مطالبة بمقاطعة الدراسة في الجزائر بسبب الكتب المدرسية.. والوزارة تدافع عن نفسها!

بدأ الجدل في الجزائر حول الكتب المدرسية مع بداية الموسم الدراسي وخروج المقررات الجديدة التي تدخل ضمن برنامج إصلاحات الجيل الثاني والمناهج الجديدة الذي طبقتها وزيرة التربية الوطنية الجزائرية نورية بن غبريت.

واحتدم النقاش بعد ظهور أخطاء في هذه الكتب، كان أبرزها استبدال اسم فلسطين بإسرائيل في خريطة كتاب الجغرافيا، ليكشف البحث في الكتب المدرسية عن أخطاء أخرى.

وقالت وزارة التربية إن الجدل جاء ليخدم أجندات ضد الطلاب، وأنها صدرت من معارضين معروفين لمشروع إصلاحات الجيل الثاني، معتبرة الأخطاء الواردة عادية ولا تتطلب كل هذه الضجة.

جاء جدل برنامج إصلاحات الجيل الثاني في الجزائر بعد قضية خريطة العالم التي كان يحتويها كتاب السنة الأولى متوسط (ما قبل الإعدادي)، التي كتب عليها بدل دولة فلسطين كلمة إسرائيل. وسارعت وزارة التربية في الجزائر إلى نشر بيان وسحبت كتاب الجغرافيا لتصحيح الخطأ، مع فتح تحقيق لاكتشاف المتورطين في القضية.

ولم ينتظر التلاميذ وأولياؤهم بيان الوزارة وبدأوا في حملة لتمزيق وحرق الصفحة التي ورد فيها الخطأ، فعبدالرحمان بن رجيلة، وهو ولي تلميذ يدرس بالسنة الأولى متوسط، أوضح لـ"هافينغتون بوست عربي" أنه وبمجرد اكتشاف الخطأ قام بتمزيق الصفحة وحرقها تماماً، منتقداً هذا النوع من الأخطاء.

وتابع عبدالرحمان قائلاً: "هناك أخطاء تقع في كثير من دول العالم لغوية أو نحوية أو معرفية، لكن أن يُمسّ التلميذ في هويته خاصة في القضية الهامة فلسطين فذلك ما ليس مقبولاً".

واعتبر الرئيس العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبيعة حميدو مسعودي في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" أن الخطأ كان تقنياً، وأن صورة الخريطة التي جاءت في مشروع الكتاب لم تكن واضحة فتم استبدال خريطة بخريطة وليس فلسطين بإسرائيل.

كانت صفحة الجدل حول الكتب المدرسية ستطوى قبل أن تقرر هيئات نقابية وأحزاب ذات مرجعية إسلامية من المعارضة تشكيل لجنة للتدقيق في صفحات الكتب. وبهذا الخصوص اعتبر سمير القصيري، مكلف بالملفات بالمنظمة الجزائرية لأولياء التلاميذ، أن "كتب الجيل الثالث ستهدم الأخلاق والتربية، وأن هناك أجندات خفية تستهدف التلاميذ ومقومات التربية".

وقال القصيري لـ"هافينغتون بوست عربي" إن المنظمة التي تحتوي عدداً من أطياف المجتمع قامت بالاطلاع على كتب الجيل الثاني واكتشفت أخطاء وصفها بـ"الجسيمة"، خاصة ما يتعلق بالأخلاق من خلال "بث أفكار لا تناسب عمر التلاميذ والدعوة إلى الإدمان على الإنترنت وفيسبوك والتحفيز لإنشاء علاقات الحب والغرام"، حسب تعبير المتحدث.

وشكّل حزب حركة مجتمع السلم بدوره لجنة تدقيق للكتاب المدرسي في مختلف أطواره، وقال عبدالرزاق مقري، رئيس الحزب، لـ"هافينغتون بوست عربي" إن "اللجنة بدأت العمل واكتشفت أخطاء لغوية وفضائح في إفساد الأخلاق ونشر ثقافة الجسد والجنس".

وتعتزم اللجنة - حسب المتحدث - إعداد تقرير شامل بعد عملية التحقيق والتدقيق وإرساله لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة والوزير الأول ووزارة التربية.

وأوضحت المنظمة الجزائرية لأولياء التلاميذ أنها أودعت شكوى قضائية ضد وزارة التعليم بعد ما اعتبره "سلسلة الفضائح" التي تم كشفها في إصلاحات الجيل الثاني.

وقال المكلف بالملفات في المنظمة سمير القصيري إن الدعوى كانت ضمت مئات الإمضاءات الرافضة لكتب الجيل الثاني، معتبراً "الخطوة جريئة ويمكنها إفشال مخطط تمييع التلاميذ".

وانضم إلى الدعوى عدد من المحامين والحقوقيين ورؤساء أحزاب وفاعلين في المجتمع، من بينهم عبدالرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم، والأمين العام لحركة النهضة فيلالي غويني، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدالة والبيان، والحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي.

وتهدف الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى إلغاء كتب برنامج إصلاحات الجيل الثاني والعودة للعمل بالكتب في انتظار إعداد كتب أخرى يشارك في إنجازها جميع الفاعلين، حسب القصيري.

واتهم العضو بمنظمة أولياء الأمور الوزارة بـ"تمرير مشروع الإصلاحات بسرية تامة دون استشارة جميع الأطياف"، قائلاً: "ها نحن نرى الثمار أخطاء قاتلة تضرب الهوية الأخلاق وبالتالي المجتمع، وقد نلجأ إلى الدعوة لمقاطعة الدراسة ومنع التلاميذ من حمل هذه الأفكار المنشورة بالإصلاحات الجديدة".

وزارة التربية في الجزائر هي الأخرى قررت متابعة المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ قضائياً، بتهمة خلق الفوضى والتحريض على مقاطعة الدراسة ومنع الطفل من حقه في التعليم.

وقال المفتش العام في وزارة التربية بالجزائر نجاد مسقم في ندوة صحفية إن الوزارة قد أودعت شكوى رسمية بإحدى محاكم العاصمة لمتابعة المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ قضائياً.

واعتبر مسقم حرمان الطفل من الدراسة من خلال دعوة هذه المنظمة مقاطعة المدرسة غير قانوني؛ لأن الدستور أعطى للطفل حق التعليم ولا يمكن لولي الأمر توقيف ابنه دون سبب مقنع، والقانون يجرم توقيف الأطفال من الدراسة والدولة تقف على ذلك.

ولم تكن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وحدها من ساءلت وزيرة التربية نورية بن غبريت عن القضايا التي أثارت جدلاً في قطاعها، بل إن الأحزاب اليسارية - كحزب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع مِن أجل الثقافة والديمقراطية - عبرت عن عدم رضاها عن الأخطاء في المقررات الدراسية.

وقال ناصر حمدادوش، برلماني عن حزب حركة مجتمع السلم، إن "حزبه مع عدد من الأحزاب الأخرى التي يفوق عددها 5 أحزاب يستعدون لمساءلة الوزيرة والمطالبة بإقالتها"، معتبراً أن حصول أخطاء في قطاع حساس مثل التربية أمر لا يجب السكوت عليه.

محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، اعتبر أن سقطات الوزيرة كبيرة في قطاعها. وأوضح بلعباس في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "لا أحد من الجزائريين يرضى بإحلال إسرائيل مكان فلسطين، مهما كان انتماؤه الحزبي؛ لذا فمساءلة الوزيرة في نظره أمر لابد منه".

الوزارة: من يعارضون الإصلاحات "متخلفون"

ووصفت زهرة فاسي، مفتشة بوزارة التربية والتعليم، المعارضين للإصلاحات الجديدة في قطاع التربية بما فيها كتب الجيل الثاني بـ"المتخلفين وغير المراعين لمستقبل التلميذ".