الغرف التجارية: قرار الوزراء بإلغاء «صفر الإرجوت» إصلاح لمغالطات علمية

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل: إن "قرار مجلس الوزراء بإلغاء صفر الإرجوت هو إصلاح لمغالطات علمية ومزايدات سياسية، وإنه لابد من الإسراع في معالجة الآثار السلبية لقرارات وزارة الزراعة المختلفة المخالفة للمواصفات المصرية والعالمية على الصادرات والأمن الغذائي المصري".

وأضاف "الوكيل" أنه قرار الحاسم لمجلس الوزراء بتطبيق القانون ممثلًا في المواصفات القياسية المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية هو خطوة وثابة في طريق الإصلاح، وإعلاء لسيادة القانون وصالح الوطن والمواطن وتصحيح للمغالطات العلمية والبعد عن المزايدات السياسية المدمرة.

وشدد رئيس الغرف التجارية على شكر 4.2 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات لدولة رئيس مجلس الوزراء الذي شكَّل أكثر من لجنة برئاسته شخصيًا خلال الأشهر الماضية لدراسة الموضع من كافة جوانبه العلمية والصحية والزراعية والتجارية والاقتصادية للوصول للقرار الذي يحقق صالح مصر وأبنائها.

وأوضح أن المواصفات القياسية المصرية هي قانون ملزم للجميع، ويتم وضعها من لجان علمية متخصصة تجمع الوزارات والهيئات المعنية وأساتذة الجامعات وفي حالة الغذاء تتضمن وزارتي الصحة والزراعة لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان، وتقوم بالاسترشاد بالبحوث العلمية المنشورة وليس بالآراء الفردية الخاصة لكل من هب ودب، (من لا ناقة له ولا جمل) في التخصص، وكذا بالمواصفات العالمية التي توافقت عليها كافة دول العالم في دستور الغذاء "الكودكس" والأيزو، والذي يراعي متوسطات العالم في الاستهلاك عند وضع الحدود القصوى للمتبقيات، ويحدث كل ذلك في ضوء البحوث العلمية المنشورة عالميًا وبمشاركة خبراء كافة دول العالم في إطار منظمات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصحة العالمية والبيئة.

وتابع "الوكيل" أن بدعة صفر الأرجوت لم تستند إلى آراء علمية موثقة، وأن النسب العالمية المسموح بها لليس لها آثار ضارة على الإنسان، كما أكد خبراء منظمة الزراعة "الفاو" أنه لا أثر على صحة النبات - حيث ينمو الإرجوت في المناخ البارد الرطب المستمر لأكثر من 25 يومًا وهو ما لا يتوفر في مصر.