المحتوى الرئيسى

هيئة الطرق تسلم نقل البرلمان آلية تحصيل رسوم الموازين

09/22 17:57

مصدر حكومى: تعديلات قريبة على القانون لمصادرة الحمولات الزائدة وسحب رخص الشاحنات للأبد

حسين خاطر: القانون الحالى جيد ويستهدف الحفاظ على الطرق

أرسلت الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، لمجلس النواب، اللائحة التى تنفذها فى تحصيل رسوم الموازين على الطرق الخاضعة لولايتها، وفقًا لقرارٍ كان قد أصدره وزير النقل الأسبق إبراهيم الدميري، مطلع مارس 2014.

فى نفس الوقت لم تسلم الشركة الوطنية للطرق، التابعة للقوات المسلحة، اللائحة التى تطبقها على الشاحنات، لتحصيل الرسوم على الطرق التى نفّذتها خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات اللواء سعيد طعيمة، فى تصريح مقتضب لـ"المال"، إلى أن اللجنة خاطبت "الوطنية" أكثر من مرة لإرسال قائمة بالطرق التى تتولى إدارتها، بالإضافة إلى آلية تحصيل الرسوم والغرامات، مؤكدًا أنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مطلع أغسطس الماضى، كلًّا من هيئة الطرق والشركة والوطنية بإيفادها بالجداول الخاصة بالغرامات المفروضة على الحمولات الزائدة، بالإضافة إلى بيان الإيرادات التى يتم تحصيلها وآلية فرضها؛ لتتمكن اللجنة من اعتماد لائحة تُطبَّق على الجميع وتقضى على التقديرات الجزافية والمغالاة فى الرسوم والموازين على الطرق.

كانت اللجنة قد تلقّت العديد من شكاوى المواطنين بتكبدهم تكاليف باهظة وفقًا لتقديرات جزافية فى عمليات النقل، وصلت إلى 25000 جنيه.

وقال مصدر حكومى، لـ"المال"، إن هيئة الطرق أعدّت دراسة خلال الفترة الماضية، بمشاركة الغرف التجارية وممثلى الشاحنات، لتعديل القانون الحالى، بحيث يتم إدخال بعض النصوص عليه.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم إدخال نص يمكِّن هيئة الطرق من مصادرة الحمولات الزائدة، بالإضافة إلى سحب رخصة الشاحنة للأبد، حال تكرار المخالفة.

وأكد أن زيادة الغرامات أصبحت طريقة تقليدية، وليست حلًّا جذريًّا لمشكلة الحمولات الزائدة، مضيفًا أن الغرامات مهما بلغت قيمتها لن تكون نفس قيمة تكلفة إنشاء الطريق أو إصلاحه.

وأوضح أن المشاكل التى تعانى منها الشاحنات فى الوقت الحالى، تتمثل فى ازدواجية دفع الرسوم لهيئة الطرق والشركة الوطنية، مؤكدًا أنه تم عقد أكثر من اجتماع بين الأطراف المعنية،  خلال الفترة الماضية لحل تلك المشكلة.

وأشار المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الهيئة لم تتلق طلبًا رسميًّا من الشركة الوطنية لإدارة طرق تابعة للهيئة، كما أن الهيئة لم تتقدم بذلك للشركة الوطنية.

وذكر أن "وطنية الجيش" تدير طرقًا كانت الهيئة قد قامت بتنفيذها فى الفترة الماضية، وفقًا لتعاقدٍ وقع بين الطرفين، منها طريقا "الإسكندرية الصحراوى"، و"القاهرة- الإسماعيلية".

كان اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"المال"، أن هيئته تحصل على 50% من قيمة رسوم الطرق التى تديرها القوات المسلحة، ممثلة فى الشركة الوطنية للطرق، التى تم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية.

وأوضح ترك أن إدارة القوات المسلحة للطرق لا تعنى الانفراد بتحصيل الرسوم، مضيفًا أن الهيئة شريك أساسى مع "وطنية الجيش" فى جميع الطرق، وتُحصِّل 50% من إجمالى الإيرادات.

ولفت إلى أن نسبة الإيرادات التى يتم تحصيلها تُخصص لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق المُقامة حاليًا. 

من جانبه أثنى وكيل لجنة النقل والمواصلات على الآلية المطبَّقة حاليًا من جانب هيئة الطرق، فى تحصيل الرسوم، والغرامات المفروضة، مؤكدًا أنها جيدة وتستهدف الحفاظ على الطرق وليس تكبد أصحاب الشاحنات غرامات دون وجه حق.

Comments

عاجل