قائمة الغائبين عن جلسات البرلمان

"الغياب" .. كان العنوان الأبرز من بين عناوين عدة ترصد حالة مجلس النواب فى دور انعقاده الأول، والذى انتهى قبل أيام، وهو الملف الذى كان محورًا أيضًا لنقاش ساخن بين النواب ورئيس المجلس بسبب تأخر المجلس فى إقرار عدد من القوانين لعدم حضور ثلثى أعضاء البرلمان حتى أنه فى كثير من الأحيان كان يتم تأجيل الجلسة أو يتأخر انعقادها بالساعات انتظارًا لحضور النواب، وهو الأمر الذى كان مثار مناقشات وغضب داخل القاعة سواء من جانب رئيس المجلس الذى هدد بالإعلان للإعلام أكثر من مرة عن أسماء النواب المتغيبين حتى يعرف الرأى العام من يحضر ومن لا يحضر، وعاد رئيس المجلس ليتراجع عن إعلان قائمة المتغيبين، مفسرًا ذلك بأنه "أمر يسىء للنائب"، وهو ما أشعل الغضب بين القاعة بالغضب بين النواب الذين يحرصون على حضور الجلسات، وعلى الرغم من كل هذا الجدل والنقاشات، انتهى دور الانعقاد الأول، ومازال الملف مفتوحا.. "اليوم السابع" بدورها تكشف فى السطور التالية بالأسماء أعلى الجلسات التى شهدت غيابا خلال دور الانعقاد الأول.

اللافت للنظر، أن أعلى الجلسات التى شهدت غيابا كانت الجلسة رقم 70 والمنعقدة يوم الأحد 5 يونيو، حيث بلغ عدد الغائبين 283 نائبًا، والمعتذرين 23 نائبًا، ليصل إجمالى النواب الذين لم يحضروا إلى 306 نواب، أى أكثر من نصف عدد النواب وناقشت تلك الجلسة 26 بيانًا عاجلًا لوزير التعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة و48 بيانًا عاجلًا لوزير الصحة حول ما تعانيه المستشفيات من نقص فى الأجهزة والإمكانيات وتردى الخدمة الطبية، ثم الجلسة الثانية والخمسين بتاريخ 19 إبريل 2016، وبلغ عدد الغائبين 215 نائبًا، وكانت مخصصة لمناقشة بيان الحكومة وتلتها الجلسة رقم 53 بتاريخ 19 إبريل الماضى، وبلغ عدد الغائبين 214 نائبًا، وكانت تناقش بيان الحكومة أيضا، ونفس الحال كان فى جلسة 54 بنفس اليوم، واصلت مناقشة بيان الحكومة ثم الجلسة 69 بتاريخ 4 يونيو، وكان عدد النواب المعتذرين 24 نائبًا والغائبين 212 نائبًا، أما الجلسة رقم 71 بتاريخ 12 يونيو فكان عدد الغائبين 114 نائبًا، وتمت فيها الموافقة على اتفاقية قرض مترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبى لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى، وكذلك اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى، كما وافق الأعضاء فى الجلسة على قانون الأحوال المدنية الذى تضمن زيادة الرسوم على صور قيود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد ووافق على قانون الأسلحة والذخائر، والذى تضمن زيادة رسوم الترخيص للأسلحة والذخائر والإتجار فيها وتصنيعها، والجلسة الحادية والخمسين بتاريخ 18 إبريل، وبلغ عدد الغائبين 115، وكانت مخصصة لمناقشة بيان الحكومة والجلسة الثالثة والسبعين بتاريخ 14 يونيو، ولم يحضر فيها 112 نائبًا وبلغ عدد المعتذرين 14، وتم فيها القاء 31 بيانًا عاجلًا، ووافق المجلس على تعديل قانون العدالة الضريبية وتعديل قانون التعريفة الجمركية.

كان لغياب النواب مشاهده وتأثيره، ففى الجلسة رقم 63 بتاريخ 22 مايو تم أخذ الموافقة على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية على القانون بسبب عدم وجود نصاب قانونى للحضور كاف لأخذ الموافقة ، وهو من القوانين التى يتطلب إقرارها أن يوافق عليها ثلثا أعضاء البرلمان وهو ما دفع الدكتور على عبد العال للإعلان أنه سيتم تفعيل بصمة الدخول للنواب ابتداء من جلسة اليوم التالى، أنه سيغلق نظام البصمة الإلكترونية بعد نصف ساعة من تحديد موعد بدء الجلسة.

ولأن الأمر تكرر ولم يلتزم النواب بالحضور، قال رئيس المجلس فى جلسة 72 بتاريخ 13 يونيو أن لدينا أكثر من 70%من مشروعات القوانين المكملة للدستور ودستور 2014 وضع أمامنا عقبة وهى اشتراط أغلبية الثلثين على هذه القوانين، مطالبا من رؤساء اللجان كافة عدم عقد اجتماعات اللجان أثناء انعقاد الجلسات العامة، وتابع: أعلم أن ظاهرة الغياب فى المجالس النيابية عالمية، فبعض المجالس تجعل لوائحها ودساتيرها من عملية التصويت يسيرة سواء كان النائب داخل الجلسة أو خارجها فيمكن أن يصوت إليكترونيا، ولكن بالنسبة للدستور المصرى فقد استوجب شرطا أساسيا لمرور هذه القوانين، وهو أن تتم الموافقة عليها أثناء الجلسة بأغلبية الثلثين.

وأثار الموضوع حفيظة وغضب النواب، فقال النائب أحمد السجينى، "نحن نتكلم فى هذا الموضوع منذ أكثر من جلسة ولا يمكن أن يستمر بهذا القدر من التبسيط لذلك اقترح أن تخاطب الأمانة العامة النواب الذين لا يحضرون عشر جلسات وتراسلهم برسائل أن الأمر سيعرض على الإعلام حتى تعرف دوائرهم، مطالبًا رئيس المجلس باتخاذ خطوات جادة فى هذه المسألة".

فى جلسة 79 بتاريخ 17 يوليو أعرب عدد من النواب عن غضبهم من استمرار غياب زملائهم، فقال النائب محمد عبد العزيز شعبان: "لاحظنا فى آخر جلسات منذ شهرين تقريبًا أن هناك غياب لعدد كبير من النواب لدرجة أننا لم نستطع تمرير القوانين التى تستلزم ثلثى نواب المجلس وأجدنى قد حفظت النواب الذين يحضرون الجلسات واحدًا واحدًا، وأصبحنا نعرف بعضنا البعض وهناك وجوه نسيتها، ولم نعد نتذكرها ورئيس المجلس يحضر دائما، والتغيب عن الحضور أمر غير مقبول، لذلك أطلب من رئيس المجلس ومن القاعة تطبيق اللائحة والحل أن يأخذ رئيس المجلس إجراء ويتحمل كل نائب هذا الغياب ونطبق اللائحة فى عدد مرات الغياب لكل نائب ويحول النائب الذى يستنفذ عدد مرات الغياب المنصوص عليها فى اللائحة إلى لجنة، لأن هذا الوضع فيه ظلم للنواب الذين يتحملون الحضور كل يوم.

فى جلسة 82 بتاريخ 19 يوليو، قال رئيس المجلس، إن مصر سوف تتعرض لعقوبات إذا لم يتم إقرار تعديل قانون النقابات العمالية، مضيفًا: "هناك نسبة غياب كبيرة ولن أعلن هذه الأسماء حفاظًا على كرامة المجلس لكن هذا الموضوع تتناوله وسائل الإعلام ولدينا فى جدول الأعمال موضوعات مهمة تحتاج إلى موافقة الثلثين مثل مشروع زيادة المعاشات بنسبة 10%، ومن المفترض أن يتم إدراج تلك الزيادة على الكمبيوتر الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى يوم 23 / 7، كما أن هذا المشروع سيطبق بأثر رجعى من 1 / 7، وسيتم التصويت عليه نداء بالاسم ولدينا قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بمحافظة شمال سيناء، وهو أيضًا يحتاج الثلثين ولدينا مشروع قانون النقابات العمالية، وهو معروض منذ شهر ولم يتم أخذ الموافقة النهائية عليه لعدم توافر الثلثين".

وتابع عبد العال: "هناك رأى يطالب بتحويل النائب الذى يخل بواجبات العضوية إلى لجنة القيم لتتخذ ما تراه والأمر متروكا لحضراتكم".

وتحدثت النائبة أنيسة حسونة فقالت: "إن من يتغيب من النواب يوقع عقاب علينا جميعا، لأننا نأتى ثم لا ننجز شيئا ويتهم المجلس بأنه لا يؤدى أعماله وهذه مسؤولية جماعية فمن بتغيب يعاقب من يحضر وأنا تقدمت بطلب مع النائبة الدكتورة سوزى ناشد بتطبيق اللائحة بحسم لا لبس فيه".

ورد رئيس المجلس قائلًا: رجعت إلى الكثير من البرلمانات الأجنبية فلم أجد برلمانا وقع جزاء بسبب الغياب لأن الجميع ملتزم بالحضور، مضيفًا: توقيع جزاء بسبب عدم الحضور يعد عملية أراها غير كريمة للنائب والمجلس، وشيئا غير لائق ولابد أن يلتزم النائب من تلقاء نفسه بالحضور.

وقال النائب حسام الرفاعى: "أقول للنواب الذين لا يأتون افتقدناكم داخل القاعة وللأسف، إن هؤلاء النواب الذين لا يأتون يصدرون للشعب من خلال الإعلام أنهم يديرون المجلس وللأسف نراهم أيضا ممثلين للمجلس فى الزيادات الميدانية ومقابلات السفراء، وعند السفر خارج مصر فهم يمثلون المجلس رغم أننا لم نرهم داخل القاعة وهناك بعض الزملاء أجزم أنهم لم يحضروا سوى جلسة للتصويت وأنا أقول لهم أى زميل يشعر أنه غير متفرغ للمجلس يسىء لباقى الزملاء لأنهم تقريبا مش "صيع"، وتم حذف الكلمة "صيع" من المضبطة.