الأقباط يرفضون مظاهرات الكنيسة لتأييد «السيسي» في نيويورك

انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة للتوقيع عبر الإنترنت، سميت بـ"رسالة مفتوحة للنظام والكنائس والمجتمع المدني، بشأن دعوات الكنائس لمظاهرات دعم الرئيس في أمريكا"‏.

وتهدف الوثيقة إلى مناشدة القيادات العليا في الكنيسة والنظام السياسي في مصر بعدم الزج بالمؤسسات الدينية في السياسة؛ في إشارة لدعوة اثنان من مبعوثي البابا تواضروس، لحشد المسحيين في نيويورك ونيوجيرسي لاستقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء خطابه بالأمم المتحدة، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في الرأي العام المصري والعالمي أيضًا.

وكان من أبرز الموقعين: المحامي الحقوقي "مالك عدلي"، وكيل نقابة الأطباء "منى مينا"، والمذيع "يوسف الحسيني"، والصحفي "حسام بهجت"، والناشطة والمحامية الحقوقية "ماهينور المصري".

"أثارت دعوات الكنائس المصرية، خاصة الكنيستين «القبطية ‏الأرثوذكسية» ‏و«الإنجيلية»، لحشد المصريين المسيحيين بأميركا لدعم الرئيس ‏السيسي أثناء ‏حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدلا بين ‏مؤيدين ‏لدعوات الكنائس من منطلق الحرص على مساندة الرئيس باعتبارها مصلحة ‏وطنية، ‏ومعارضين لها من منطلق اختلاف مع سياسات وأداء النظام الحالي، ‏وآخرين ‏رافضين لتدخل المؤسسات الدينية في السياسية.

كان لابد لنا نحن الموقعون أدناه أن نطرح رؤيتنا حول تلك الأزمة ‏وتداعياتها ‏المستقبلية في إطار إيماننا بواجبنا تجاه المجتمع المصري بصفة عامة ‏والمواطنين ‏المصريين المسيحيين بصفة خاصة.

إننا نرى أنه منذ خطاب 3 يوليو 2013 أن النظام الجديد ‏أستحسن الزج بالكنائس ‏المصرية في المعادلة السياسية كممثلين -وحيدين- عن عموم ‏المواطنين المسيحيين، ‏وتجلى ذلك في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012؛ حيث ظهرت ‏الكنائس ‏الثلاثة كممثلين عن عموم مسيحيي مصر، ونتج دستورا يضم موادً تعزز من ‏سطوة ‏المؤسسات الدينية على المواطنين خاصة المسيحيين، من خلال المادة الثالثة، ‏وفي ‏ أحد أهم الملفات الشائكة وهو «الأحوال الشخصية» والذي أثار جدلا واسعا في ‏العقدين الأخيرين على الأقل.

لا يصح أن نقبل أن تقوم الكنيسة سواء بناءً على عمل طوعي منها أو بطلب ‏من ‏النظام أن تتعامل مع المواطنين المصريين المسيحيين بمنطق الشحن والتعبئة.

إننا نؤكد على إيماننا بحرية الرأي والتعبير للجميع في إطار سياسي مدني غير ‏موجه ‏من قبل مؤسسات دينية؛ ونشدد على رفضنا أن تتصدر الكنائس المصرية ‏مشهد ‏الحشد والتعبئة لمظاهرات سواء داعمة أو مناهضة للرئيس؛ وهو أمر يمثل ‏خروجًا ‏عن القواعد الديمقراطية وإقحام للدين في السياسة.

رغم العلاقة الدافئة بين النظام القائم والكنائس المصرية، ظل بسطاء ‏المواطنين ‏المسيحيين، وخاصة في القرى والنجوع ومحافظات الجنوب، يعانون من ‏العنف ‏الطائفي والتمييز.

ولم تختلف سياسات النظام الحالي في التعاطي مع أحداث العنف الطائفي المختلفة ‏التي ‏تمس مواطنين مسيحيين، عن سابقيه، ولم تختلف نتائجها ومردودها عليهم، ‏فظلت ‏منازل ومتاجر المواطنين المسيحيين عرضة لهجمات المتطرفين، وظلت ‏أزمات بناء ‏الكنائس حاضرة وبقوة، كما استمرت سياسات إفلات مرتكبي تلك الجرائم ‏من العقاب ‏واللجوء إلى جلسات الصلح العرفية بدلا من إعمال القانون.

انعكست العلاقة بين النظام الحالي والكنائس على مشروع قانون بناء وترميم ‏الكنائس ‏فتم قصر جولات مناقشة مشروع القانون على ممثلي الكنائس والحكومة ولم ‏يتم طرح ‏القانون لحوار مجتمعي؛ بل سعى النظام لتمرير القانون عبر «البرلمان» ‏دون الإكتراث ‏لكثير من التحفظات من قبل الرأي العام؛ الأمر الذي نتج عنه تقنينا ‏للسياسات البائدة ‏التي عانى منها المواطنين المسيحيين في مصر.

نحذر من خطورة استمرار الزج بالمؤسسات الدينية بشكل عام، والكنائس ‏بشكل ‏خاص، في المعادلة السياسية وسط مجتمع يعاني من أزمة طائفية بالأساس.

ونحمل النظام والكنائس تبعات ذلك على بسطاء المواطنين المسيحيين الأقباط؛ فلم ‏يعد ‏من الخفي ما يعانيه المواطنين المسيحيين من أزمات جراء دخول الكنائس ‏كطرف ‏بالمعادلة السياسية، حتى لا يتحمل المواطنين المسيحيين خاصة في الصعيد ‏تبعات المواقف السياسية التي يتخذها قيادات الكنيسة.‏

ونناشد الكنائس المصرية بضرورة الابتعاد عن السياسية والاكتفاء بالدور ‏الروحي ‏والديني المنوط بها. ‏