دعوة أوروبية لشطب «حماس» عن القائمة السوداء

أوصت المدّعية العامّة في محكمة العدل الدّوليّة، التّابعة للاتّحاد الأوروبي، أمس، بشطب «حركة المقاومة الإسلاميّة» (حماس) عن القائمة الأوروبيّة للمنظّمات الإرهابيّة، بسبب ثغرةٍ إجرائيّة.

وعبر هذه التّوصية، دعت القاضية إليانور شاربستون إلى ردّ طعنٍ قدّمه «مجلس الاتّحاد الأوروبي»، الّذي يمثّل الدّول الأعضاء البالغ عددهم 28، في قرارين صدرا في العام 2014 عن محكمة الاتّحاد الأوروبي بشأن «حماس» و «جبهة تحرير نمور التاميل» في سريلانكا الّتي شملتها المطالبة كذلك، ولم يأتِ لمصلحته.

وفي ذلك الحين، اعتبرت المحكمة أنّ الاتّحاد الأوروبي لا يملك قاعدة قانونيّة كافية تبرّر إبقاء «حماس» و «جبهة تحرير نمور التاميل» على قائمته السوداء.

وكانت المحكمة قد ندّدت، في قرارٍ أصدرته في 17 كانون الأوّل من العام 2014، بكون «التّدابير التّقييديّة» كتجميد الأموال، التي فرضت بحقّ أشخاص وكيانات على ارتباط بهاتين الحركتين، «لم تستند إلى أفعالٍ تمّ التّحقّق منها وتأكيدها بقراراتٍ اتّخذتها سلطات مختصّة، بل على افتراضاتٍ مبنيّة على وقائع استخلصها مجلس الاتّحاد الأوروبي نفسه من الصّحافة والانترنت».

واعتبرت الدّول الأعضاء الـ28 أنّه «كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأنّ قرارات السّلطة الأميركيّة تشكّل أساساً كافياً» لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء. إلا أنّ المدّعية العامّة اعتبرت هذا الأساس غير كافٍ، موضحةً أنّ «على المجلس التّثبّت من أنّ قرارات سلطات دول ثالثة تتّخذ في سياقٍ حيث الحماية الّتي تؤمّنها الحقوق الأساسيّة لهذه الدّول تصل إلى مستوًى لا يقلّ عن ذلك الّذي يوفّره قانون الاتّحاد».