الفساد ورفع الفواتير تحديات أمام القانون الجديد للمياه

تنتظر الحكومة بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب لعرض مشروع قانون المياه الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والمتضمن بنودا وصفها مراقبون بالرادعة للمعتدين على المرافق المائية والمسرفين في استهلاك الماء.

ورغم ما يحمله القانون من غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يُتلف مرفقا مائيا، وسجن تصل مدته إلى ستة أشهر لمن يستخدم المياه في رش الشوارع وغسيل السيارات، فإن الفساد الضارب في أجهزة الحكم المحلي يطرح مخاوف كثيرة تجاه آليات تطبيق التشريع الجديد حال تمريره من قبل البرلمان ومدى تأثيره على أسعار فواتير الماء التي ارتفعت بالفعل مؤخرا، وفق خبراء متخصصين تحدثوا لـ « الوفد».

ومشروع القانون الجديد يمنح موظفي الجهاز التنظيمي للمياه صفة الضبطية القضائية، كما يهتم بمعالجة مياه الصرف الصحى لاستخدامها بدلا من مياه الشرب فى رى المسطحات الخضراء والحدائق، كذلك يفرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق.

والتشريع المقترح لا يكتفي بسن عقوبة على المستهلك المتجاوز، بل يمتد إلى مراقبة أداء شركات المياه والصرف عبر جهة رقابية محددة، حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصي في حالة التكرار.

من جهته، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن مصر تحتل مركزا متقدما في الاستهلاك المُرشّد للمياه بالنسبة لعدد السكان، لافتا إلى أهمية سن قانون للترشيد المائي.

وأضاف أن الحكومة تواجه أزمة كبيرة تتعلق بالتعديات على الأجسام المائية كمواسير مياه الشرب والصرف الصحي والترع والقنوات وهو ما يكلفها أموالا طائلة، مشيرا إلى أن التعديات على المياه تصل إلى ربع إنتاج الدولة منها.

ورغم قبول دياب بكثير من بنود القانون الجديد باعتباره رادعًا للمسرفين في الاستهلاك المائي إلا أنه انتقد حصر الضبطية القضائية على موظفي الجهاز التنظيمي للمياه، مطالبًا بضرورة مد تلك السلطة إلى جميع العاملين في هذا القطاع كمهندسي الري.

وأوضح الخبير المائي أن تطبيق القانون دون مجاملات سيؤدي إلى در عائدات مالية ستستخدم في أعمال صيانة محطات المعالجة وإنشاء شبكات للري والصرف الصحفي ما سيؤدي بدوره إلى خفض فواتير المياه التي يدفعها المواطن، وتابع :«تكلفة معالجة المياه أغلى من قيمة بيعها وهو ما يسبب خسائر كبيرة للدولة».

واختتم حديثه بالتحذير من عدم ضبط السياسة المائية المصرية في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي وازدياد التعداد السكاني بشكل كبير.

أما الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، فأكد أن الغرامات على التعديات المائية لم تحدث منذ أيام والي مصر محمد علي، وتابع : «غرامات غير رادعة كانت لا تتعدى 150 قرشا».

واعتبر تغليظ العقوبة ضد المتعدين على المرافق المياه سياسة حكيمة لمواجهة  شح الموارد المائية، ولكنه في الوقت نفسه حذر من عدم التفعيل لبنود القانون.

وأردف القوصي: «إذا تم منح الحكم المحلي إجازة تطبيق بنود القانون فلن يكون هناك عدالة في تنفيذه وستدار الأمور بالرشاوي والأهواء الشخصية»، مضيفا أن الفساد قد يضر بأهداف القانون بشكل بالغ».

واقترح مستشار وزير الري الأسبق فرض ضريبة تبادلية على الشرائح العليا المستخدمة للمياه، وتابع: «الشرائح المستخدمة للمياه تدفع فواتير أكبر ويتم خصمها من الفئات الفقيرة».

ودعا إلى إيجاد حل للعقارات التي تضم عشرات الوحدات السكنية وتعمل بعداد واحد مشترك وغالبا ما تكون قراءاته غير صحيحة إلى جانب المناطق العشوائية التي تسرق الكهرباء من الشوارع.

وبدوره قال الدكتور أحمد نور عبد المنعم الخبير بمركز مياه الشرق الأوسط إن المهتمين بالشأن المائي طالبوا على مدار عقود بتطبيق قانون للمياه يردع المخالفين ويضمن ترشيد الاستهلاك.

ولكن تمرير قانون للمياه دون العمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك سيؤدي إلى نتائج غير مرجوة، وفق قول عبد المنعم، لافتا إلى دور وسائل الإعلام في هذا الصدد التوعوي.