عضو التشريعية: قانون "ذوي الإعاقة" مخالف للدستور وإدارته "مجلس حرب"

قال الدكتور خالد حنفي، النائب المعين من ذوي الإعاقة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن وجود مادة تشكيل المجلس القومي للإعاقة داخل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء مخالفا للدستور المصري.

وأضاف في أولي جلسات الحوار المجتمعي لقانون ذوي الإعاقة أن المادة 214 من الدستور المصري تتضمن أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن ضمنها المجلس القومي لذوي الإعاقة ويبين ضمان حياد واستقلال أعضائها ويعترف باستقلالها فنيا وإداريا وماليا، وهو ما يخالفه القانون محل النقاش .

وأكد حنفي أن مجلس التأهيل موجود منذ سنين بقانون 39 لسنة 1975 ومع ذلك لم يفعل حقوق المعاقين.

وأشار إلى أن المادة 93 من نصوص الدستور تؤكد الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة المصدقة عليها مصر.

وبالنظر للمادة 33 منها نجد أمها تتضمن أن يكون هناك كيان حكومي وآخر مستقل للمراقبة على تنفيذ بنود الاتفاقية، وبوجود وزارة التضامن وهي جهة حكومية عملت على ملف الإعاقة منذ سنين طويلة، نطالب بأن يكون المجلس القومي لذوي الإعاقة هو الكيان المستقل، ليتمكن من القيام برصد ومتابعة والإشراف علي آداء الجهات الحكومية فيما يخص حقوق المعاقين.

وتساءل عضو اللجمة التشريعية عن سر وجود مادة خاصة بإنشاء صندوق يجمع فيه التبرعات والمنح لمشروعات للمعاقين، طالما أن القانون مصر على أن المجلس استشاري فقط.

واختتم حديثه بأن تشكيل المجلس الذي ينص عليه مشروع القانون المقترح، يتضمن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية وعدد كبير من الوزراء، وكأنه مجلس حرب لا مجلس معاقين، متحديًا أن يجتمع هؤلاء جميعا. 

من جانبه قال عبد الهادي القصبي رئيس جلسة الحوار المجتمعي ورئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب إنه كان هناك رأي تبناه بعض أعضاء اللجنة بضرورة وجود وزراء في مجلس إدارة القومي لذوي الإعاقة ليكون قويا لتنفيذ مهامه.

وأكد أنه في حال توافق الغالبية من المعاقين على خلاف ذلك وألا يتضمن مجلسهم وزراء فمن الطبيعي الاستجابة لهم.