حملة الماجستير والحكومة.. من ينتصر على الآخر؟!

منسق الائتلاف: مواد الدستور تدعمنا.. وعضو حملة 2016: الحكومة تتعنت رغم وجود العجز

قانونيون: ثلاث معضلات لتعيين حملة الماجستير

أزمة طرفاها لا يريد التنازل، فالحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديها صعوبة في الرضوخ لمطالب أعضاء حملات الماجيستير والدكتوراه بدفعاتها المختلفة بداية من دفعة 2013،

وأخيرًا بانضمام دفعة 2016 إلى الاحتجاجات التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر؛ للمطالبة بالتعيين في الجهات الحكومية المعنية بالأمر، وسرعان ما حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، وترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم، وجعل بصيص من الأمل يتوارد على أذهان أعضاء الحملة إلا أن تجاهل الحكومة يجعل ذلك الأمل يتوارى شيئًا فشيئًا.

محمود أبو زيد، منسق ائتلاف حملة ماجستير دفعة 2015، قال إن التعيين في الجهات الحكومية هو تحقيق لمبدأ المساواة بالدفعات السابقة من 2002 إلى 2015، وهذا ما نص عليه الدستور المصري في مواده رقم 22،66 والتي تؤكد ضرورة  أن تهتم الدولة بطلبة البحث العلمي وتوفير أماكن بحثية لهم ودعم أبحاثهم.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن تعيين كافة الدفعات تم بقرار استثنائي من رئيس الوزراء، مشيرًا أنهم لا يخضعون لثمة قوانين حتى قبل ظهور شبح قانون الخدمة المدنية، الذي وضعتنا الحكومة تحت طائلته.

وفي سياق متصل قال سيد مرزوق، عضو ائتلاف حملة ماجستير دفعة 2016 لـ"المصريون": "إن هناك نوعًا من التعنت الصريح من جانب الحكومة تجاه تعيين طالبي البحث العلمي, فرغم وجود الأماكن الفارغة بالجهاز الإداري والعجز في المصالح الحكومية؛ بتصريح أكثر من مدير هيئة ومصلحة، وتصريح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخروج 200 ألف موظف على المعاش هذا العام, فإن الدولة تعدم الكفاءة.

وعلى جانب آخر أوضح قانونيون، موقف حملة الماجستير من التعيين في الدولة، مؤكدين وجود ثلاث عقبات في طريق الوصول إلى الوظيفة, حيث قال محمود كبيش عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة سابقًا، إن قرار تعيين حاملي الماجستير في مؤسسات الحكومة غير إلزامي لها؛ لأن التوظيف ليس بالاعتماد على الشهادات بل بالكفاءة في أداء العمل.

وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن قرار تعيين حاملي الماجستير تم تطبيقه في عصر الرئيس الأسبق محمد مرسى، ولكن كان قرارًا غير حكيم؛ لأن العمل لا يعتمد على الدراسات العليا بل القدرة على التفاني والإخلاص، وما يقال عن أن حملة الماجستير يعانون من بطالة, غير صحيح لأنها بطالة مقنعة، فالكثير منهم يعمل في وظائف أخرى تختلف عن تخصصاتهم, وتشبثهم بوظائف الحكومة فقط لرفع درجاتهم الوظيفية.

واتفق مع ذلك صلاح ياسين، محامٍ بالنقض والعمل المدني، مؤكدًا أن قرار التعيين في الوظائف الحكومية ليس إلزاميًا على الدولة، ولكن هناك قرارًا قد أصدرته الحكومة بالتعيين، ولكن على أرض الواقع لم يتم تفعيله؛ نظرًا لوضع الاقتصاد المصري غير المستقر، ولعدم  كشف إمكانيات الدولة لتوفير الوظائف.