«مؤشر الديمقراطية»: رصدنا 1126 انتهاكاً لـ«حرية التعبير» فى 2016 | المصري اليوم

«نفذ عمال البناء فى الشهر السادس من العام التاسع والعشرين من حكم رمسيس الثالث اعتصاما وإضرابا عن العمل امتد لستة أيام بدأت بالتجمهر خلف أحد معابد الأقصر، وبعد ثلاثة آلاف عام تقريبا خرج الأحفاد فى 2200 احتجاج ضد مبارك فى 2010، بشكل مثل ذروة الأداء الاحتجاجى الممهد لثورة الخامس والعشرين من يناير».

هكذا بدأ محمد عادل، رئيس مؤسسة مؤشر الديمقراطية، إحدى المؤسسات الحقوقية التى تصدر تقريرا دوريا عن الحراك الاحتجاجى، بعد سؤاله بشأن تقييمه للحراك السياسى فى الفترة الحالية، مقارنة بمراحل سابقة.

أضاف عادل أن وتيرة الاحتجاجات تعالت بنسبة 20% إبان حكم المجلس العسكرى فى 2012 لتصل لـ2500 احتجاج سنويا، مشيرا إلى أن مؤشر الحراك الاحتجاجى للشارع المصرى شهد أعلى معدلات ارتفاعه فى 2013 إبان حكم مرسى ليصل لـ14000 احتجاج فى عام واحد، ثم عاد لينكمش فى 2015 ليصل لـ3700 احتجاج سنويا فى عهد السيسى ويحقق ارتفاعا احتجاجيا قدره 40% عن احتجاجات عصر مبارك و32% عن عصر المجلس العسكرى.

وتابع عادل أن إضراب عمالى واحد فى عصر رمسيس الثالث استطاع أن يصل لكبار المسؤولين وللملك ذاته، لكن الأمر كلف المصريين 14000 احتجاج بالإضافة للحملات والمليونيات حتى اقتنعت جماعة الإخوان بإخفاقاتها وأكثر من 2200 احتجاج وثورة حتى وصلت الرسالة الشعبية لمبارك ونظامه.

برأى عادل فإن الكم العددى للاحتجاجات لا يعكس مطلقا مؤشرات للديمقراطية أو الديكتاتورية، لكن مطالب تلك الاحتجاجات وأشكالها وردود فعل السلطة عليها هى ما يمثل القاسم الأكثر تعبيرا عن ديمقراطية الحكم ونجاح النظام السياسى من عدمه، فخلال حكم مبارك وفى أقسى فترات قمعه ومواجهاته مع الحراك المتعلق بحرية الاحتجاج وحرية الرأى والتعبير تم القبض على واحتجاز ومقاضاة المدونين والنشطاء والصحفيين والإعلاميين فى 100 حادثة سنوية عام 2008.

وواصل عادل: «لكن بالمقارنة مع زمن الرئيس الحالى فإن مؤشر الديمقراطية رصد 1126 انتهاكا لحرية التعبير فى 5 أشهر فقط من 2016، بمتوسط 250 انتهاكا شهريا مقابل 8 انتهاكات شهرية فى عصر مبارك، وفى 5 أشهر فقط من حكم الرئيس الحالى صدرت أحكام قضائية بسجن 184 مواطنا، وقبض على واحتجز أكثر من 857 مواطنا لأسباب تتعلق بحرية الرأى والتعبير، فى حين فصل 71 مواطنا من أعمالهم ودراستهم لنفس الأسباب، ومنع 10 مواطنين من السفر وتم حظر نشر مقالات/ صحف ووقف بث برامج وقنوات فى 12 حادثا، بشكل كانت إحدى تبعاته تدنى مصر فى مؤشر حرية الصحافة العالمى من المرتبة 127 فى 2010 للمرتبة 158 فى 2015، لذا فإن الـ3700 احتجاج التى شهدها العام 2015 فى ظل هذا الحظر والمنع والملاحقة والتنكيل لهم بمثابة عشرات الآلاف من الاحتجاجات فى زمن أقل قمعا وتضييقا.

ولفت عادل إلى أن مطالب العمال المضربين فى عصر رمسيس الثالث تمثلت فى ضرورة محاسبة المتورطين فى مظاهر الفساد الاقتصادى والاجتماعى مع المطالبة بأجورهم المنقطعة، ويبدو أن المطالب لم تتغير كثيرا فى العصر الحديث منذ مبارك وحتى الرئيس السيسى، فقد مثلت المطالب الاقتصادية والاجتماعية 70% من مطالب المحتجين فى عصر مبارك لكنها أخذت تتراجع خلال الأعوام التالية للثورة لتصل لـ40 % من جملة مطالب احتجاجات عامى 2012، 2013 ثم أخذت المطالب الاقتصادية تأخذ منحنى قويا فى الارتفاع مع بداية حكم الرئيس السيسى لتصل فى 2015 لـ54% ثم تقفز لتصل لـ 74% من جملة المطالب الاحتجاجية خلال 2016، كنتاج طبيعى لارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات وانهيار المنظومة الاقتصادية الذى يعكسه إغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع وشركة منذ 2011 – 2015، وارتفاع معدلات الفساد المالى والإدارى الذى عكسه ترتيب مصر الـ88 فى مؤشر الفساد بينما تحتل قطر المرتبة الأولى بين الدول العربية فى نفس المؤشر.

ونوه عادل إلى أن الاحتجاجات مثلت نتاجا منطقيا لترتيب مصر فى المراتب الأخيرة عالميا فى مؤشر جودة التعليم بترتيب 139من 140 دولة، بينما تحتل مصر المركز الأول عالميا فى ختان الإناث وحوادث الطرق، وواحدة من أسوأ الدول بترتيب 142 من 144 دولة فى عجز الموازنة بشكل يعزز من مصداقية أسباب ودوافع احتجاجات المصريين، ويضعف موقف النظام الحالى وما قبله من أنظمة وحكومات احتج عليها المواطن المصرى.

بحسب عادل فإن العمال وحدهم فى عصر رمسيس الثالث سجلوا ونقشوا احتجاجاتهم لكن فى عصر مبارك خرج حوالى 30 فئة متنوعة للاحتجاج، وأخد منحنى المحتجين فى التصاعد ليصل لـ38 فئة/ قطاعا محتجا فى 2012، و44 فئة محتجة فى 2013 ونهاية بـ53 فئة محتجة فى 2015 بشكل يعكس التنامى المستمر فى الفئات المحتجة وعلى رأسهم الطبقة العاملة التى تمثل المكون الأول والأساسى للفئات المحتجة، ويحمل مؤشرات الانخفاض الواضح للفئات التى تستطيع قبول الوضع الحالى والتى وصلت لحد الانقراض فى 2016.