المغرب يضع صكوك التصديق على "اتفاق باريس" لدى  الأمم المتحدة

صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي ورئيس مؤتمر (كوب 22)، لحظة وضع صكوك تصديق المملكة المغربية على "اتفاق باريس"، لدى بان كي مون، الأمين العام للامم  المتحدة.

صلاح الدين مزوار لحظة وضع صكوك تصديق المملكة المغربية على "اتفاق باريس" لدى بان كي مون

العاهل المغربي: الجهاد في الإسلام لا يكون إلا لضرورة دفاعية

ايلاف من الرباط: وضع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي ورئيس مؤتمر (كوب 22)، باسم المملكة المغربية، صباح أمس بنيويورك، صكوك التصديق على "اتفاق باريس"، لدى بان كي مون، الأمين العام للامم المتحدة.وبذلك يكون المغرب قد وضع، إلى جانب 59 بلداً، صكوك التصديق على "اتفاق باريس"، وذلك في الحفل الخاص الذي احتضنته قاعة الجمعية العامة في الأمم المتحدة بنيويورك، وحضرته باتريسيا اسبينوزا، المديرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للامم المتحدة حول المناخ، وسيغولين روايال، رئيسة مؤتمر (كوب 21).

وقال مزوار، عقب هذا الحفل: "جلالة الملك كلفني بوضع صكوك التصديق على "اتفاق باريس"، لتعبر المملكة المغربية على انخراطها القوي لتفعيل "اتفاق باريس"". كما شدد مزوار على أن "مؤتمر مراكش سيكون لحظة تاريخية بامتياز لأنه سيكون مؤتمراً للعمل والأجرأة".

وخلال هذا الحفل، استقبل بان كي مون، على منصة الأمم المتحدة، ممثلي الدول التي وضعت صكوك التصديق على "اتفاق باريس"، وقال، في كلمة له: "سنتقدم خطوة كبيرة بوضع صكوك التصديق على هذا الاتفاق".

من جانبه، قال جون كيري وزير الخارجية الاميركي : "اتفاق باريس سيدخل حيّز التنفيذ قبل متم السنة وقبل انعقاد مؤتمر مراكش". كما شكر العمل الذي يقوم به صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر (كوب 22)، في التعبئة والإعداد لقمة مراكش.

واعتمد أول اتفاق عالمي حول المناخ بالإجماع في مؤتمر الأطراف (كوب 21)، الذي عقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر  2015، وأطلق عليه "اتفاق باريس".

ويهدف "اتفاق باريس" إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية "أقل بكثير من درجتين مئويتين" مقارنة بعصور ما قبل الصناعة (1880 _ 1899). وبغية ذلك، وضعت الدول هدفاً نصب أعينها يتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050 و 100 في المائة بحلول عام 2100.

وتعقد الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة (كوب 22)، بشأن تغير المناخ، في مراكش، ما بين 07 و18 نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الحدث الرئيسي بعد الاعتماد التاريخي للاتفاق العالمي الأول بشأن المناخ في مؤتمر الأطراف (كوب 21) في باريس.

وسيواصل مؤتمر مراكش ما بدأه مؤتمر باريس، حيث تم إحراز تقدم كبير. ويعول على مؤتمر مراكش أن يكون "مؤتمر أفعال لترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس إلى أرض الواقع ومن بينها التكيف مع الوضع، والشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخسائر والأضرار"، كما صرح، في وقت سابق،  نزار بركة، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر مراكش.

ودعا بركة مختلف البلدان إلى الشروع في وضع مخططاتها الوطنية للتكيف مع الوضع، والمشاركة، بطريقة فعالة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر (وأيضا الاقتصاد الأزرق)، للاستفادة من فرص النمو وفرص العمل المرتبطة بها، للحفاظ على استدامة نماذج التنمية، وتحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء وشروط استخدامها وتطويرها، سواء للحد من انبعاثات الكربون من الأنشطة القائمة أو في إطار الأنشطة الجديدة.