقع حادث مركب رشيد وتحديداً في يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 من سبتمبر، ولم تتخذ الحكومة أو أي مسؤول رد فعل رسمي حتى اعلان رئيس مجلس الوزراء عن اجتماع عاجل لبحث حادث الغرق بعد مرور 4 أيام كاملة.

ومن جانبها علقت الحكومة من خلال مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء، والذي قال أن الحكومة تتابع الأزمات بشكل جيد ومنظم وبدرجة عالية من المهنية في التعامل مع كل ازمة بحسب نوعها.

وتابع في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الفترة الأخيرة تعرضت البلاد لعدد من الازمات المتتالية وكانت الحكومة علي قدر عال من المسؤولية من بداية الأزمة حتي نهايتها.

واستشهد المصدر علي حديثة بحادث سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، وقال مدافعاً التزمت الحكومة المصرية بالدقة والتأني في اصدار أي بيانات ومعلومات حول الحادث، ولم يتم اصدار أي بيان إلا بعد التأكد من صحة المعلومات.

واكد المصدر أن هذا الأسلوب اتبع أيضا في حادث غرق قارب الهجرة الغير شرعية قرابة سواحل رشيد، ومن اليوم الأول شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات ومتابعة ونقل جثث الضحايا ونقل المصابين إلي اقرب مستشفيات ومن ثم أصدرت وزارة الصحة عدة بيانات متتالية توضح اعداد الضحايا والمصابين.

وفيما يتعلق بتأخر اصدار بيانات رسمية عن الأزمات، قال أن أي ازمة تقع و يكون هناك تأخير بسيط في رد الفعل ليس بالضرورة يعني فشل الحكومة في إدارة الأزمة .

وضرب المصدر مثالاً على صحة تصريحاته بحادث قطار العياط، والذي قامت الحكومة على الفور بإصدار بيان لتوضيح الحادث وصرف التعويضات للضحايا والمصابين .

ومع تكرر الحوادث التي تخلف عشرات ومئات القتلى اتضح أن الحكومة المصرية تفتقر إلى إدارة قوية للأزمات، بحسب ما صرح به اللواء دكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الازمات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعضو الجمعية الدولية للعلوم الشرطية بنيو جيرسي.

وتابع في تصريحه لمصراوي أن ما تتعرض له البلاد من كوارث وضع طبيعي، في ظل غياب نظام مصري لإدارة الازمات، واتضح هذا بشكل كبير طريقة تعامل الحكومة المصرية مع كوارث كبيرة مثل حرائق العتبة و غرق صندل النيل .