عقيل: استخدام الأطفال في الدعاية والرشاوى الانتخابية أبرز السلبيات

تابعت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الانتخابات النيابية الأردنية التي أُجريت يوم 20 سبتمبر الجاري، من خلال وفد مكون من 15 متابعًا دوليًا، بعد الحصول على التصاريح الرسمية من الهيئة المستقلة المشرفة على العملية الانتخابية.

وتعد مشاركة مؤسسة "ماعت" في متابعة الانتخابات النيابية الأردنية 2016 الرابعة، حيث سبق لها متابعة الانتخابات النيابية التي أجريت في 2009، 2010، 2013، كما أنها تأتي ضمن سياق نشاط "ماعت" منذ عام 2006، الذي يركز على تعزيز الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية.

واهتمت "ماعت"، بعقد لقاءات مع عدد من أصحاب المصلحة والمسئولين؛ بهدف تقييم الأطر السياسية التي تجرى في سياقها العملية الانتخابية، وفي هذه الصدد عقدت البعثة لقاءً مع أمين عام ومسئولي الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ووزير الشئون السياسية بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما التقت البعثة مع مجموعة من ممثلي القوائم الانتخابية، وعدد من المنظمات الأردنية المحلية المعنية بمتابعة الانتخابات.

وعلى صعيد المتابعة الميدانية خلال عملية الاقتراع، انتشرت بعثة مؤسسة ماعت في ثلاث محافظات وهي محافظات "عمان العاصمة"،  "أربد"، و"الزرقاء".

الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية الأردنية تجرى على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة، حيث تقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، ويتنافس المرشحون بالقوائم على 115 مقعدًا، بالإضافة إلى 15 مقعدًا مخصصة للنساء، وفق أحكام قانون قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 4,130,145 (نسبة الرجال 47.2% ونسبة النساء 52.8%)، ويبلغ عدد الناخبين في الفئة العمرية من 17 إلى 25 سنة 27.2%، ومن 26-35 سنة 23.8%، أما من هم أكثر من 36 سنة فتبلغ نسبتهم 49%.

ويبلغ عدد القوائم المتنافسة 226 قائمة انتخابية، وعلى مستوى المحافظات التي غطتها بعثة مؤسسة ماعت فقد جاءت كالتالي:-

1-  بلغ عدد القوائم في دوائر محافظة العاصمة الخمس (60) قائمة تضم (355) مرشحًا ومرشحة.

2-   بلغ عدد القوائم في دوائر محافظة أربد الأربع (37) قائمة تضم (209) مرشحين ومرشحات.

3-   بلغ عدد القوائم في دائرتي محافظة الزرقاء (21) قائمة تضم (137) مرشحًا ومرشحة.

وتشير البعثة في بيانها الأولى عن العملية الانتخابية، إلى أن هناك إصلاحات تشريعية ملحوظة شهدتها الساحة الأردنية خلال هذه الانتخابات، حيث اتسم القانون الحالي بأنه عالج بعض المشكلات المتوارثة في النظم الانتخابية الأردنية، حيث أُلغي نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل، والذي كان متبعًا منذ منتصف التسعينات، كما ضمن القانون تمثيلًا ملائمًا للقوى الحزبية والسياسية من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية، فضلًا عن أنه ضمن تمثيلًا مناسبًا للنساء، وتمثيلًا لبعض الأقليات بالمجتمع الأردني.

كما ضمن استخدام نظام القيد التلقائي للناخبين بدلًا من التسجيل المسبق، وكان له أثر إيجابي ملموس على زيادة عدد الناخبين المقيدين (ضعف عدد المقيدين خلال الانتخابات السابقة تقريبًا).

على مستوى السياق السياسي لم تشهد البعثة أحداثًا من شأنها التأثير السلبي على العملية الانتخابية، على الرغم من معاناة الأردن من تدفقات اللاجئين خلال السنوات الماضية، وهو ما خلّف ظروفًا صعبة على الاقتصاد الأردني.

على مستوى الشواهد الميدانية، فقد اتسمت عملية الاقتراع بالسلاسة، ولم تشهد انتهاكات تخصم من حريتها أو نزاهتها، ولكن تم رصد بعض التجاوزات من قبل عدد من المرشحين والقوائم، ربما كان أبرزها استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية ببعض المناطق، كما رصدنا حالات محدودة لقيام أنصار المرشحين بشراء أصوات بعض الناخبين (رشاوى انتخابية)، فضلًا عن  توجيه الناخبين وممارسة الدعاية في محيط لجان الاقتراع بشكل قد يؤثر على إرادة الناخبين، إضافة إلى عمليات نقل جماعي للناخبين.

أيضًا كان هناك استخدام مفرط في التحدث بالهاتف من بعض مندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع، وكان هناك درجة كبيرة من الإرهاق بادية على مسئولي وموظفي اللجان بعد قرار تمديد التصويت لساعتين.

ورصدت البعثة حزمة من التسهيلات الملائمة لضمان وصول ذوي الإعاقة لحقهم في التصويت، كما رصدت البعثة توظيفًا جيدًا للتكنولوجيا خلال عملية الاقتراع؛ وهو ما ساهم في التيسير على الناخبين، ونشير هنا بشكل خاص إلى استخدام حوالي 5000 كاميرا لمتابعة عملية الفرز وبثها بشكل مباشر، وهو ما يعد تعزيزًا لشفافية العملية الانتخابية.