الموارد المائية: ملتزمون ببنود اتفاقية 1959 في التعاون مع السودان

أكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تحترم جميع الاتفاقات التي تربطها على المستوى الثنائي والإقليمى، مشيرًا إلى أن هناك وحدة مصير مع السودان يدعمها التزام مصر باتفاقية 1959 التي تعد دستورًا لأعمال ومسيرة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه.

وشدد بهاء الدين، في كلمته خلال افتتاح أعمال الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، بالخرطوم اليوم الخميس، على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959، من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.

وقال إن اجتماع الهيئة يأتي بعد ساعات قليلة وقبل أن يجف حبر توقيع عقد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان، ويبقى التحدي الذي يواجه الحكومات التي خاضت المفاوضات، ووقعت علي إعلان المبادئ بالخرطوم وما تلاها من اجتماعات ومفاوضات شاقة على المستويين الفني والسياسي في كيفية تنفيذ الدراسات بمنتهي الشفافية والدقة والسرعة.

وأكد أن الحقائق العلمية التي من المتوقع صدورها من الدراسات الفنية الصادرة من المكتبين المكلفين بتنفيذه "بى.أر.أل" و"أرتيليا" سوف تساعد في اتخاذ القرارات و الاجراءات التي كان من المفترض حسمها قبل الشروع في تنفيذ السد، وسيظل الأمل موجودًا لدى شعوب الدول الثلاث في أن يوفق متخذو القرار الوصول للحلول المثلى التى تحقق المنفعة لجميع الأطراف مع تقليل حجم المخاطر المتوقعة من تنفيذ مشروع بهذا الحجم علي تغيير طبيعة النيل الأزرق داخل السودان وما يليه وصولاً الي المياه الواردة الي مصر.