رئيس حزب "مصر الثورة" يتهم ضابط بقتل نجلته ويطالب النيابة بتشريح جثتها

تقدم أمس المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، ببلاغ جديد، إلى نيابة وادي النطرون؛ طالب فيه باستخراج جثة نجلتة "هدير" لتشريحها؛ لتشككه بوجود شبهه جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها ادهم الجدامي، 24 عاما، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية بقتلها.

جاء ذلك في الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 4556 لسنه 2016، ونسبت فيها للضابط تهمه القتل الخطأ؛ لقيادته السيارة رقم 3658 س أ ب مصر، برعونة وإهمال، وعدم الاحتراز، ومخالفه اللوائح والقوانين.

وتشكك "مهران" البلاغ في أن الضابط تشاجر مع زوجته وأصابها باله حادة يشتبه أن تكون سلاحه الميري، قبل وقوع الحادث، استناداً للتقرير الطبي الصادر من المستشفي بوجود: جرح قطعي بالجبهه، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها بوجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها، وذلك أثناء غسلها، بالرغم من خلوه هو ونجله الرضيع الذي كان في أحضانها حسب قوله، من أي خدوش.

وأشار البلاغ إلى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحاً، اثبتوا في التحقيقات إنزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مستلقاه عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر انه من إخراجها من السيارة ومن المقعد الأمامي.

وأضاف البلاغ أن المجني عليها مقيمه بذات العقار الذي يقطنه والديها وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما ـ علي غير العادة ـ إلي وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الإسكندرية ـ حسب أقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني أن خلافاً ما نشب بينهما قبل الحادث.

ولفت "البلاغ" إلى أن ما زاد من شكوك والدي المجني عليها، التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدء من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة اكثر من مرة" علي غير الحقيقة؛ لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها، والأغرب مسارعته وأهليتُه بطلب إرثها فور الحادث، بالإضافة إلى اكتشاف والديها، خطبة الضابط بعد أيام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صور لهما علي موقع "فيسبوك" والذي حظيت قضية "هدير" عبره علي اهتمام كبير، واتخذت طابع الرأي العام.