بالأرقام.. انتهاكات للإعلاميين في 3 سنوات

"الإعلام المصري يعبر عن كل ما يريد، لا يوجد طغيان ولا قيود ولا ديكتاتور في مصر"، تصريح أدلى به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حوار له مع محطة "بي.بي.إس" الأمريكية، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور الدورة رقم 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ذلك التصريح فتح الباب على مصراعيه أمام الانتقادات الواسعة لما يشهده الإعلام حاليًا من انتهاكات متعددة توثقها الأرقام، وفق ما أكدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، موضحًا أن التوجه العام لحرية الصحافة والإبداع لا يزال يتجه نحو الأسوأ مع تصاعد معدل الانتهاكات في عهد الرئيس الحالي.

وأضافت المؤسسة خلال تقريرها السنوي أن الدولة تتجه نحو العصف بالحريات المدنية والسياسية وبحرية التعبير، مؤكدة أن النصف الأول من عام 2016 شهد انتهاكات لحرية الإعلام وصلت إلى اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ إنشائها، وأحيل نقيب الصحفيين يحيي قلاش وكل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة للمحاكمة.

 وأشار التقرير إلى حدوث 134 انتهاكًا، من بينهم 121 حالة منع من أداء العمل، و21 حالة قبض، و52 حالة احتجاز غير قانوني،و 23 حالة تعدي بالضرب وإصابات في حق الصحفيين والإعلاميين، موضحًا أن معدل انتهاكات حرية التعبير ارتفع من 49 انتهاكًا في العام اﻷول من حكمه إلى 78 انتهاكًا في العام الثاني لرئاسته.

كما رصد مؤشر الديمقراطية 1126 انتهاكًا لحرية التعبير في 5 أشهر فقط من 2016 بمتوسط 250 انتهاكًا شهريًا، مشيرًا إلى حظر نشر مقالات ووقف صحف وبث برامج وقنوات في 12 حادثًا، وهو ما أدى إلى تدنى مصر في مؤشر حرية الصحافة العالمي من المرتبة 127 في 2010 للمرتبة 158 في 2015.

وفي السياق ذاته، أثبتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقرير أصدرته بعنوان "الحق الممنوع" 658 انتهاكًا تعرض له الصحفيون، من بينها 258 واقعة تم منعهم خلالها من ممارسة العمل.

وأضافت المفوضية أن من بين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون حدوث 138 واقعة اعتداء بدني ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس و45 واقعة مصادرة وكسر معدات و20 واقعة اعتداء لفظي و9 وقائع وقف ومنع نشر.

وفي الوقت الذي أكدت فيه لجنة حماية الصحفيين الدولية أن 18 صحفيًا داخل السجون، أكدت نقابة الصحفيين، أن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ 30 شخصًا، بالإضافة إلى صحفيين آخرين غير أعضاء في النقابة، في حين تقدر منظمات حقوقية ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين بمصر إلى 110.

أصبحت عودة الرقابة على الصحف واضحة بوقف طباعة عدة صحف، اعتراضًا على مانشيت أو مقال وفرم النسخ المطبوعة، فقد أوقفت مطابع الأهرام طباعة صحيفة الصباح الأسبوعية فى عددها بتاريخ 22/8/2015 بسبب مقال، بالإضافة إلى جريدة "المصريون" التى أكد الكاتب الصحفى جمال سلطان، رئيس تحريرها، أن جهة سيادية قررت وقف طباعة الصحيفة اعتراضًا على مقال رئيس التحرير واشترطت تغييره.

كما تم فرم 48 ألف نسخة من عدد جريدة الوطن؛ بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت ومقال، ما أدى إلى تغيير إدارة تحرير الجريدة للمانشيت.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى للجريدة، حيث إنه في 10 مارس 2015 تمت مصادرة الطبعة الأولى من جريدة الوطن؛ بسبب تحقيق عن امتناع 13 جهة سيادية بالدولة عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين بها.

ظهر نوع جديد من وسائل عقاب الصحفيين والإعلاميين وهي تقديم دعاوى قضائية ضدهم، حيث تقدم بعض المسئولين بعدد من البلاغات ضد الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة ومنهم وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند الذي تقدم بـ11 بلاغًا ضد صحفيين في قضايا نشر، بعض هذه البلاغات تم تحويل الصحفيين فيها إلى محكمة الجنايات وبعضها تم تغريمهم فيها.

وتم إيقاف مذيعة التليفزيون المصري، عزة الحفناوي، لانتقادها سياسات الحكومة والنظام بعد مطالبتها الرئيس بتطهير مصر من الفساد، قائلة: "خلى الاتحاد يطلع الحشرات اللى فى الاستوديوهات بدل ما يوقفونى عن العمل".

استدعت المخابرات الحربية حسام بهجت، الصحفي في "مدى مصر"؛ بسبب نشره تقارير حول تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب.

أيضًا تم إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس صحيفة "المصري اليوم" بتهمة حيازة سلاح وسط تأكيدات من البعض بأن السبب الرئيسي للقبض عليه هو السياسة التي تتبعها الجريدة في الآونة الأخيرة من انتقاد للواقع المصري.

وفى السياق نفسه، أكد الكاتب تامر أبو عرب أن وقفه جاء بناء على ضغوط تعرضت لها الجريدة من جهات سيادية بسبب هجومه على الرئيس.

وأعلن الكاتب والروائي الدكتور علاء الأسوانى أنه توقف عن الكتابة، قائلاً: "لم يعد مسموحًا إلا برأي واحد وفكر واحد وكلام واحد، وأنه لم يعد مسموحًا بالنقد والاختلاف في الرأي، وإنما لم يعد مسموحًا إلا بالمديح على حساب الحقيقة".

وتعليقًا على تلك الأحداث، قالت حنان فكري، مقررة لجنة التدريب والمهنة بنقابة الصحفيين لـ"المصريون" إن هناك ضغوطًا كثيرة على الإعلام في الوقت الراهن، وذلك من جهات مختلفة ومتنوعة سواء من الناحية الأمنية أو السياسية أو الشخصية على كل مَن يعمل في الإعلام والصحافة.

وعن قول الرئيس بأن الإعلام يعمل دون ضغوط، قالت "فكري" إن هناك احتمالين: الأول أن الرئيس يعلم ما يحدث من انتهاكات في حق الصحفيين ولكنه أراد تجميل الصورة أمام العالم الغربي وتلك مصيبة، أما الاحتمال الثاني أن الرئيس لا يعلم ما يحدث من الأساس وتلك هي المصيبة الأكبر، حسب قولها، مؤكدة أنه لا يمكن لشخص أيا ما كان أن يعلم كل ما يحدث حوله حتى لو كان رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن الرئيس يصله تقارير عما يحدث ولا أحد يعلم ما يتم كتابته في تلك التقارير، موضحًة أنه قد لا تكون الحقيقة تصل له، مطالبة الرئيس بأن يكون أكثر دقة في متابعة الواقع ومتابعة ما يحدث من انتهاكات في حق الإعلام.