خبراء قانون: لا يوجد تشريع يعاقب «سماسرة الموت» | المصري اليوم

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن حادث غرق مركب رشيد الذى راح ضحيته العشرات تكرار لمسلسل الهجرة غير الشرعية، وطالب بإجراءات حاسمة وتشديد العقوبة، على أن يكون السفر والخروج من البلاد بأوراق سليمة حتى يحفظ المصرى كرامته بالخارج، ولا يتعرض لمضايقات أو إهانة.

وطالب «السيد» بتوقيع عقوبة على المهاجر غير الشرعى، الذى يخرج من البلاد بطريقة غير شرعية دون الحصول على الموافقات والأوراق الرسمية، مشيراً إلى أن القانون المصرى يوجه لسماسرة ومقاولى الهجرة غير الشرعية الذين يستغلون حاجة المصريين جريمة النصب فقط، والتى تعد جنحة وليست جناية، وعقوبتها الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وهى غير كافية فى جريمة المساعدة فى الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية وتزوير مستندات.

وأضاف أنه يتعين على الدولة عقد ندوات توعية ثقافية وتشديد الرقابة على الحدود والجوازات وفى السفارات والقناصل فى الخارج، وتعديل الاتهام من جنحة إلى جناية.

وتابع «السيد» أن التشريع ليس الحل الأول للخروج من الأزمة ولكن يجب على الأجهزة المسؤولة أن تقف على الثغرات الموجودة فى الواقع، ويأتى فى النهاية دور المشرع، ولكن ما تفعله الحكومة الآن من إرسال قانون الهجرة غير الشرعية لمجلس الدولة لمناقشة القانون بعد الأزمة الأخيرة ما هو إلا رد فعل لن يحل المشكلة، فالأزمة متكررة، ولابد أن يكون هناك خبراء متخصصون لحلها بمختلف جوانبها.

وقال الدكتور أشرف رمضان، أستاذ القانون الجنائى، إن القوانين فى مصر تجرم صاحب المركب فقط الذى يقوم بتهريب المهاجرين، ويتم توجيه اتهام «قتل خطأ»، مؤكداً أن القانون عاجز ولابد من تدخل تشريعى صريح لتجريم مالك الوسيلة والمهرب وكل من شارك بفعل فى الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الوسيط والسمسار فى القانون الحالى خارج العقوبة ولا تتم مساءلتهما، وهو قصور فى التشريع، ويوازيه ضعف فى الرقابة على السواحل، وغياب دور الشرطة فى جمع تحريات حول بعض القرى المعروفة والمشهورة بالهجرة غير الشرعية.

وحول مطالب البعض تشديد العقوبة إلى الإعدام على المتهمين والمهاجر، أكد أن المهاجر شخص حاول الهروب من الفقر طمعاً فى عيشة أفضل، وأن المادة 17 من قانون العقوبات يعطى للقاضى مراعاة ظروف الواقعة، مشيراً إلى أن العقوبة المغلظة لم تحل يوما المشكلة، ولكن لابد من وجود ضوابط، وكان يُفترض على الدولة أن تتحرك قبل الواقعة.

وقال الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إننا نواجه مشكلة خطيرة وهى عدم وجود قانون فى مصر للهجرة غير الشرعية، وإن الجريمة تقيد «نصب».